آخر الأخبار
  لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع   الصفدي: حادثة الاعتداء على رجال الأمن العام بالرابية عمل إرهابي جبان   وقف ضخ المياه من الديسي 3 أيام مطلع الشهر المقبل   إزالة 15 اعتداء على مصادر المياه في قناة الملك عبدالله   رئيس الوزراء جعفر حسان يزور منتسبي الأمن العام المصابين بإطلاق النار في الرابية   بدء التسجيل لموسم الحج الجديد 26 الشهر الجاري إلكترونيا (رابط)   العيسوي يعود مصابي الأمن بحادثة الرابية   ترجيح تخفيض سعر البنزين 7 فلسات ورفع الديزل 5 الشهر المقبل   إرشادات أمنية تزامناً مع المنخفض الجوي   عمان الأهلية الثانية محلياً على الجامعات الاردنية بتصنيف التايمز لجودة البحوث العلمية متعددة التخصصات 2025   الحكومة: إطلاق النار في منطقة الرابية اعتداء إرهابي على قوات الأمن   الأمن : مقتل شخص أطلق النار على الأمن في الرابية   إغلاقات وتحويلات للسير لصيانة 5 جسور في العاصمة   هطول مطري بعد ظهر الأحد وتحذير من الانزلاق   مصدر عسكري مسؤول: القبض على شخص في المنطقة العسكرية الشرقية حاول التسلل إلى المملكة

6 ملايين يورو منحة أوروبية لدعم "التمويل الميكروي"

{clean_title}
كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن تحويل منحة أوروبية بقيمة 6 ملايين يورو إلى الأردن قبل نهاية العام الحالي، وذلك لدعم قطاع التمويل الميكروي في المملكة.

وأشارت الوزارة الى أنّ هذه المنحة هي جزء من منحة بحجم 35.225 مليون يورو قدمت في 2014 لدعم برنامج دعم الترويج للاشتمال المالي من خلال تطوير حاكمية وانتشار التمويل الأصغر في الأردن.

وكان الأردن والاتحاد الأوروبي وقعا اتفاقية المنحة بتاريخ 14/12/2014 تقدم على شكل دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة للفترة (2014-2018) تصرف بناءً على الإنجاز في المؤشرات.

ومن ضمن المؤشرات التي تم تحقيقها إيجاد إطار تنظيمي للقطاع من قبل البنك المركزي للإشراف على مؤسسات التمويل الأصغر (MFIs)؛ حيث تم إقرار نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015 من قبل مجلس الوزراء ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 1/6/2015، ‏وبشكل عام يهدف النظام إلى وضع إطار تشريعي يتضمن معايير عالية للممارسات المهنية التي تنظم قطاع التمويل الأصغر بالمملكة، حماية عملاء هذا القطاع وتحقيق الاستدامة وضمان توفر الحاكمية المؤسسية السليمة التي تضمن وجود إدارات كفؤة تتمتع بالخبرات اللازمة. كما تم تأسيس قسمي مؤسسات التمويل الأصغر (MFIs) وحماية المستهلك.