المسلماني يطالب رئيس الحكومة بالتدخل السريع لانقاذ قطاع المطاعم من تغول امانة عمان‎

طالب النائب السابق في البرلمان السابع عشر امجد المسلماني رئيس الحكومة بالتدخل الفوري للحد من تغول وزارة المالية بفرض ضرائب على مكاتب السياحه بدون اي مبرر وكذلك امانة عمان على قطاع المطاعم وهو المتنفس الاخير للمواطن قائلاً بأن ما يجري اصبح غير مقبول وجاء هذا في تصريح بعد قيام لجنة مشكلة من امانة عمان بالتعاون مع مديرية الأمن العام بإغلاق اعداد كبيرة من المطاعم مساء يوم الخميس وهذا أن دل على شي إنما يدل على تغول امانة عمان والقائمين عليها على هذا القطاع.

ونوه المسلماني لضرورة وجود وقفة للتصدي لهذه الهجمة الشرسة على هذا القطاع الحيوي باسرع وقت ممكن لان ما تقوم به امانة عمان سيزيد من عبء الدولة وبين المسلماني الى أنه قد تم التوصل سابقاً مع أمانة عمان لاتفاق لحل هذه المشكلة بما ينسجم مع القوانين والأنظمة وتضمن الاتفاق: بان يتم فصل الأماكن المخصصة للتدخين عن الأماكن الغير مخصصة في المنشات التي تقدم الطعام والسماح للكوفي شوبات والمقاهي الشعبيه بتقديم الارجيلة في منشآتهم بشكل كامل دون الفصل مع تعهدهم بعدم تقديم خدمه الطعام في منشآتهم وتعليمات صارمه تنظم عمل هذه المنشئات وتمنع دخول الأطفال الى الأماكن المخصصة للتدخين على ان يتم محاسبة المقصرين.

واضاف المسلماني أن إغلاق هذه المطاعم بهذه الطريقة الشرسة وبحجة أن هناك من يقدم ارجيلة له معنى واحد فقط وهو هدم قطاع مهم وتشريد اسرهم وتسريح العماله الموجودة بها وازدياد الاعباء على شريحه كبيره من أبناء هذا الوطن والعودة الى الوراء وتسائل المسلماني هل هذا هو المنطق الذي نريد ان نفهمه وان نصل له، هل امانة عمان تريد تنظم أمور هذا القطاع وتجد حلول لكافه هذه المنشات ترضي جميع الأطراف وتحد من العشوائيه أم تريد فقط إيجاد عقبات امام هذه المنشآت لمساومتهم واستنزافهم لدفع مبالغ اضافيه مشيراً الى أنه وفي الفترة السابقة قمنا بالتنسيق مع امانة عمان و وزارة الصحة و وزارة السياحة بوجود جمعية المطاعم وقد تم الاتفاق على صيغة توافقية وهو الفصل والحد والتنظيم ولكنه لم يقر بعد بسبب وجود موانع قانونيه.

وقال المسلماني إذا تم اقرار قانون السياحة فيحق لوزارة السياحة إن تعمل على اقرار نظام ينسجم بترتيب اعمال المطاعم والكوفي شوبات السياحية وتصبح تحت وصايتها.


وتمنى المسلماني على الحكومة بدلا من محاربة المواطن في رزقه و اصدار قرارات طاردة للمستثمرين وتضرالاستثمار بشكل عام تنظيم هذا القطاع وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص خاصة ان قطاع السياحة يوفر الكثير من فرص العمل لابناء الوطن