آخر الأخبار
  واشنطن تبشر بخصوص موعد إتمام اتفاقية وقف اطلاق النار في قطاع غزة   العميد رعد أبو عميرة مديرا لمكتب الملك الخاص   الاستشارات تسمي رئيس محكمة العدل الدولية رئيسًا للحكومة اللبنانية   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزيود والزعبي والمعايطة   لقاء يجمع الدكتور جعفر حسّان برئيس الوزراء الفلسطيني .. وهذا ما دار بينهما   الملك يكلف رئيس الوزراء بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل وبمتابعة من ولي العهد   "الحكومة" تكشف أسباب ارتفاع اسعار الدواجن في الاردن   متى سيعود جميع السوريين الى بلادهم؟ أحمد الشرع يوضح ويجيب ..   الملك يلتقي متقاعدين عسكريين في منزل اللواء شديفات   موقع أميركي: الحرائق من غزة إلى كاليفورنيا تربط شعوب العالم   الكشف عما تريده "اوروبا" من الادارة السورية الجديدة!   السوريون والعراقيون يتصدرون تملك العقارات في الأردن   هل خفضت رسوم تصاريح العمل في الاردن؟ الزيود يجيب ..   الصفدي يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني   لـ6 ساعات.. فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق خلال الأيام المقبلة   259 ألف مُستفيد من خدمات عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال   تنويه هام لحاملي جواز السفر الاردني   هام من الضمان الاجتماعي لجميع المؤسسات بشأن العاملين   أسعار النفط تبلغ ذروتها في أكثر من 3 أشهر   بسقف 75 دينارًا .. منح المشتركين فترة سماح 60 يومًا لتسديد فاتورة الكهرباء

6 ملايين يورو منحة أوروبية لدعم "التمويل الميكروي"

{clean_title}
كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن تحويل منحة أوروبية بقيمة 6 ملايين يورو إلى الأردن قبل نهاية العام الحالي، وذلك لدعم قطاع التمويل الميكروي في المملكة.

وأشارت الوزارة الى أنّ هذه المنحة هي جزء من منحة بحجم 35.225 مليون يورو قدمت في 2014 لدعم برنامج دعم الترويج للاشتمال المالي من خلال تطوير حاكمية وانتشار التمويل الأصغر في الأردن.

وكان الأردن والاتحاد الأوروبي وقعا اتفاقية المنحة بتاريخ 14/12/2014 تقدم على شكل دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة للفترة (2014-2018) تصرف بناءً على الإنجاز في المؤشرات.

ومن ضمن المؤشرات التي تم تحقيقها إيجاد إطار تنظيمي للقطاع من قبل البنك المركزي للإشراف على مؤسسات التمويل الأصغر (MFIs)؛ حيث تم إقرار نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015 من قبل مجلس الوزراء ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 1/6/2015، ‏وبشكل عام يهدف النظام إلى وضع إطار تشريعي يتضمن معايير عالية للممارسات المهنية التي تنظم قطاع التمويل الأصغر بالمملكة، حماية عملاء هذا القطاع وتحقيق الاستدامة وضمان توفر الحاكمية المؤسسية السليمة التي تضمن وجود إدارات كفؤة تتمتع بالخبرات اللازمة. كما تم تأسيس قسمي مؤسسات التمويل الأصغر (MFIs) وحماية المستهلك.