بحث إقامة مشروعات استثمارية بين الأردن ومقدونيا

ودعا رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي مجتمع الاعمال المقدوني الى التعرف على مزايا والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة والعمل على تأسيس شراكات تجارية خصوصا وان الاردن يفتح ابوابه لاصحاب الاعمال والمستثمرين للمساهمة في مشاريع حيوية في مجالات مختلفة منها الطاقة والمياه والنقل والبنى التحتية.

وقال الكباريتي خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة الاردن، ان الاردن يعتبر بوابة لدخول الاسواق العربية المجاورة ومركزاً للاستثمار في مشاريع اعادة الاعمار لسوريا والعراق وبالمقابل تعتبر مقدونيا مدخلاً للسلع الاردنية الى دول الاتحاد الاوروبي لا سيما في الوقت الحالي الذي يسعى فيه الاردن الى ايجاد اسواق تصديرية جديدة.

وعدد الكباريتي خلال اللقاء ميزايا ومقومات الاستثمار بالمملكة، ابرزها اقتصاد منفتح ومندمج عالميا وسوق حر وتوفر حوافز مالية واعفاءات جمركية وضريبية منافسة دولي، اضافة الى موقع استراتيجي مهم يشكل حلقة وصل ما بين سيا وأفريقيا وأوروبا ومنها إلى الولايات المتحدة ما يجعله منطلقا للأعمال والاستثمارات الاقليمية والعالمية ولا سيما أنه يرتبط باتفاقيات تجارية حرة إقليمية ودولية مهمة، إلى جانب احتضانه لعدد من المناطق الاقتصادية، والتنموية، والحرة، والصناعية، ومجمعات الأعمال، بما يؤهله لأن يكون بوابة لما يزيد على مليار مستهلك في العالم.

وقال رئيس الغرفة ان الأردن ورغم من حالة القلق السياسي والامني التي تعيشها بعض دول منطقة الشرق الاوسط حافظ على استقراره وامنه الامر الذي دعم بيئة الاعمال والاستثمار بالاضافة الى قيام الحكومة وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني بتوفير ارضية صلبة لتعزيز ثقة المستثمرين بالمملكة واخرها انجاز قانون جديد للاستثمار وانشاء نافذة للتسهيل على المستثمرين .

من جانبه، اكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزال متواضعاً ودون مستوى الطموحات والامكانات المتاحة داعيا الى ضرورة العمل بشكل مشترك من اجل ايجاد ادوات فاعلة تضمن تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين .

وعبر ابو الراغب عن املة بأن يكون هذا اللقاء بدايةً لعقجد فعاليات مقبلة تتيح الفرصة امم اصحاب الاعمال في كلا البلدين للتعرف على المناخ الاستثماري وفرص التعاون والشراكات.

بدوره، قدم وزير الاستثمار المقدوني جيري نوموف عرضا حول بيئة الاعمال في بلاده والمزايا والحوافز التي وفرتها لتطوير بيئة الاعمال مشيرا الى ان احتلت بحسب تقرير حديث للبنك الدولي المرتبة الرابعة عالميا والاولى بين الدول الاوروبية بخصوص سهولة وفتح وتسجيل الشركات.

ودعا رجال اصحاب الاعمال في الاردن لزيارة مقدونيا والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة هناك بالعديد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والتعدين والزراعة، مؤكدا ان بلاده زاخرة بالفرص الاقتصادية وتركز على انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت نوموف الى ان مقدونيا التي تمتلك نظاما سياسيا مستقرا، تشهد حاليا نهضة بمختلف المجالات، حيث وفرت الحكومة بنية تحتية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية من خلال اقامة المدن الصناعية ومنح اعفاءات ضريبة للمستثمرين الى جانب القوى العاملة المؤهلة والمدربة وانظمة مالية وتعليمية متطورة وسهولة الوصول الى الاسواق الاوروبية.

واكد الوزير المقدوني على تمسك بلاده بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاردن، معتبرا ان الاردن بوابة اعمال لبلاده الى المنطقة، مثلما تعتبر مقدونيا بوابة للاردن لدخول منتجاته الى اسواق استهلاكية تضم 650 مليون نسمة في اوروبا وتركيا.

الى ذلك، اكدت القنصل الفخري لجمهورية مقدونيا بالاردن هدى نفاع، ان زيارة الوفد الى الاردن هدفها بحث فرص الاستثمار بين البلدين والتعريف بالمزايا الاستثمارية المتوفرة هناك بهدف اقامة شراكات تجارية واستثمارية مشتركة والوصول الى اسواق جديدة.

واشارت الى وجود فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين بالقطاعين التجاري والصناعي، موضحة ان مقدونيا تمتلك خبرات واسعة بمجال النافذة الواحدة للاستثمار يمكن للاردن الاستفادة منها.

وبينت نفاع ان حجم التبادل التجاري القائم حاليا بين البلدين لا يعكس الفرص والإمكانات الاستثمارية المتوافرة لديهما، مؤكدة مواصلة المساعي لتذليل كل العقبات التي تحول دون انسياب السلع والمنتجات بين الجانبين.

وتشير الأرقام الى ان حجم التبادل التجاري بين الأردن ومقدونيا لا زالت متواضعة، وتعتبر المنتجات النباتية أهم صادرات المملكة، فيما الأحذية والإزهار الصناعية والمواد النسيجية ومصنوعاتها ومصنوعات المطاط ابرز المستوردات.

وتقع مقدونيا وسط شبة جزيرة البلقان جنوب شرق أوروبا وعاصمتها "سكوبيا" وعدد سكان يصل لمليوني نسمة واكثر من نصف اقتصادها يقوم على قطاع الخدمات، فيما تعتبر المانيا وايطاليا وتركيا وبلغاريا واليونان اهم الشركاء التجاريين.