توقعات بسحب الجنسية الاردنية من " محمود عباس " و 22 قيادي آخرين

تتجه السلطات الأردنية لتغيير حالة التصنيف الإدارية والقانونية لجوازات ووثائق السفر التي يحملها نخبة من رموز وقادة السلطة الفلسطينية بحيث يسهل حسم أمرها وسحبها لاحقا.

ويتعلق الإجراء بضم نحو 22 قياديا فلسطينيا على الأقل من كبار أركان وقادة السلطة إداريا وفي إجراء لا يعلن رسميا بالعادة إلى قائمة مرمزة بالحرفين "ت.س″ وهو ترميز يعني "تحت السحب”.

ويعني هذا الإجراء إداريا ان حامل وثيقة السفر اوالرقم الوطني الأردني المصنف بهذه الرمزية مشكوك بسلامه "جنسيته الأردنية” وتخضع وثائقه الرسمية للمراجعة ولديه "إشكال قانوني” يخالف تعليمات فك الإرتباط .

الأهم أن هذا التصنيف يعني كذلك ان من يحمل الجنسية الأردنية من فئة”ت.س″ قد يخضع قريبا لسحب هذه الجنسية منه بمعنى ىسحب رقمه الوطني وتبديل جواز السفر الأردني الممنوح له من صفة”دائم” إلى صفة "مؤقت”.

ورغم أن الإجراء سياسي وأمني إلا انه مغطى بإعتبارات قانونيةوإن كان لم يتخذ بعد .

وبين هؤلاء الذين يتوقع تبديل الحالة القانونية لوثائقهم الأردنية الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصيا وابو العلاء قريع وعزام الأحمد إضافة لنحو 19 من رموز ووزراء حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية .

وكانت بيانات لنشطاء في الحركة الوطنية الأردنية قد صدرت في الماضي وطالبت بسحب الجنسية الأردنية مننحو 30 قياديا فلسطينيا يعملون في أجهزة السلطة وفي طاقم المستشارين للرئيس عباس .

ويعكس الإجراء لو إكتمل فعليا خلافات سياسية خلف الستارة والكواليس بين الأردن والرئيس عباس خصوصا وانه لم ينسق خطواته الأخيرة والعريضة في الإنفتاح مع تركيا وقطر مع عمان كما جرت العادة.