الملقي : اتفاقية الغاز لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب

أكدّ رئيس الوزراء هاني الملقي أن مداولات الثقة جسدت الروح الديمقراطية التي هي نهج اردني ثابت لم نحد عنه طوال الزمن برغم الظروف والاحوال.
واشاد الرئيس في اعقاب انتهاء المداولات بما وصفه 'الحوار' البناء الذي ابداه المجلس من خلال الطروحات التي عبرت عن هواجس المجتمع والتي تعكس الحرص على مصلحة الدولة ومواطنيها وبرفعة الاردن وبهائه والسعي الجاد من اجل تحقيق الافضل في ظل الظروف التي تحيط بالاردن.
وحول الشراكة والتعامل مع الحكومة وتجسيدها على ارض الواقع قولا وفعلا، بين أن الحكومة تعهدت بتكريس هذا النهج مع جميع المؤسسات الدستورية وان تتبع سياسة الانفتاح المستمر.
الحكومة تتعهد بالتفاعل مع مجلس النواب فيما يخص الشأن العام التي هي جزء من العلاقة بين السلتطتين والمبنية على الاحترام وتبادل المشورة والرأي والتعاون والتكامل دون المساس في المحاسبة والرقابة على اعمالنا وهو ترسيخ لنهج سياسي يترجم رؤية جلالة الملك وتوجيهاته السامية.
وقال إن هذه الروحية ستستمر وستعمل على مؤسسة العلاقة من خلال اجتماعات دورية مجدولة للاستماع الى الاراء والتحاور حول القضايا والخروج بتوصيات نصوغها معا على شكل قرارات وسياسيات هدفها الصالح العام ونجودها من خلال مجلس الامة الى قواعدها الانتخابية ليشعر المواطن بصناع القرار وتطلعاتهم وامنياتهم.
لقد كانت مشكلة البطالة المرتبطة بالفقر حاضرة بقوة في ظل خطاباتكم نظرا لما تحمله من اولوليات وطنية فان الحكومة تعترف بوجود قديمة متجددة في البطالة سببها عدم اقتصادنا على توليد فرص عمل بالقدر الكافي نظرا لما يعانيه من مشاكل والحل يكمن في رفع معدلات النمو وجذب الاستثمار وهو ما نسعى اليه بكل الحاح، ولا نستطيع ايضا غض الطرف عن 1.2 مليون عامل وافد يعملون في مختلف القطاعات وهنا يمكن جزء كبير من المشكلة حيث يعاني سوق العمل من خلل هيكلي حيث العمل يذهب الى الوافدين وهو ما دفعنا الى مراجعة سوق العمل لاعادة هيكلته ومنح الافضلية للشباب الاردني ذكورا واناثا.
وأضاف أن الحكومة تبنت دعم الانشطة الريادية بالمحافظات واستحدثت برامج تمويلية، وسنعمل على تفعيلها بالتعاون مع مجلس النواب وتسييرها وتسهيلها بالمحافظات ونؤكد على سياسية التشغيل لا التوظيف فالقطاع العام مثقل.
وحول دعم المحافظات خصوصا الزراعية منها، فالحكومة ماضية باتخاذ خطوات اجرائية بهدف رفع الواقع التنموي على غرار شركة تطوير وادي عربة المملوكة للحكومة بالكامل لتدير الاراضي بما يوسع الرقعة الزراعية للاردن وكذلك انشاء الخدمات وجذب الاستثمار وتنمية المجتمع المحلي وتشجيع الصناعة والتجارة بالاضافة الى المحافظة على البيئة.
وبين الملقي أن الحكومة عازمة على ايجاد الحلول لحل المشاكل في القطاع الزراعي، ونتعهد بالعمل على توفير سبل الدعم لرفع الكفاءة في القطاع ودعم المزارعين.
وبخصوص توزيع الاراضي غير الصالحة للزراعة أوضح أن الحكومة جهزت المخططات التنظيمية ورصدت مبالغ على موازنة 2017 لانجاز البنية التحتية ليصار الى توزيع الارضي على المواطنين وحسب الاسس المعتمدة في سلطة وادي الاردن.
وفيما يتعلق بالمديونية قال الملقي إن ارتفاع المديونية لاقى اقصى اهتمام النواب، والحكومة تدرك ان حجم الدين العام مرتفع وان نسبة الدين الاجمالي تجاوزت حدود الدين الامن وهي مخالفة واضحة لقانون الدين العام وادارته الذي حدد السقف الاعلى بـ 60 %، ومن هذا الباب تطلب الحكومة فترة من الزمن لاعادة مستويات الدين الى النسب الآدنى من خلال برنامج اقتصاد اصلاحي متوازن اعدته الحكومة وفق رؤيتها الاصلاحية والاولويات الوطنية دون املاء او توجيه من احد لنحفز النمو الاقتصادي ونخفف من عجز الموازنة.
وأكد الملقي أن الحكومة ستتخذ جميع الاجراءات التي ستعمل على الحد من عجز الموازنة والدين العام بالتعاون مع مجلس النواب، موضحاً أنه سيتم عرض قانون الموازنة العامة خلال اسابيع قليلة وسيتضمن ادق التفاصيل حول النفقات العامة وخفضها وستلمسمون جديتها.
وبين ان الحكومة تؤمن ان الاصلاح ينبع من الداخل، مضيفا أن الحكومة ستبدأ بنفسها من خلال خفض النفقات وترشيد الاستهلاك، مشيراً الى أن الحكومة قد اوقفت انفاق شراء السيارات واستبدال الاثاث وستقتصر السفرات على الحالات الضرورية وباقل الاعداد، مطالباً مجلس النواب محاسبة الحكومة أن وجدت غير ذلك في الموازنة.
وأضاف أن الحكومة اوردت من خلال بيانها الوزاري خطواتها الجادة للاستثمار وتشجيع المستثمرين، ونؤكد اننا لن نقبل بالمستثمر الذي يطالب بمخالفة القوانين وتجاوزها بل نريد المستثمرين الناجحين الذي يقومون بعملها بكل اقتدار بما يزيد من عوائد النمو والايرادات.
وأعلن الملقي أن الاجراءات الاقتصادية والبرامج واجبة وتصب في الصالح الوطني وسنراعي الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ولن تكون جميع قراراتنا على حساباتها ومن هذا المنطلق قوينا شكبة الامان الاجتماعي ولقد خصصنا 700 مليون دينار في الموازنة المقبلة وسنبقى ندعم الخبز والسلع الاساسية ولن نعمل على رفعها وسنتخذ الاجراءات الادارية في ضبط الدعم الذي يذهب لغير مستحقيه ومتنفيع اصبحوا العائق لاي اصلاح.
وفيما يتعلق برسوم نقل المركبات، أكد أنه سيتم إعادة النظر بالمركبات الزرعاية والانشائية بغض النظر عن عمرها، ولباقي المركبات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات.
وأكد الملقي أن عملية تطوير المناهج لن تمس القيم الاجتماعي او الثوابت او قيم اليدن الحنيف، وقمن بالرد بشكل مباشر على كل الملاحظات واعلمنا ان الحكومة ملتزمة بنتائج اللجنة التي خصلت الى تقرير بان الكتب منسجمة مع فلسفة التربية واهدافها التي تقوم على فهم عميق للعقيدة وتراعي ثوابت الوطن في القيم العربية والاسلامية.