الإسلاميون : حكومة الطراونة واجهة لقوى الشد !

جراءة نيوز - عمان : فيما وصفت قيادات في الحركة الإسلامية الحكومة الحالية بأنها حكومة "قوى شد عكسي"، اعتبرت مصادر إخوانية، بالمقابل، أن اختيار ناشطين اثنين من الحراك الشعبي الشبابي، ضمن مكتب تنفيذي جماعة الإخوان المسلمين، يعكس رسائل سياسية جديدة للمرحلة المقبلة. وقال نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد إن تشكيلة حكومة الطراونة أسوأ تعبير عن إعاقة الإصلاح"، معتبرا أنها "حكومة الشد العكسي والتوجهات الأمنية والبيروقراطية التقليدية" على حد رأيه. واعتبر بني ارشيد، الذي انتخبه مجلس شورى الجماعة الخميس الماضي نائبا للمراقب العام، إن مجيء الطراونة للحكومة "لن يترك أي بصمة إيجابية على إدارة الدولة"، مؤكدا أن الجماعة "ماضية في دفع برنامجها الإصلاحي". وفي الوقت، الذي أشار فيه بني ارشيد، إلى أنه من المبكر الحديث عن خطة الجماعة للمرحلة المقبلة، للتعاطي مع المستجدات السياسية، إلا أنه أكد أن مشروع الجماعة "مبني على المؤسسية التنظيمية" للحركة. من جهته، انتقد رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر، "استمرار نهج طريقة تشكيل الحكومات" في البلاد، معتبرا أنه كان مفترضا أن "يتم تشكيل الحكومة برئاسة الأغلبية البرلمانية". وقال، في تصريحات نشرت على موقع الجماعة الإلكتروني أمس، إن "حكومة عون الخصاونة استقالت بعد سلبها ولايتها العامة، وتقييد صلاحياتها في إدارة البلاد"، وبالتالي، فإن أي "حكومة تحترم نفسها لا يمكن أن تتصدى للحكم وهي مسلوبة الصلاحيات" على حد قوله. وأضاف أن "حكومة الطراونة جاءت بالتعيين، دون أن يكون لها أي برنامج، أو أي أرضية شعبية، أو تأييد شعبي، وهذا ما يرفضه الشعب الأردني" على حد رأيه. في الأثناء، قال مصدر قيادي في جماعة الإخوان المسلمين إن اختيار اثنين من الناشطين في الحراك الشعبي الشبابي ومن حركة شباب "24 آذار"، ضمن عضوية المكتب التنفيذي للإخوان "يحمل رسائل سياسية جديدة"، لافتا إلى أن تركيبة المكتب التنفيذي حملت أبعادا جغرافية وسياسية. وانتخب مجلس شورى الجماعة مساء الخميس أعضاء التنفيذي الثمانية، من بينهم زياد الخوالدة الناشط في حركة "شباب 24 آذار" وهو من خارج مجلس الشورى، إضافة إلى الدكتور محمد الشحاحدة الناشط في حراك الطفيلة الشعبي. وفيما اعتبر ضم قيادات شابة "خطوة غير مسبوقة" في قيادة الجماعة، أوضح المصدر أن اختيار أحد ناشطي 24 آذار، التي تضررت في أحداث الداخلية"، في 25 آذار "مارس" 2011، "تحمل رسائل سياسية للجميع". ولفت إلى أن "البعد السياسي حضر بقوة في تركيبة المكتب التنفيذي، إضافة إلى البعد الجغرافي، حيث ضم المكتب عضوا من عشيرة بني حسن، كما أن التيار الوسطي بات يشكل التوجه الأوسع". ورأى المصدر أن المرحلة المقبلة للجماعة ستكون "مرحلة تشاركية" في اتخاذ القرارات بين مختلف التوجهات داخل الجماعة، وأن "تأخير انتخاب المكتب التنفيذي مرده الحرص على مشاركة جميع التوجهات والتيارات". وأفضت انتخابات قيادة الإخوان إلى تجديد انتخاب المراقب العام الدكتور همام سعيد لدورة ثانية، ومجلس شورى للجماعة بأعضائه الثلاثة والخمسين، إضافة إلى مكتب تنفيذي سيطر عليه ما يعرف بتيار الصقور، بالتشارك مع المستقلين، بعد اعتذار تيار الحمائم عن المشاركة، حسبما نقلت يومية "الغد".