خبر غير سار لكل المقيمين في السعودية لعام 2017 !

تتجه الحكومة السعودية ضمن خطة التقشف العامة لاحتمالية فرض رسوم دورية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا خلال عام 2018 لترتفع إلى 600 ريال في عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا في عام 2020.

وأوضحت المصادر أن البرنامج تحت مسمى 'المقابل المالي'، ومن المحتمل تطبيقه بدءا من النصف الثاني من العام المقبل 2017.

كما ذكرت أنه سيتم فرض رسوم أيضا على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 100 ريال عن كل مرافق اعتبارا من عام 2017، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

وقالت إنه في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.

وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع.

فيما أقرت السعودية فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% اعتبارا من مطلع 2018.

وبحسب بيان موزانة السعودية لعام 2017 الصادر اليوم الخميس، فقد صدر الأمر الملكي بالموافقة على تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءا من عام 2018.

ووفقا للبيان، سبق أن وافقت دول المجلس على تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية والطاقة خلال العام القادم 2017.

وتشير تقديرات إلى أن دول الخليج ستجني 25 مليار دولار من ضريبة القيمة المضافة سنويا.

وستكون تلك الضريبة المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات، هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.

وتتألف دول مجلس التعاون الخليجي من السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيسي.