مصدر يرجح تخفيض اليابان لقيمة القرض المطلوب من قبل المملكة

قال مصدر مطلع إن "اليابان ما تزال تدرس الطلب الذي تقدمت به الأردن بداية العام الحالي للحصول على قرض بحجم 300 مليون دولار لدعم الموازنة العامة".
ورجح المصدر أن توافق اليابان على أقل من المبلغ المطلوب ؛ مشيرا إلى أنه "سيكون بنفس معدلات الأعوام السابقة".
وكانت اليابان قد قدمت العام الماضي قرضا ميسرا بحجم 196 مليون دولار، لدعم الموازنة إذ قدم بفترة سداد 25 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.7 %.
يأتي هذا في الوقت الذي من المنتظر فيه أن يقوم الملك عبدالله الثاني بزيارة الى طوكيو في تاريخ 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2016.
ولم يؤكد المصدر أو ينفي ما اذا كان اعلان تقديم القرض الياباني سيتم خلال الزيارة الملكية، على أنّ بيانا صادرا عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأحد الماضي كان قد كشف عن اجتماعات بين الأردن واليابان تمت الأسبوع الماضي في طوكيو برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري تمهيدا للزيارة الملكية.
وناقش الجانبان خلال الاجتماعات وضعية المشاريع التي سيتم التوقيع على اتفاقياتها قبل نهاية العام الحالي، وكذلك إمكانية توفير اليابان لمنحة بهدف المساهمة في دعم تنفيذ مشروع ناقل البحرين وخاصة الجزء المتعلق بخط أنبوب المياه المالحة، وهو مشروع مائي إقليمي حيوي لتوفير مياه محلاة وقابلة للزيادة ولإنقاذ مياه البحر الميت.
وتضمنت المباحثات أيضا التعاون المحتمل والمشاريع على الجانب الأردني ضمن المبادرة اليابانية المعروفة باسم "ممر للسلام والازدهار" واهميتها في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وفلسطين.
كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني لحوار السياسات الأردني الياباني في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) القادم والذي سيتم فيه تبادل وجهات النظر بالقضايا والسياسات ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على الأولويات الجديدة للتعاون التنموي للعامين 2017 و 2018.