ضبط ما يقارب 40 ألف مخالفة لسيارات حكومية خلال سبع سنوات

وتدور أنواع المضبوطات في ديوان المحاسبة حول أسطول السيارات الحكومية من خلال حملات أسبوعية عشوائية تجري في مختلف أنحاء المملكة، وتركز على مداخل المدن، والطرق الرئيسية، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى، وتشمل ضبط مخالفات اقتناء مركبات حكومية من قبل مسؤولين وتقاضي بدل تنقلات في الوقت ذاته، وهو ما شكل مخالفة صريحة رصدتها 'الوحدة الخاصة' بمراقبة السيارات الحكومية في ديوان المحاسبة، تركزت في استخدام السيارة لأغراض شخصية، وخارج أوقات الدوام الرسمي، والسير دون أمر حركة، أو كتابة أمر حركة مفتوح، وتحميل أشخاص ليس لهم صفة رسمية، ومبيت السيارات في أحياء سكنية

واحتلت أمانة عمان الدرجة الأعلى في عدد المخالفات وبعدد بلغ 130 مخالفة، ثم مركبات تابعة لوزارة البلديات وبلغت 129 مخالفة، ثم مركبات وزارة الداخلية بعدد بلغ 64 مخالفة ثم سلطة المياه بعدد مخالفات بلغ 57 مخالفة وحسب التقرير فإن عدد المركبات الحكومية بلغ في عام 2015 نحو 14953 مركبة تحمل لوحات حمراء و372 مركبة تحمل لوحات بيضاء

وفي مقارنة مع تقرير ديوان المحاسبة عن عام 2014 بلغ عدد مخالفات المركبات الحكومية المرتكبة نحو 1368 مخالفة، بحسب تقرير ديوان المحاسبة وتوزعت المخالفات، على استخدامات المركبات لإغراض شخصية خارج أوقات الدوام الرسمي بنحو 275 مخالفة، والوقوف أمام المحلات التجارية 113 مخالفة، الوقوف في منطقة سكنية لفترات طويلة 91 مخالفة.

ووفق مصادر فان المخالفات أيضا كانت، لأمر حركة مفتوح 'غير محدد' بواقع 13 مخالفة، تحميل أشخاص غير موظفين 94 مخالفة، رخصة اقتناء المركبة او السائق منتهية 26 مخالفة. وتم تسجيل 7 مخالفات لعدم الامتثال لإشارة شرطي المرور، اضافة لتسجيل عدم إبراز أمر الحركة 16 مخالفة، إضافة لتسجيل 438 مخالفة لعدم وسم المركبة في منطقة سكينة. ان عدد السيارات الحكومية العاملة 'لوحة حمراء' بلغت 16982 سيارة وآلية

وبينما وصلت المخالفات من منذعام 2008 ــ 2015 الى( 39183).

وكان ديوان المحاسبة سجل 1368 مخالفة على المركبات الحكومية خلال العام 2014. فيما بلغ اجمالي مجموع المخالفات للسيارات الحكومية منذ 19-7-2008 وحتى نهاية 2014 ما مجموعة 39405 مخالفة.

وخلال الخمس سنوات الأخيرة قام ديوان المحاسبة منذ عام 2008 بحملات تفتيشية على المركبات الحكومية بالتعاون مع مديرية الأمن العام حيث بلغت المركبات المخالفة 3598 مركبة في عام 2008، و11036 مركبة في عام 2009، و8885 مركبة في عام 2010، و7415 مركبة في عام 2011، في حين بلغت المركبات المخالفة في عام 2012 ما مجموعه 5106 مركبة. واما المركبات الحكومية المخالفة عام 2013 فقد بلغت 1338 مركبة واما في عام 2014 فقد بلغت المركبات الحكومية المخالفة 1366 مركبة.

وبينما بلغت نفقات السيارات الحكومية والهيئات المستقلة (صيانة ومحروقات) 40 مليون دينار خلال العام قبل الماضي تكلفة المحروقات للسيارات الحكومية بلغت ما يقارب 31 مليون دينار لمجموع سياراتها البالغة 20 إلف سيارة ومن ثلاث شركات توزيع للمحروقات في السوق المحلي.

تكلفة صيانات المركبات الحكومية والهيئات المستقلة بلغت 9.7 مليون دينار خلال العام الماضي، منها 4.1 مليون دينار بينما بلغت تكلفة سيارات الهيئات المستقلة 5.5 مليون دينار في مفارقة غير منطقية حيث ان سيارات الهيئات المستقلة لا تتجاوز 10-15% من إجمالي أسطول السيارات الحكومي.

من جانب اخر قررت الحكومة سابقا إدخال خدمة مراقبة 35 ألف سيارة حكومية عن طريق الأقمار الصناعية بإطلاق خدمه التتبع الآلي 'جي. بي. اس' المستخدم في أكثر الدول تطورا لمتابعة المركبات ولمواجهة ارتفاع مخالفات السيارات الحكومية على مداخل المدن، والطرق الرئيسة، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى بهدف تخفيف فاتورة الطاقة، خاصة أن تكاليف أسطول السيارات الحكومية العاملة- لوحة حمراء بلغت 19.12 مليون دينار العام الحالي. بموجب سجلات دائرة الترخيص 22343 سيارة وآلية، منها 13538 مركبة تزيد سنة صنعها على 10 سنوات.

وشدد تعميم وزع على ضرورة أن يتقيد جميع الموظفين من جميع الفئات الوظيفية بما جاء فيه تحت طائلة المسؤولية، وبينت مصادر حكومية ان هذا الاقتراح سيتم المباشرة في تطبيقه ضمن حزمة إجراءات لتخفيف نفقات السيارات الحكومية.

ويأتي نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية الذي ينتظر المخصصات المالية لمواجهة مخالفات وكان مجلس الوزراء أصدر تعميما سابقا على جميع موظفي الحكومة بعدم استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي، على أن يتم 'تبييت” هذه السيارات في مقرات الوزارات والمؤسسات الحكومية، عقب انتهاء الدوام الفعلية.