آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

المسلماني : التعينات في الوظائف العليا منافع ولا تخضع للمهنية

{clean_title}
قال النائب السابق أمجد المسلماني رداً على التعينات في الوظائف العليا الحساسة في الدولة بانها منافع خاصة ولا تخضع للمهنية واستهجن المسلماني موضوع الاعلان عن شغر الوظائف العليا" المراكز العليا الحساسة " فما الجدوى من هذه الإعلانات والمقابلات بين مراكز لا تملك حق قرارها.


وفي النهاية سيخضع للمنافع والمصالح الشخصية وقال المسلماني يجب ايقاف هذا الاستهتار بابناء الوطن الذي يؤدي الى إضاعت وقتهم وجهدهم بمقابلات هي مجرد حبر على ورق !


وانتقد المسلماني التصريحات الاخيرة من بعض المسؤولين عن التعيينات بان المراكز العليا تنقسم الى قسمين القسم الاول مراكز عليا والقسم الثاني مراكز عليا حساسة.


واشار بانه من الواضح أن كل شخص تتم إقالته من منصبة يكافئ بالقسم الثاني وهو المراكز العليا الحساسة وهذا القسم تحديد فقط لاصحاب المنافع .؟!