قرارات مجلس الوزراء اليوم

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2016 وذلك بهدف تمكين الجمهور من الاطلاع على طلبات الاختراع المقدمة امام المسجل وحالتها القانونية التي وصلت اليها ولتجنب التعدي على حقوق الآخرين ممن تتشابه اختراعاتهم مع اختراع مقدم الطلب.


وياتي مشروع القانون ايضا لتمكين طالب التسجيل من اجراء التصرفات القانونية على طلب الاختراع من نقل ملكية الطلب او رهنه او حجزه وغيرها من التصرفات القانونية الجائزة.

وبموجب مشروع القانون المعدل ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل، سجل يسمى (سجل طلبات الاختراع والبراءات)، تدون فيه البيانات المتعلقة بطلبات الاختراع والبراءات واسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم.

ويجيز مشروع القانون تقديم طلبات الاختراع والبراءات وبياناتها الكترونيا ويكون للبيانات والوثائق المستخرجة منها والمصدقة من المسجل قوة السند الرسمي.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام رسوم وضع الاموال المنقولة تأمينا لدين لسنة 2016.

ويأتي مشروع النظام لتحديد الجهات الدائنة التي يحق لها تأمين ديونها وفقا لاحكام قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا لدين والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها لتطبيق احكامه.

وينص النظام على انه يحق للبنوك التجارية العاملة في المملكة والشركات المالية التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الاساسي على ان من غاياتها ممارسة انشطة مالية باستثناء قبول الودائع غير مشروطة التوظيف، تأمين ديونها وفقا لاحكام قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا لدين، وهذا النظام .

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على تفعيل دور الاردن في المشاركة بتطبيق الاستراتيجية العالمية للحفاظ على النبات 2011 – 2020 وتفويض ' الحديقة النباتية الملكية ' لتكون مركز الاتصال والتنسيق وممثلا رسميا للاردن في النشاطات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع .

والحديقة النباتية الملكية، هي منظمة غير ربحية تأسست عام 2005 بهدف الحفاظ على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية في المملكة بما فيها النباتات علما ان الحديقة النباتية الملكية عضو فاعل في اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي التي ترأسها سمو الاميرة بسمة بنت علي .

وتهدف الاستراتيجية العالمية للحفاظ على النبات الى المحافظة على التنوع النباتي واستعماله بطريقة مستدامة ومنصفة والنهوض بالتعليم والتوعية بمجال التنوع النباتي والتاكيد على أهميته بالنسبة لجميع أشكال الحياة على الأرض .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاردنية الكازاخستانية للتعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والانساني التي عقدت في كازاخستان في شهر ايلول الماضي .

واتفقت اللجنة خلال اجتماعاتها على زيادة التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وفي مجالات الزراعة والصناعة والتعاون في مجال المواصفات والمقاييس .

كما تشمل مجالات التعاون بين البلدين، التعاون في مجال السياحة والتعليم والرعاية الصحية والثقافة وفي مجال الطاقة المتجددة والنفط والغاز والطاقة النووية والجمارك .

كما بحث الجانبان التعاون في مجال السياحة العلاجية، حيث ابلغ الجانب الكازاخستاني الجانب الاردني بموافقته على انشاء مصنع لادوية الحكمة في كازاخستان برأس مال 150 مليون دولار قابل للزيادة الى 500 مليون دولار الامر الذي يشكل خطوة مهمة للصناعات الدوائية الاردنية لدخول السوق الكازاخستاني والاسواق المجاورة.

وقدم الجانب الاردني مشاريع لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي ومقترحا لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطاقة واتفاقات في مجالات اخرى، ووعد الجانب الكازاخستاني بدراستها، كما وقع الجانبان بالاحرف الاولى اتفاقية تعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية من الطوارىء والاستجابة لها .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين لسنة 2016 وذلك لاضافة مهام وصلاحيات جديدة للاتحاد الاردني لشركات التأمين كإنشاء مجمعات التأمين وإعادة التأمين وتوقيع الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين .

كما يأتي النظام لتعديل احكام اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية لمواجهة الصعوبات العملية في عقد هذه الاجتماعات ولتعديل مهام وصلاحيات مجلس ادارة الاتحاد .

وبموجب النظام يكون النصاب قانونيا لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي، بحضور ثلثي اعضائها، واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع آخر خلال مدة لا تزيد على 3 ايام من تاريخ الاجتماع الاول على ان يعقد الاجتماع خلال مدة لا تزيد على 7 ايام من تاريخ توجيه الدعوة، ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن 51 بالمئة من اعضاء الجمعية العمومية واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد للاجتماع يعتبر الاجتماع ملغى حكما.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية.

وبموجب الاتفاقية يسمح لمواطني اي من دولتي الطرفين من حملة الجوازات الدبلوماسية الدخول او الاقامة او المرور عبر اراضي الدولة الاخرى دون الحصول على تأشيرة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال فترة 180 يوما.