آخر الأخبار
  التعادل الإيجابي يحسم مواجهة النشامى والكويت   لقاء يجمع جعفر حسّان برئيس جمهورية بولندا .. وهذا ما دار بينهما   أعلى وسام ملكي بريطاني للملك عبدالله الثاني   "واشنطن بوست" تكشف عما يحدث لمساعدات غزة بعد دخولها القطاع!   الملك وولي العهد يستقبلان الرئيس البولندي   هام لكل قائدي ومالكي سيارات "التكسي الاصفر" في الاردن   قرار صادر عن "مجلس الوزراء" بخصوص السلع الزراعية   الحكومة تكشف عن تقديرات جديدة لكميات "الغاز الطبيعي" الموجود في حقل الريشة!   البترول الوطنية: أكثر من 300 بئر سيتم حفرها لتطوير حقل الريشة   هل "السياسة" تمنع الاردنيين من إستخراج الغاز والنفط؟ الوزير الخرابشة يجيب ..   تقرير صادر عن "البنك الدولي" يتحدث عن أسعار الأغذية في الاردن   تفاصيل أول اجتماع لمكتب دائم النواب   العيسوي: جهود جلالة الملك لوقف العدوان على غزة حازمة وثابتة وشجاعة   توضيح صادر عن "ادارة السير" بشأن قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها   "شدوا على الركايب .. الأردن والكويت حبايب" من ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت   كرة القدم الأردنية تودع اللاعب محمد الهدمي   الأمن يحدد موعد تطبيق قرار شطب غرامات انتهاء الترخيص   نظام ترخيص خدمات الأمن السيبراني يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا   هيئة الخدمة: لا يجوز للموظف العمل أكثر من 11 ساعة باليوم   ارتفاع جديد على اسعار الذهب ليصل إلى 53.40 دينارا

اسعار مركبات الهايبرد سترتفع 20-25 بالمئة نهاية العام

{clean_title}
جدد رئيس هيئة الاستثمار في المناطق الحرة، نبيل رمان، مطالبته الحكومة بتمديد قرار شطب واستبدال المركبات القديمة بالهايبرد حتى نهاية العام 2017 كما كان معمولا به في السنوات السابقة، حيث ظلّت الحكومات في كلّ عام ومنذ سنة 2012 بتمديد قرارها القاضي باعفاء المركبات الهجينة 12.5% في حال شطب واستبدال مركباتهم بالهجينة.

وقال رمان إن الهيئة قامت بتوجيه مذكرة الى مجلس الوزراء تطالب فيها بالعمل على تمديد الاعفاء الممنوح للمواطنين، مشيرا إلى أن عدم التمديد 'كما هو التوجّه' سيرفع اسعار مركبات الهايبرد من 20-25% وهو ما يرتب اعباء اضافية على المواطنين بواقع 4-8 الاف دينار.

وأضاف رمان ان خسائر قطاع المركبات في حال عدم تمديد القرار ستكون كبيرة وستصل الى 100 مليون دينار جراء توقف 10 الاف مركبة في المنطقة الحرة وهي الضربة الثانية التي يتلاقها القطاع خلال ستة شهور.جو24

ولفت رمان إلى وجود 10 الاف مركبة موجودة بالبحر الآن وتنتظر قرارا حكوميا لادخالها الى الاردن، وإلا فإن التجار سيكونون ملزمين بدفع مبالغ كبيرة للتخليص عليها وادخالها الى السوق المحلي وسيلجأ المستثمرين الى البنوك التجارية لتوفير السيولة اللازمة وهذا ما سيشكل عبئا اضافيا عليهم.