آخر الأخبار
  رسالة من طارق خوري للنائب صالح العرموطي   أمانة عمّان تزرع كاميرات مراقبة في مفترقات الطرق - أسماء   هل يؤيد الأردنيين سنّ تشريع يقيّد وصول الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي؟ دراسة تجيب ..   موسى المعايطة: الهيئة المستقلة للانتخاب لا تقف مع طرف ضد الآخر   الدكتور يوسف الشواربة: الأمانة تمتلك محفظة أصول تُقدَّر بنحو ملياري دينار   الحكومة تصرح حول تحديد الدوام في رمضان للجامعات الاردنية   الضيافة القائمة على البيانات   زين تدعم الحفل السنوي الخيري لمؤسسة فلسطين الدولية للتنمية   عمان الأهلية تشارك ببرنامج رحلة المشاعر المقدسة بالسعودية   عمّان الأهلية تشارك بجلسة تعريفية حول منحة البرلمان الألماني   الإفتاء تعتمد توازن الرؤية البصرية للأهلة مع الدقة العلمية لإثبات رمضان   الهميسات يشيد بإنجازات"البوتاس العربية"   7 ملايين يورو لدعم أكثر من 30 ألف طفل في الأردن   الأعلى لذوي الإعاقة يستأنف استقبال طلبات الحصول على البطاقة التعريفية   مع قرب رمضان .. الأوقاف تطلق أسبوع العناية بالمساجد   تنظيم الاتصالات: توفير كل ما يلزم لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال   تجارة الأردن: جميع المواد الغذائية متوفرة .. وانخفاض اسعار سلع   الإحصاءات: ارتفاع التضخم في الاردن بنسبة 0.17%   السعود يطالب الحكومة بقروض مالية ميسرة للطلبة في رمضان   مجلس النواب يقر 11 مادة من مشروع قانون الغاز

الشياب : الاعفاءات الطبية قائمة لكن عبر مستشفيات الصحة

{clean_title}
أكدّ وزير الصحة الدكتور محمود الشياب أن الإعفاءات الطبية لا تزال قائمة ولم تلغَ، إلّا أن من يُمنح هذه التسهيلات عليه مراجعة مستشفيات الوزارة.

وبين الوزير أن غير المؤمّن يمكنه الحصول على الاعفاء الطبي وكل ما في الأمر أن عليه أن يراجع مستشفيات وزارة الصحة لا مستشفيات الجامعات أو المدينة الطبية كما كان يحصل سابقاً.

وأضاف الشياب "لم يتغير على الاجراءات التي كانت تحصل في السابق، بإستثناء أمر وحيد يتمثل في أن المتحصل على الإعفاء ممن لا يمتلك التأمين الصحي يجب أن يعود مستشفيات الصحة".

واوضح الوزير" كانت الاعفاءات المختلفة تُعطى لمرضى (اردنيين وغير اردنيين) لمراجعة المستشفيات التي يرغبونها بشكل مباشر، بحيث يذهب المريض ومعه الاعفاء إلى المستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان والمدينة الطبية دون المرور عبر وزارة الصحة".

وبين أن المواطن الذي يعمل في القطاع العام والمؤمّن يتوجب عليه أن يتعالج أولاً في مستشفيات الصحة واذا تطلب علاجه مستشفيات أخرى يتم تحويله إلى مستشفيات الجامعة أو المدينة الطبية فهو لا ينتقل اليها إلا بعد مرحلة أولى.

وتساءل في أعقاب هذه التوضيح "فلماذا تُمنح ميزة اضافية لمن يتحصل على اعفاء طبي وهو لا يعمل في القطاع العام وليس موظفاً عاماً وغير مؤمّن صحيّاً، فارسله الى تلك المستشفيات مباشرة، وهي ميزة غير متاحة للموظف العام أصلاً الذي يقتطع منه مبالغ مالية لقاء التأمين الصحي المقدم له؟".

وجدد الوزير الشياب القول " الاعفاءات قائمة وتعطى بنفس الشروط لكن على المريض التوجه الى وزارة الصحة أولاً ومن لا يجد العلاج اللازم - ممن اعفي طبياً - يُحوّل إلى المستشفيات الأخرى حالهم حال المؤمن الذي يقتطع الرسوم منه كمشترك والمنتفعين معه بقيمة 3 دنانير على أن لا تتجاوز 30 %".

واشار إلى أن المؤمّن لا يعالج في المستشفيات الأخرى الا اذا ذهب الى "الصحة" واذا راجعها دون العودة الى مستشفيات الوزارة يدفع 20 % إلا اذا حول من قبل المستشفى الحكومي لعدم وجود العلاج.

واشار الوزير إلى أن نفس الشروط السابقة مطبقة للحصول على الاعفاءات الطبية بحيث لا يكون هنالك تأمين صحي آخر لدى المريض، لكن لا يمكن الاستمرار في ذات النهج السابق مشيراً إلى أن هنالك أشخاصاً كثرا كانوا في السابق يسحبون تأمينهم (يلغونه) لكي يتحصلوا على الاعفاءات الطبية، لان ذلك يخولهم الذهاب الى المستشفيات الجامعية أو المدينة الطبية أو مركز الحسين للسرطان واحيانا الخاصة، فلماذا أقوم باعطائهم اكثر من المؤمن الذي يقتطع منه نسب اشتراكات.