آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

6 ملايين يورو منحة أوروبية لدعم "التمويل الميكروي"

{clean_title}
كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن تحويل منحة أوروبية بقيمة 6 ملايين يورو إلى الأردن قبل نهاية العام الحالي، وذلك لدعم قطاع التمويل الميكروي في المملكة.

وأشارت الوزارة الى أنّ هذه المنحة هي جزء من منحة بحجم 35.225 مليون يورو قدمت في 2014 لدعم برنامج دعم الترويج للاشتمال المالي من خلال تطوير حاكمية وانتشار التمويل الأصغر في الأردن.

وكان الأردن والاتحاد الأوروبي وقعا اتفاقية المنحة بتاريخ 14/12/2014 تقدم على شكل دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة للفترة (2014-2018) تصرف بناءً على الإنجاز في المؤشرات.

ومن ضمن المؤشرات التي تم تحقيقها إيجاد إطار تنظيمي للقطاع من قبل البنك المركزي للإشراف على مؤسسات التمويل الأصغر (MFIs)؛ حيث تم إقرار نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015 من قبل مجلس الوزراء ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 1/6/2015، ‏وبشكل عام يهدف النظام إلى وضع إطار تشريعي يتضمن معايير عالية للممارسات المهنية التي تنظم قطاع التمويل الأصغر بالمملكة، حماية عملاء هذا القطاع وتحقيق الاستدامة وضمان توفر الحاكمية المؤسسية السليمة التي تضمن وجود إدارات كفؤة تتمتع بالخبرات اللازمة. كما تم تأسيس قسمي مؤسسات التمويل الأصغر (MFIs) وحماية المستهلك.