أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، مجددا، دعمه لواحد من أخطر القوانين العنصرية، القاضي بإلزام المساجد بخفض أصوات المآذن، الى درجة اسكاتها كليا، حيث تقع احياء وتجمعات استيطانية يهودية، ومن المفترض أن تكون اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، قد صادقت على مشروع القانون الليلة الماضية، إلا إذا ساهم اعتراض بعض الوزراء في تأجيله.
ويجري الحديث عن مشروع قانون قدم من عدد من النواب العنصريين، في منتصف العام الحالي، وهو مشروع قانون كان قد طرح على جدول أعمال الكنيست في الولايتين السابقتين. وحينما طرح لأول مرّة في العام 2011 أعرب نتنياهو عن تأييده للقانون، إلا أنه اضطر للتراجع، لكون الغالبية في حكومته تلك قد اعترضت على مشروع القانون، والأمر تكرر مجددا في حكومته قبل الحالية.
وحاول النواب طرح مشروع القانون في الدورة الصيفية الماضية، إلا اعتراضات من الائتلاف الحاكم، وخاصة من المتدينين المتزمتين، وكتلة "كولانو" بزعامة وزير المالية، ادت الى سحب القانون، ليتم تقديمه مجددا. وقال نتنياهو في جلسة حكومته الأسبوعية أمس، إن "اللجنة الوزارية للشؤون التشريع ستبحث مشروع القانون، الذي يسعى إلى الحد من الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت في دور العبادة في إسرائيل، حيث يعاني من هذا الضجيج المسلمون واليهود والمسيحيون على حد سواء"، حسب زعمه.
وأضاف نتنياهو، "لا أستطيع أن أعد كم مرة توجه إليّ مواطنون من جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي، أبناء جميع الأديان، واشتكوا من الضجيج والمعاناة التي يعيشونها بسبب الضجيج الزائد الذي تسببه دور العبادة. إسرائيل هي دولة تحترم حرية العبادة لأبناء جميع الأديان. إسرائيل ملتزمة ايضا بحماية من يعاني من الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت. هذا ما يتم القيام به في مدة كثيرة في أوروبا وفي أماكن مختلفة في العالم الإسلامي، حيث تم فرض قيود على مستوى الصوت في المكبرات أخذا باعتبار جميع المواطنين. إنني أدعم سن قانون حول ذلك وأدعم تطبيقه بشكل مماثل في دولة إسرائيل".
إلا أن من وراء المشروع تقف نوايا لإسكات كلي لأصوات المآذن، خاصة في مدن فلسطين الكبرى، وأولها القدس المحتلة، ومثلها يافا وحيفا عكا وغيرها، التي باتت ذات أغلبية يهودية. كما أن القانون سيستهدف بلدات فلسطينية في الضفة المحتلة، تجثم بجوارها مستوطنات.