المسلماني يقترح ان تندرج الاساءات عبر " التواصل الاجتماعي" ضمن الحق العام‎

رحب النائب السابق أمجد المسلماني بتصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة حول وجود قانون لمواقع التواصل الاجتماعي بوصفها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وشدد المسلماني على ضرورة أن يجرم القانون المسيئين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وادراجها ضمن جرائم الحق العام، لتتولى الجهات المعنية تحديد العقوبة الملائمة للشخص المسيء دون اشتراط ان يتقدم المتضرر بشكوى رسمية وإنما يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحسب حجم الإساءة وبشكل مباشر من الجهات المعنية.
واعتبر المسلماني أن إقرار هذا القانون في الوقت الراهن هو ضرورة ملحة في ظل وجود العديد من الأشخاص والمنابر التي باتت تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعية كوسيلة لاثارة النعرات والتشهير الخ...
وتمنى المسلماني أن يرى القانون النور في القريب العاجل وإن يخرج بصيغة شاملة ورادعة لهذه الفئات.