توجه حكومي لإصدار تشريع لـ"التواصل الاجتماعي"

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان الحكومة تدرس إصدار تشريع مختص بوسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف، في تصريح، إن الأسباب الموجبة لدراسة هذا التشريع تكمن في ضرورة ان من يستخدم هذه الوسائل في بث خطاب الكراهية والفتنة والتحريض ومس السلم المجتمتعي هو ما يجعل هذه الوسائل معاول هدم لا بناء ولا بد من وقفه ومحاسبته.
ولفت المومني إلى أن هذا التشريع لن يكون منتقصا لحرية التعبير وسيتم التأكيد على كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي الحفاظ على خصوصيتهم وحرية تعبيرهم ولكن من يستخدم الوسائل لبث خطاب الكراهية والحض على الانقسام فواجب الحكومة وقفه عند حده واحالته الى الجهات المختصة والقضاء.
وشدد على أن الحكومة مهدت لهذا التشريع عبر العديد من الخطوات، فسياسيا حذرت من بث خطاب الكراهية ونشر الفتنة من خلال خطاب سياسي تنويري يتحدث بلغة عن دور المواطنة وحق المواطن في التعبير دون الاساءة للآخرين، إلى جانب لعب دور توعوي وقانونيا، حيث تمت احالة عدد من الاشخاص ممن اساءوا استخدام هذه المواقع، إلى القضاء.
وبين المومني ان الحكومة الآن تتحدث عن إصدار تشريع بعيدا عن قانون الاتصالات مختص بمواقع التواصل الاجتماعي يشمل البنود القانونية الضرورية التي يخضع لها مستخدي هذه الوسائل ومزوديهم بهدذه الخدمات، قائلاً إن الهدف الأساسي يكمن في ضبط ومراقبة ما يبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن القانون الجديد سيحدد مسؤولية من يستخدم هذه الوسائل والعقوبات بحق المستخدم المسيء، ويضع مسؤولية على شركات الاتصالات في معرفة اصحاب الحسابات المسيئة وإيقافها، واعدا بان يكون الاردن رائدا على مستوى العالم بهذا المجال.