بؤرة استيطانية جديدة بغور الأردن

في المقابل، طلب رئيس الحكومة من نواب في حزبه "الليكود" وكتل الائتلاف الحاكم، تأجيل البت في مشروع قانون بادروا له، يفرض على اصحاب أراض فلسطينيين، اقام عليها المستوطنون بؤرا استيطانية، تعويضا ماليا، ومصادرة الأرض فورا، وتثبيت البؤر عليها.

ونقلت صحيفة هآرتس عن ناشطين اسرائيليين، إن عصابة من المستوطنين شرعت في اقامة بؤرة استيطانية في شمال غور الأردن في الضفة المحتلة. وحسب التقرير فإن المستوطنين كانوا قد نصبوا قبل نحو شهرين عريشة في الموقع، الذي يبعد عن مستوطنتين في تلك المنطقة، نحو 5 كيلومترات.

وإزاء صمت الحكومة على اعمالهم شرعوا الأسبوع الماضي في اقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة، وهي الثانية في هذه المنطقة خلال شهر.

وكانت الصحيفة ذاتها قد كشفت قبل نحو شهر، أن سلطات الاحتلال تتواطأ مع عصابات المستوطنين في اقامة بؤرة استيطانية جديدة شمال غور الاردن في الضفة الفلسطينية المحتلة. فقد زعمت سلطات الاحتلال أنها اصدرت امرا بهدم المنشآت في المكان، إلا أن التحقيق الصحفي مع ناشطي سلام إسرائيليين، أكد أن المستوطنين استمروا في مد خطوط المياه وإقامة المباني، وبموازاة ذلك، يشنون اعتداءات على الرعاة الفلسطينيين في المكان، ويستولون على اراضيهم الخاصة. وحسب تقارير لاحقا، فإن هذه البؤرة ما تزال قائمة.

كما تزايدت التقارير الفلسطينية التي تستعرض اعتداءات عصابات المستوطنين على رعاة المواشي في غور الأردن، وبالذات في هذه المنطقة المستهدفة من عصابات المستوطنين.

وقال الخبير في شؤون الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية عارف دراغمة لوكالة الصحافة الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن مستوطنين من مستوطنات الأغوار الشمالية، يواصلون عمليات البناء في أراضي السكان في الموقع المصادر من قبلهم قبل 20 يوما في خلة حمد.

من جهة أخرى طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من نواب في حزبه وفي الائتلاف الحاكم، تأجيل البت في مشروع قانون تقدموا به للحكومة، يهدف الى تثبيت كافة البؤر الاستيطانية، وإلغاء ملكية الفلسطينيين، على أراضيهم الخاصة التي استولت عليها عصابات المستوطنين الارهابية، وأقامت عليها العديد من البؤر، فيما أن المثال الابرز هي بؤرة "عمونة" في منطقة رام الله، التي ترفض حكومة الاحتلال الانصياع الى سلسلة قرارات صادرة عن المحكمة العليا على مر السنين، وهي تسعى الى ايجاد مسار ينتهي بتثبيت البؤرة، أو نقلها الى اراض فلسطينية مجاورة لها، ولكنها بملكية لاجئين خارج وطنهم.

وكانت حكومة نتنياهو قد استصدرت في الاسبوع الماضي قرارا من المحكمة العليا يقضي بتأجيل اخلاء البؤرة لستة اشهر أخرى، عدا السنوات التي مرّت عليها، لغرض ايجاد طرق، للسيطرة كليا على الاراضي بملكية خاصة، القائمة عليها البؤرة.