المسلماني : وزارة السياحة تعيق المستثمرين بفرض كفالة مالية "نصف مليون" دينار

انتقد رئيس لجنة السياحة السابق في البرلمان السابع عشر "أمجد المسلماني" نظام وكلاء السياحة ونظام مكاتب السياحة الذين أقرتهــما وزارة السياحة بالتنسيق مع اللجنة المؤقتة لجمعية وكلاء السياحة الأردنية دون الموافقة علية من قبل الهيئة العامة للجمعية والاجماع علية.

معتبراً أن هذا القرار مجحف بحق قطاع السياحة الأردني والمستثمرين والعاملين فيه. واصفا النظام الجديد بالنقطة السوداء والحاجز الصلب أمام التنمية الأقتصادية وسعي المملكـــة للأنفتاح على العالمم

وقال المسلماني تحدثنا مسبقا على ما يترتب على اقرار مثل هذه الانظمة التي اظرت بالمستثمرين وغيرت من التمثيل لحساب فئة على حساب الاخرى وخاصة ان الفئة المستفيدة من هذه الانظمة هدفها الحفاظ على مصالحها على حساب المصلحة العامة


واضاف بأن جمعية وكلاء السياحة قد تعهدت مسبقاً بوضع نظام يخدم السياحة الوطنية والعاملين في هذا القطاع وأن وزارة السياحة و بالتعاون مع الجمعيه المؤقته همشت هذا التعهد لخدمة مصالح فردية.


نوه "المسلماني" بأن النظام الجديد يفرض رسوم اضافية على العاملين والمستثمرين في هذا القطاع في ظل ظروف اقتصادية سيئة تمر بها البلد نتيجة الاحداث المحيطة بها مما أدى الى تراجع السياحة الوطنية وجعل المستثمـرين يعيدون النظر في استثماراتهم واغلاق مكاتبهم بعدما فرض النظام الجديد كفاله بقيمة "نصف مليون" دينار على المستثمرين الأجانب تحت ذريعة أن هؤلاء المستثمرين يأخذون من حصة الفئة المستفيدة من القرار الجديد حتى تبقى هذه الفئة المحتكر الوحيد لسوق السياحة الأردني.

وقد أشار المسلماني أن وجود مثل هذه الكفالات المالية بالإضافة الى الرسوم الموجودة يعني مزيداً من المعوقات الأستثمارية لجهات تعمل على جذب السياحة الأجنبية بدلاً من تشجيع هؤلاء المستثمرين وتحفيزهم لأستقطاب أكبر عدد من السياح للمملكة مشيرا الى انه يتوقع أغلاق عدد كبير من المكاتب وتسريح العاملين بها لعدم القدرة على دفع الرسوم الجديدة وما يلحقها من توابع مالية.


وقد حمل "المسلماني" وزارة السياحة المسؤولية الكاملة عن هذه القرارات التي أقرت دون دراستها دراسة وافية والأخذ بعين الأعتبار السلبيات الناتجه عنها وأن المسؤول عن ذلك يجب محاسبته لمخالفته لقانون الأستثمار الذي أقر مؤخراً .

وتطرق المسلماني الى موضوع انتخابات الجمعية بأنها لن تكون ممثلة لكافة القطاعات تمثيلا عادلا حسب نظام ةالانتخاب في الجمعية وان التمثيل لحساب فئة على حساب فئه اخرى قائلا لا نريد أن نكرر الحديث عن هذا الموضوع بأن هناك أنظمة وجدت لمجموعة أشخاص معدودين ولم يبقى إلا أن يوضع اسمائهم عليها.



واخيرا قال المسلماني بانه بدلاً من فرض الرسوم التي اضرت بالمستثمرين ننصح بالعودة الى النظام السابق او تعديله وهو أفضل وسيلة للاستمرارية بالمنهج الصحيح للقطاع. وانه يجب على وزارة السياحة التعاون مع المكاتب السياحية وتشجيعها لجذب المزيد من السياح وفتح باب الحوار والمناقشة قبل اقرار اي نظام لمصلحة كافة العاملين والمستثمرين في القطاع