50 ديناراً زيادة للعاملين في الأنروا اعتباراً من مطلع العام

جراءة نيوز - عمان : يعود العاملون في وكالة الغوث الدولية «الاونروا» الى مراكز عملهم اليوم، بعد أن علقوا اضرابهم المفتوح الذي استمر اربعة ايام على التوالي، للمطالبة بحقوق عمالية ابرزها زيادة رواتب العاملين البالغ مجموعهم نحو 7500 موظف وموظف مئة دينار.

ونجحت الوساطة الحكومية التي قادها وزير الخارجية ناصر جودة، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي في تعليق الاضراب، واعلن وزير الخارجية ناصر جودة التوصّل الى إتفاق مبدئي بين إدارة ‹الأونروا› وموظفيها، في اجتماع بمجلس النواب.

واعلم وزير الخارجية ناصر جودة النواب خلال جلسة امس بأنه تم الاتفاق ما بين لجان العاملين في وكالة الغوث والقائمين عليها على تعليق الاضراب اعتبارا من الأربعاء (امس)،  حيث تم الموافقة على زيادة العاملين مبلغ خمسين دينارا على رواتب العاملين اعتبارا من بداية العام الحالي، مبينا ان هذا الاتفاق جاء نتيجة الجهود الحثيثة والاتصالات المستمرة التي اجرتها وزارة الخارجية مع الاطراف كافة.

وذكر أن الوزارة ستتفاوض مع المفوض العام عند عودته من الخارج بخصوص مطالبتهم بمبلغ 100 دينار.

وكان مجلس النواب اصدر أمس بيانا اعرب فيه عن تأييده الكامل لمطالب العاملين في وكالة الغوث الدولية «الأونروا».

وقال المجلس في بيان اصدره امس في ضوء متابعته الحثيثة لمجريات وتداعيات الإضراب المفتوح لموظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وإيمانا منه بضرورة أن تنهض الأونروا بمسؤولياتها وأداء دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

واكد مجلس النواب ضرورة الإسراع في إنهاء الأزمة القائمة بين إدارة الأونروا وموظفيها وعلى نحو يرض الطرفين ويؤدي إلى عودة الموظفين إلى أعمالهم.

واعرب المجلس عن تأييده الكامل لمطالب العاملين في الأونروا وبما يلبي حقوقهم ويؤدي إلى توفير الحياة الإنسانية الكريمة لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم.

ودعا المجلس الحكومة من خلال وزارة الخارجية إلى الاستمرار في جهودها الرامية للوصول إلى حل توفيقي يلبي مطالب العاملين ويحافظ على دور الوكالة في القيام بمهامها.

كما اصدر رؤساء لجان العاملين في الوكالة بيان صحفي دعوا فيه العاملين الى العودة الى مراكز عملهم اعتبارا من الأربعاء (امس)،  حفاظاً على المصالح العليا، واشادوا بجهود الوساطة الحكومية التي قادها وزير الخارجية ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية.