محللون لـ "جراءة نيوز" : الاصلاح السياسي قبل الاقتصادي !

جراءة نيوز - عمان - براء آسيا : اعتبر محللون سياسيون واقتصاديون أن "الإصلاح السياسي هو اساس الإصلاح الشامل رغم حالة الاهتمام الشعبي برفع مستوى معيشتهم وتقديمهم الإصلاح الاقتصادي أولوية للحكومة الجديدة". واكد عدد منهم ان على الحكومة "اتخاذ كافة الآليات الفاعلة لمجابهة كافة أنواع الفساد وتحقيق المساواة والشفافية والعدالة، لأثر ذلك في تحقيق النمو الاقتصادي والارتقاء بمستوى معيشة المواطن". وقال المحلل السياسي والرئيس السابق لجامعتي اليرموك ومؤتة علي محافظة إن "كافة محاولات الفصل بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي العربية والعالمية فشلت"، معللا ذلك بأن "الإصلاح السياسي هو المنطلق لمفاهيم التنمية المختلفة".

وأضاف ان "التقدم الاقتصادي لا يمكن ان يحقق أثره دون القضاء على الفساد وتحقيق المساواة والشفافية والعدالة". ورأى في توزيع الثروة "عاملا مهما في تحقيق الإصلاح الاجتماعي الأمر الذي يُحسن ظروف المواطنين ويدفعهم للعمل السياسي"، مطالبا الحكومة بـ "اتخاذ آليات قادرة على تطبيق ذلك واقعيا". وأكد على دور الحكومة في "إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وإعادة النظر في الأجور والرواتب في ضوء الوضع الإقتصادي الحالي لا سيما وان مستوى المعيشة لا يتناسب مع دخل المواطنين"، مشيرا إلى أن "هناك قوى داخلية تقاوم حالة الإصلاح". وأضاف محافظة ان "خطط الإصلاح المتكررة التي تطرحها الحكومات المتعاقبة دون تنفيذ فعلي أفقدت الثقة بين المواطن وهذه الحكومات". من جهته، عزا النائب ممدوح العبادي اهتمام المواطنين بالإصلاح الاقتصادي إلى "حاجة المواطن لرغيف الخبز قبل أي شيء آخر".

وأكد العبادي ان "صندوق الانتخاب الجيد هوالذي يأتي بالإصلاح السياسي الذي يشكل لُب الإصلاح الشامل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا"، مشددا على دور الحكومة في حمل برامج الإصلاح وعرضها على المواطنين والبرلمان لبيان مدى تطبيقها على أرض الواقع". إلى ذلك، قال استاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة حسين العثمان" ان الاقتصاد يشكل أولوية للمواطن الأردني رغم الارتفاع الجيد الذي شهده قطاع التعليم والصحة".

وعلل ذلك بـ "تزايد الفقر والبطالة واهتمام المواطن بتحسين مستوى معيشته"، فضلا عن "محدودية نتائج الإصلاح السياسي على المواطنين". وتتضارب النسب الرسمية والمستقلة حول الفقر والبطالة في مجتمع يرى مختصون أن الطبقة الوسطى انهارت فيه باتجاه العوز والفقر منذ عام 1989. ففي الوقت الذي تشير فيه الدراسات الرسمية إلى أن نسبة الفقر تبلغ 14.2 بالمئة و12.5 بالمئة للبطالة، تشير "المستقلة" إلى أن هذه النسب تتجاوز 23 بالمئة من إجمالي السكان المقدر بـ 5.3 مليون نسمة. واعتبر العثمان أن دور الاحزاب السياسية ومدى تأثيرها على الحكومات ضعيف ما يدفع المواطن إلى عدم الثقة بها.

وقال إن "المواطنين ليسوا معنيين بالإصلاح السياسي وإنما بتوفير سبل العيش". وقال المحلل الاقتصادي منير حمارنة إن "الضيق المعيشي هو الدافع الرئيسي لجعل الاقتصاد أولوية لدى المواطنين"، مطالبا الحكومة "باتخاذ خطوات حقيقية للإصلاح السياسي الذي يمثل مقدمة للإصلاح الاقتصادي". وأضاف حمارنة، وهو الامين العام للحزب الشيوعي المعارض، ان "ذوي الدخل المتدني لديهم أمل دائما ببرامج الحكومات الجديدة في إحداث حالة من التغيير لصالحهم الى أن تترجم عمليا على أرض الواقع".