لهذا السبب الدينار الأردني يقلق الغزيين

اشتكى مواطنون وعاملون في غزة من انتشار الدينار الاردني المزور بشكل كبير في اسواق القطاع .

وقال رئيس قسم التزييف والتزوير في المعمل الجنائي بوزارة الداخلية الفلسطينية، أحمد كلخ ، أن أكثر العملات تزويرا في قطاع غزة هي الدولار الأمريكي، ثم يأتي الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني ، بسبب اختلاف طبيعة الورقة المصنوعة منها .

ويعد الدولار الأمريكي والدينار الأردني والشيكل الإسرائيلي أهم العملات التي يتم تداولها في السوق الفلسطيني، بسبب افتقار فلسطين لعملة محلية منذ إلغاء الجنيه الفلسطيني في عام 1948.

ووفقا لتقرير نشرهموقع"عربي 21" فإنالعملات النقدية المزورة في أسواق قطاع غزة، باتت تسبب القلق للكثير من التجار والصرافين، الذين يرفضون التعامل مع هذه النقود، كونها "غير قابلة للتداول مع المستوردين في الخارج"، كما يقولون.

وقال الصراف أحمد الهباش، وهو صاحب محل صرافة في مدينة خانيونس، إنه "يتعرض بشكل شبه يومي لحالات تزوير وغش من قبل مواطنين يأتون إلى محله لصرف العملات".

وأضاف ان هذه الظاهرة يواجهها منذ خمس سنوات، وبالتحديد بعد تزايد تجارة الأنفاق مع الجانب المصري".

ويصعب على المواطنين العاديين التفريق بين العملات الحقيقية وتلك المزيفة، نتيجة الحبكة "التزييفية" التي يجيدها "المزورون"، والإمكانات الفنية والتقنية التي يمتلكونها، حيث إن نسبة تطابق العملة المزورة مع الحقيقية، سواء المعدنية منها أم الورقية؛ تصل إلى 95 %.

من جهته قال صلاح أبو موسى، أحد تجار السيارات في مدينة غزة، إنه "تعرض لمحاولة غش وتزوير قبل شهرين أثناء بيعه إحدى السيارات بمبلغ 20 ألف دولار، وعند ذهابه إلى محل الصرافة لتحويل جزء من هذا المبلغ إلى عملة الشيكل الإسرائيلي؛ رفض الصراف طلبه بحجة أن جزءا من المبلغ مزور".

ولا توجد أرقام دقيقة حول حجم تزوير العملات في القطاع، ولكن نيابة غزة الجزئية أشارت إلى أن عام 2015 شهد تسجيل 51 قضية تداول عملة مزورة، وشهد عام 2014 تسجيل 63 قضية تداول، مضيفة أن عدد قضايا تداول العملات المزيفة في تراجع منذ عام 2011، حيث بلغ عدد القضايا حينها 86 قضية، بقيمة إجمالية بلغت 48 ألف دولار نقدي مزور.

واوضح كلخ، إن "جهات الاختصاص في المباحث العامة تتولى إدارة ملفات التزوير؛ بعد تلقي البلاغات من قبل المواطنين أو البنوك أو محلات الصرافة، ويتم التعامل مع الموقف بكل حذر؛ لمحاولة الوصول إلى مصدر هذا المزور، والتعامل معه بحسب القانون، إما بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام، أو دفع غرامة مالية، والحجر على كافة الأموال المزورة التي بحوزته".

وأضاف أن "هذا الملف لم يعد ظاهرة، كما يحاول البعض تصويره عن حالة قطاع غزة؛ لأن قضايا التزوير منتشرة في كل دول العالم تقريبا، وقطاع غزة جزء من هذا العالم الخارجي الذي يرتبط به عن طريق التجارة الخارجية، وخصوصا الصين التي تعد المصدّر الأساسي للعملات المزورة التي تصل إلى قطاع غزة"، على حد قوله.

وأشار إلى أن "تجارة الأنفاق ساهمت في نقل النقود المزورة للقطاع، وبالتحديد في عام 2011، حيث سجل هذا العام أعلى عدد من قضايا التزوير والشكاوى"، مبينا أنه "مع المتابعة التي أجرتها الوزارة مع هؤلاء المزورين؛ فقد انخفضت هذه النسبة تباعا لتصل إلى مستويات منخفضة في السنوات اللاحقة".

من جانبه؛ قلل الخبير المالي في غزة، سيف الدين عودة، من التقارير التي تتحدث عن أن تزييف العملات سيؤدي إلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني "كون العملة المزيفة ليست فلسطينية، بسبب عدم وجود بنك مركزي فلسطيني يُصدر العملات"، مشيرا إلى أن "الهدف الأساسي للمزور لا يتعدى الربح المادي فقط".

وقال عودة إن "الحالة التي ستضر بالاقتصاد الفلسطيني؛ هي استمرار تزييف العملة بشكل يفوق حجم العملة الأصلية داخل الاقتصاد، ما يؤدي إلى زيادة في عرض النقد، ورفع معدلات التضخم، التي سيؤدي إلى رفع سعر صرف العملة في السوق المحلي".