الملقي: سنرفع سوية البنية التحتية لمواجهة الشتاء وسنحاسب المقصرين

اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان القضية الاهم عند الحديث عن الازمات الناجمة عن الظروف الجوية هو معرفة اسبابها ان كانت ناجمة عن اهمال وتقصير ام بنية تحتية لا تتحمل بحيث اذا كان هناك اهمال تتم محاسبة المقصر واذا كان الامر يتعلق ببنية تحتية ندرس تحسينها.
وقال رئيس الوزراء القضية الاهم هنا هي التفريق بين الازمة التي يمكن التعامل معها ضمن البنية التحتية الموجودة بحيث اذا حصلت ازمة ضمن البنية التحتية التي يمكن التعامل معها فهناك تقصير من الجهات الرسمية ويجب محاسبتها ودراسة الامر اما اذا كانت البنية التحتية لا تستطيع التعامل مع الازمة فلا بد من دراسة وضع البنية التحتية ورفع سويتها.
واكد رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا صباح اليوم الاحد في وزارة الداخلية للمجلس الاعلى للدفاع المدني، ضرورة رفع جاهزية جميع الاجهزة والمؤسسات المعنية واستعداداتها للتعامل مع الظروف الجوية ومواجهة اي طارىء قد تشهده المملكة خلال فصل الشتاء المقبل.
كما اكد رئيس الوزراء اهمية الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها المركز الوطني للامن وادارة الازمات الذي يرقى لمستوى المراكز العالمية وتعزيز التنسيق بين غرف العمليات الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية واجهزتها والمركز لافتا الى ان مجلس ادارة المركز عقد اجتماعا يوم الخميس الماضي وتم تنسيق الادوار بين كافة الجهات
الرسمية .
ولفت الى ان هذا الاجتماع للمجلس الاعلى للدفاع المدني يشكل دليلا على ان الجهات الرسمية والشعبية تعمل بجد لحماية المواطن وممتلكاته وتنسيق مستوى العمل بشكل مؤسسي وبعيدا عن اسلوب الفزعة مع الكوارث الذي يؤدي الى ضعف الجهود واضعافها.
واكد رئيس الوزراء اهمية وضع خطط مفصلة في جميع محافظات المملكة وتنسيقها مع الخطط والبرامج الاخرى مثل الكهرباء والجهات الامنية والاعلام وغيرها .
واعرب الملقي عن الشكر للدفاع المدني والامن العام والدرك على الجهود التي بذلوها والتعامل السريع مع كثافة هطول الامطار التي سقطت في مختلف مناطق محافظة العقبة قبل ايام ووصلت بنهاية المطاف الى مدينة العقبة حيث استطاعت هذه الاجهزة اعادة المدينة الى ما كانت عليه .
وقال ' طلبت اليوم من سلطة منطقة العقبة تقديم تقرير حول ما حصل وهل كان ناتجا عن تقصير ام عن عدم قدرة البنية التحتية فاذا كان ناتجا عن تقصير ستتم محاسبة الجهات المقصرة واذا كان ناتجا عن عدم قدرة البنية التحيتة فلا بد من دراستها ،مؤكدا ان الحكومة جادة اذا كان هناك حاجة لرفع سوية البنية التحتية ان تضع المخصصات في العام القادم لهذه الغاية ولن نسمح بان يعاني المواطن من وسنتعامل مع الامر ضمن امكاناتنا وقدراتنا '.
واشار الملقي الى ان هذا الاجتماع سيتبعه اجتماعات كثيرة تحضيرا لموسم الشتاء او للتعامل مع اي ازمات طبيعية سواء حريق او ازمة ما لا قدر الله فلا بد ان يتفاعل المجلس دائما لان الاصل في هذا العمل هو حماية المواطن وممتلكاته .
وقال رئيس الوزراء ' بصفتي رئيس مجلس ادارة المركز الوطني لادارة الامن والازمات ساقوم تنسيق جهود المركز مع كافة الجهات ليكون لنا خطط وبرامج تدخل يكون واضحا فيها وظيفة كل مؤسسة ودائرة عملها خدمة للوطن والمواطن ' .
من جهته قال وزير الداخلية سلامة حماد ان الاجتماع يتناول عدة محاور تتعلق باستعدادات كافة الجهات الممثلة بالمجلس الاعلى للدفاع المدني لفصل الشتاء ، يعتبر خطوة هامة على طريق وضع الخطط المناسبة للتعامل مع الازمات والظروف الطارئة والكوارث بما يتناسب مع كافة المستجدات والمتغيرات لتوحيد الجهود في التعامل مع ظروف الكوارث في جميع الاوقات.
واشار الى ان المجلس الاعلى للدفاع المدني مخول بموجب القانون باتخاذ كل من شانه مواجهة الحالات الطارئة والسيطرة عليها من خلال تنفيذ ما جاء في الخطة الوطنية الشاملة للتعامل مع الظروف الطارئة والكوارث ويتم التنسيق من خلال المجلس بين كافة اعضائه حيث يتم وضع وتنفيذ الخطط للتعامل مع الظروف الطارئة وتقوم كل جهة بتنفيذ واجباتها الواردة في الخطة الوطنية الشاملة.
وقال وزير الداخلية ان المملكة معرضة لمخاطر قد تنجم عن احوال جوية غير اعتيادية تتمثل بحدوث السيول وما ينتج عنها من انهيارات لبعض الطرق والاغلاقات الناتجة عن تساقط الثلوج التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر والحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية.
وتابع' انه ازاء هذه المخاطر كان لا بد من ايلاء هذا الجانب مزيدا من الاهتمام وتكثيف الاستعدادات واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالتخفيف من الاثار التي قد تنجم عنها وتفعيل الخطط والاستراتيجيات لمواجهتها وبناء عليه فلا بد لكل الجهات اعضاء المجلس من اعداد الخطة الخاصة بها لمواجهة هذه الظروف وتفعيلها وان تكون الخطة شاملة وواقعية تمثل امكانيات الجهة على ارض الواقع والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ واجباتها وتزويد امانة سر المجلس الاعلى للدفاع المدني بها'.
واوضح حماد ان خطط مواجهة الظروف الطارئة ضرورية لبيان الالية التي ينفذ فيها العمل فور وقوع الحدث وبجهد مشترك عند تنفيذ الخطط مبينا ان وضع الخطة مطلبا رئيسيا لتنظيم الاجراءات المتخذة بحيث تؤدى بجهود جماعية منظمة من خلال قيام كل جهة بدورها حسب طبيعة عملها.
واكد ضرورة اتخاذ الوزارات والجهات المعنية الاجراءات اللازمة حول تنفيذ الخطة الخاصة بها لتلافي السلبيات التي ظهرت خلال التعامل مع الاحوال الجوية الصعبة في السنوات السابقة وتعزيز الاجراءات الكفيلة بانجاح الخطة والمتمثلة بانقطاع التيار الكهربائي واغلاق كلي او جزئي لبعض الطرق واسعاف المرضى وحالات الولادة ونقص المحروقات والمواد التموينية.