ذوو الأسرى في السجون الإسرائيلية يعتصمون أمام الديوان الملكي

جراءة نيوز- عمان : اعتصم أهالي الأسرى الأردنيين أمس أمام الديوان الملكي الهاشمي، ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمونها، منذ أن بدأ أبناؤهم خوض معركة "الأمعاء الخاوية" إلى جانب الأسرى الفلسطينيين والعرب، في السابع عشر من شهر نيسان (ابريل) الماضي.
وطالب الأهالي في اعتصامهم، بضرورة التدخل لإنقاذ حياة أبنائهم، داعين إلى مساعدتهم في تأمين زيارة دورية لأبنائهم بدون استثناء، ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالسماح لزوجة الأسير إبراهيم حامد بزيارة زوجها، وفق القانون الدولي.
وناشدوا، بتشكيل لجنة من محامين لمتابعة الأوضاع القانونية لأبنائهم، ومدد أحكامهم العالية، وسحب اعترافاتهم التي انتزعت تحت التعذيب، فضلا عن لجنة طبية لمتابعة الأوضاع الصحية للأسرى، وكذلك المضربين عن الطعام، وتقديم العلاج المناسب لهم، إضافة إلى مطالبتهم بالضغط باتجاه تحرك السفارة الأردنية في تل أبيب لزيارة الأسرى وطمأنة أهاليهم على أوضاعهم الصحية، حيث تتوارد معلومات عن تدهورها، نتيجة إضرابهم المفتوح عن الطعام.
كما طالب الأهالي الإعلام بالتفاعل مع قضية أبنائهم، والذين مضى على اعتقال بعضهم عشرات السنين، وإعادة الجنسية ممن سحبت منهم، والاهتمام بملف المفقودين والعمل على كشف مصيرهم.
وفي تبريره للاعتصام، قال شاهين مرعي شقيق الأسير الأردني منير مرعي، المحكوم بخمسة مؤبدات "نحتاج إلى خطوات رسمية عاجلة، خصوصا وأن الأسرى الأردنيين كغيرهم من الأسرى المضربين عن الطعام، يهددون بخطوات تصعيدية تتجه للإضراب عن شرب الماء أيضا".
وأضاف مرعي "اعتصامنا أمام الديوان، لأننا نحتاج إلى دفعة قوية لقضية أسرانا، ونأمل أن تثمر خطوتنا عن استجابة تسهم في تحقيق أسرانا لمطالبهم، خصوصا تلك التي تتعلق بتسهيل زيارة أهاليهم، ووقف العزل الانفرادي، فضلا عن وقف الاعتداءات التي يتعرضون لها".
بدوره، طالب نقيب المحامين مازن ارشيدات رئيس الوزراء فايز الطراونة، بضرورة التحقق من قيام وزارة الداخلية بسحب الأرقام الوطنية من عدد من الأسرى، على غرار الأسيرين رأفت عبدالقادر، ومرعي أبو سعيدة.
وأكد ارشيدات في رسالة وجهها إلى الطراونة، على مرجعية قضية الأسرى، وهي اتفاقية جنيف لمعاملة الأسرى والمعتقلين تحت الاحتلال، التي تفرض على الدولة المحتلة مراعاة الأحكام والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
إلى ذلك، طالب حزب دعاء الأمتين العربية والإسلامية، وجميع القوى الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بالتحرك السريع وفق الشرعية الدولية، لوضع حد لمعاناة الأسرى الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ودعا، في بيان أمس، اتحاد البرلمان الدولي، لإرسال وفود إلى السجون الإسرائيلية لفضح الممارسات الصهيونية العنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل الجاد لمقاومة المشروع الصهيوني الاستيطاني، وإلزام دولة الاحتلال بالتقيد بالشرعية الدولية، وفق القرارات الأممية.
وقال أمين عام الحزب أسامة بنات "إنه في ظل تجاوز السبعين يوماً من معركة الإضراب التي يخوضها الأسرى الأبطال في وجه الغطرسة الإسرائيلية، ودخول بعضهم مرحلة خطر الموت، أصبح من الواجب أن تقف الأمة العربية والإسلامية، لتفعيل أساليب التضامن والدعم، من خلال الدفع للاعتراف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، لافتا إلى ضرورة استخدام الضغط السياسي على إسرائيل، وحث الأمم المتحدة على أخذ دورها في توفير حماية الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين، من خلال الضغط على دولة الاحتلال الصهيوني".