الغارديان: قطار الرّبيع العربيّ في طريقه إلى الأردن !

جراءة نيوز - عمان : نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، السبت، تقريرا مطولا عن أوضاع الأردن وكيف أنها تقترب من حافة الربيع العربي الذي شهدته دول عربية أخرى.

وقالت الصحيفة إن فايز الطراونة، الذي تولى رئاسة الحكومة قبل ذلك ويعرف بأنه "رجل مطيع"، يواجه أول تحد له في رفع أسعار الوقود في بلد يعاني سكانه من بطالة وظروف معيشية صعبة.

وأضافت معلقة على الإطاحة بحكومة عون الخصاونة بأنه "نبش في قضايا فساد يمكن أن تصل أطرافها إلى قصر الملك".

وتابعت الصحيفة: إن البعض يرى أن رهان الملك عبد الله على أن الأردن "مختلف" وأن المظاهرات ضعيفة قد لا يكون في محله. فالبلد الذي يعتمد على المعونات والمساعدات الأميركية والأوروبية والسعودية، حسب التقرير، يعاني أزمة اقتصادية عميقة وبطالة تزيد عن المعدل الرسمي المعروف وهو 30 في المئة.

ويشير التقرير إلى ملمح مهم وهو نشاط الحراك الأردني المعارض في الطفيلة، المدينة الجنوبية الفقيرة.

وأوضح أن تقدير الحكم الأردني بأن الأردنيين من أصول فلسطينية، وهم نصف السكان تقريبا، لن يعارضوا الحكم ربما يكون استنفد أغراضه.

وكانت تظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة عمان، الجمعة، ضد حكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة. وطالبت بحكومة منتخبة و"إصلاحات جذرية".

وانطلقت التظاهرة عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط عمان يتقدمها علم أردني ضخم وبمشاركة الحركة الإسلامية والنقابات المهنية ومجموعات شبابية.

وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها "نريد حكومة منتخبة" و"الإصلاح السياسي مطلبنا الأساسي"، وهتفوا "بدنا إصلاح النظام وإصلاحات جذرية، حكومة بالانتخاب وعدالة اجتماعية" و"لا فايز ولا غيره الشعب يقرر مصيره". كما هتفوا "يا فايز روح ارتاح ما رح تنفع للإصلاح".

وقال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، جميل أبوبكر، خلال التظاهرة أن "ما جرى من تغييرات حكومية يؤكد نكوص النظام عن الإصلاح الحقيقي الذي يطالب به الشعب، والرجوع إلى منهجية ما قبل الربيع العربي".

وأضاف أن "ذلك يعني العجز عن الاستجابة لضرورات التطور نحو الأحسن"، متسائلا "إلى متى سيستمر مسلسل استغفال الشعب والمراوغة والاحتيال عليه وإجهاض جهوده وسعيه للإصلاح".

وأكد أن "الأزمة التي تمر بها البلاد انتجتها مراحل الاستبداد والفساد ولا تتم معالجتها إلا بإصلاح سياسي حقيقي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تنجز برنامج تعديلات دستورية وتشريعات قانونية تفضي إلى حكومة منتخبة".