هل جرائم قتل النساء .. ظاهرة في الأردن

وأرجع العدوان خلال رعايته مندوباً عن وزير العدل عوض أبو جراد، مائدة مستديرة حول دور الضابطة العدلية والقضاء في الحد من جرائم قتل النساء، اليوم الأربعاء، الزيادة في هذه الجرائم العام الحالي، الى 'أسباب اجتماعية أو اقتصادية لا ذنب لمجمل المجتمع الأردني بها، وهي أسباب دخيلة على المجتمع الاردني الذي ما عرف عنه غير التسامح والعفو وكرم الأخلاق والطيبة'.

وقال، إن 'الأردن الذي يمر بأعباء كبيرة نتيجة الظروف التي تعيشها المنطقة، واستقباله موجات اللجوء، يدفع الضرائب على جميع الأصعدة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، ومنها ما نلحظه من أطراف غير أردنية ساهمت أو ارتكبت بعض الجرائم التي لم يعرفها المجتمع الأردني ولم يعتد عليها'، مشيرا إلى أن 'لدينا من التشريع الوطني ما يكفي لمجابهة الجريمة ومعاقبة المجرم بالعقوبة المستحقة'.

وأشار بهذا الخصوص الى ان السنوات الأخيرة شهدت تعديلات على قانون العقوبات، وصدور قانون الأحداث الجديد، وإصدار قانون للحماية من العنف الأسري، مشيراً إلى أن هناك تعديلات قريبة على بعضها تسير وفق الاجراءات الدستورية.

وأضاف، ان وجود تشريع جيد لا يكفي وحده لمجابهة الجريمة ومكافحتها بل يحتاج هذا التشريع إلى حسن تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع، موضحا أن الأردن في مقدمة الدول العالمية كشفاً عن الجريمة وملاحقةً للمجرمين، حيث يضاهي دولاً متقدمة.

واكد اهتمام المشرع الأردني بالفئات المستضعفة على وجه العموم، والنساء والأطفال على وجه الخصوص عندما خصص وأفرد لهم نصوصا خاصة شدد فيها العقوبة على كل ممن يرتكب بحقهم جرماً.

بدورها أكدت المدير العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أهمية فتح حوار مع القضاء والنيابة العامة والضابطة العدلية، مشيرة إلى أن هذا الحوار يأتي لبناء توافقات حول التعديلات المطلوبة للمواد ذات العلاقة في قانون العقوبات بناء على خبراتهم العلمية، واستنادا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

ولفتت المدير التنفيذي للشبكة القانونية للنساء العربيات سماح مرمش إلى أهمية وضع دليل إجرائي مع المجلس القضائي الأردني ليكون الأول من نوعه الذي يتعلق بكيفية التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.

ويتخلل المائدة المستديرة سلسلة أوراق نقاشية متخصصة تتعلق بدور الضابطة العدلية في استقصاء الجرائم الواقعة على المرأة يقدمها مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي جهاد الدريدي، وأخرى تتعلق بالإطار القانوني المتعلق بقضايا قتل النساء، وثالثة حول اتجاهات القضاء في قضايا الواقعة على المرأة ودوره في وزن البينات وتكييف الوقائع.