اذا كان رقيب السير يعمل لإنفاذ وسيادة القانون فعلى الرأس والعين, اما اذا كان يعمل لحساب امانة عمان ولإرضاء ادارة السير فقد اطاح بسيادة القانون.
لست مقتنعاً بالاولى ولا اتهم بالثانية ولكنني احتار في ممارسات وتعسف رقباء السير في الشوارع تجاه مخالفات تافهة وتركهم المخالفات الجسيمة التي تمر امام ابصارهم, بل وازداد حيرة في تكرار تحريرهم مخالفات لا تمت الى القانون بصلة ولا تستوفي شروط الضبط المقررة في القانون.
لم يعد المواطن يعرف أين يقف بسيارته فاينما تقف ثمة مخالفة ستجدها على زجاج السيارة فاذا وقفت في مكان يحمل لافتة ممنوع الوقوف فهذه مخالفة واذا وقفت على جانب شارع لايحمل لافتة ممنوع الوقوف فستجد مخالفة أيضا واذا وقفت خارج الشارع وبعد الرصيف فستجد مخالفة أيضاً.
مخالفات (الوقوف في مكان ممنوع) الغيابية هي أسهل المخالفات على رقباء السير , يحررها ويتركها على زجاج السيارة ويمضي وتشعر بالقهر لأنك غير مخالف وتبحث عن رقيب السير لتسأله لم فعلت هذا ؟؟ فلا تجده فقد استقل دراجته ومضى .
انا لا أبالغ ولكن هذا ما يجري في الشوارع وسمعته من عشرات المواطنين وقد حصلت شخصيا على ثلاث مخالفات تعسفية ليس لها سند في القانون:
الاولى وقفت على يمين شارع متسع لا توجد فيه أي لافتة تمنع الوقوف فوجدت المخالفة على السيارة،
الثانية وقفت على متسع ترابي خارج الشارع وبعد الرصيف أي في ارض خاصة فوجدت مخالفة الوقوف في مكان ممنوع,
الثالثة وقفت علىى يمين الشارع في (فرزة الرصيف) التي تسمح لك بالوقوع خارج مسارب السير فوجدت مخالفة (الوقوف على مسرب) واقسم لكم انني لم أقف على مسرب,, اين رقيب السير الذي حرر المخالفة الثانية؟؟ لم يكتب اسمه على المخالفة؟؟ واين الذي حرر المخالفة الثالثة؟؟ ايضا لم يكتب أسمه على المخالفة؟ فقط توقيع (خربشة) فهل مخالفة بدون اسم منظم الضبط قانونية؟
انهم يعرفون أن هذه المخالفات غير قانونية ولكن ادارة السير وامانة عمان يعلمون أن المواطن لن يطعن بالمخالفة أمام قاضي محكمة الامانة ولن يطلب رقيب السير شاهدا فهذا يعني جلسات محاكمة متعددة, وقد لا يتكرم رقيب السير بالحضور الى المحكمة الا بعد أشهر من ذهاب واياب المواطن الى المحكمة, بمعنى أنني بين خيار أن أدفع (15) ديناراً قيمة المخالفة و (أسد ثمي) أو أنفق مواصلات عشر جلسات الى المحكمة؟
المواطن سيقول (بدفع وبخلص) أنا لن أدفع لأني محام أؤمن بسيادة القانون وبما أن رقيب السير لم يكتب اسمه فسأصر على طلب مدير إدارة السير الى المحكمة ليدلي بشهادته وسأناقشه بالتفصيل وسأنقل تفاصيل القضية والمناقشة الى وسائل الاعلام ان سمح القاضي , واذا ما قررت المحكمة عدم وجود مخالفة سأرفع دعوى التعويض عن الضرر على مديرية الامن العام.
المخالفات الخطرة تمر أمام أعين رقباء السير.. وسيقول قائل هذا غير صحيح فاجيب اليكم الدليل : تنص المادة 34 من قانون السير على غرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على 100 دينار في حالة- تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ أو -(عدم التزام مركبات الشحن والحافلات المتوسطة... بالسير على المسرب الايمن من الطريق متعدد المسارب) فليقف أي منا على جانب شارع الملكة رانيا (شارع الجامعة) لنشاهد حافلات الركاب (الكوستر) تتسابق بين المسارب وتنكات المياه تسير على المسرب الايسر أمام أعين رقباء السير .. أليست هذه مخالفات خطرة مثل مخالفتي وانا أقف خارج الشارع وخارج الرصيف؟!!
نحن ندعو الى التركيز على المخالفات الجسيمة الخطرة فقد بات تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء أمرا مألوفا في شوارع العاصمة, ودخول شارع بعكس اتجاه السير ايضا مخالفة عادية تتكرر في كل الشوارع الفرعية تقريبا ولا احد يعترض, وتغاضي امانة عمان عن تعسف اصحاب المواقف الذين رفعوا اجرة الوقوف وترخيصها أو سكوتها عن مواقف ترابية متسخة تتقاضى اجورا باهظة من الناس على جانبي محكمة شمال عمان أمر يثير الشبهة , وقيام أصحاب متاجر بوضع حواجز وسلاسل تتجاوز الرصيف وتصل حافة الشارع لمنع الاصطفاف في املاك عامة ( ايضا بجانب محكمة شمال عمان) ايضا يثير شبهة.. وتلك مجرد أمثلة.