قال وزير النقل حسين الصعوب، انه لا يوجد قرار برفع اجور النقل العام لغاية الان، وان دراسة اجور النقل التي تقوم بها الجهات المعنية هي دورية يتم اعدادها نهاية كل شهر.
وأضاف ان دراسة اجور النقل تهدف الى مقارنة اسعار النقل بأسعار المحروقات، حيث تؤخذ بعين الاعتبار أسعار المحروقات ومعدلات التضخم.
وأكد الصعوب ان ما يتم تداوله عن قرار رفع الاجور وتحديد نسبة الرفع 10 % غير صحيح، خاصة وان كلا من هيئة تنظيم النقل البري وامانة عمان تدرسان قرار تغيير الاجور للشهر الحالي، ليتم بعد ذلك تحديد رفع الاجور من عدمه على أجور النقل العام في الأردن.
ولفت الى ان هنالك عدة اعتبارات لاتخاذ قرارات رفع وتخفيض اجور النقل العام تتضمن سعر المحروقات كجزء من منظومة احتساب الأجور، إلى جانب معدلات التضخم والكلف التشغيلية وهامش الربح.
وبين الصعوب انه وفي حال دلت المعطيات على وجود تعديل للاجور سواء بالرفع أو التخفيض ستقوم الهيئة باتخاذ قرار التعديل، حيث تعتبر هي الجهة المسؤولة والمخولة عن قرار اجور النقل العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي ما تزال فيه دائرة النقل العام في أمانة عمان وهيئة تنظيم قطاع النقل البري تدرسان أجور النقل العام حاليا على كافة خطوط العاصمة والمحافظات في الوقت الحالي وفقا للتعديلات التي طرأت على أسعار المحروقات نهاية الشهر الماضي.
وكان أصحاب وسائقو تكاسي نظموا قبل أسابيع احتجاجات على انخفاض أجور النقل. يشار الى ان آخر تعديل طرأ على اجور النقل كان في بداية شهر كانون الثاني (يناير) من العام 2015، حيث قامت بتخفيض أجور النقل العام بنسبة 10 % نتيجة انخفاض التكاليف التشغيلية الناجمة عن انخفاض أسعار المحروقات محليا.