الأردن: العمالة المخالفة ممنوعة من تحويل الأموال

منعت وزارة العمل، أخيرا، كل عامل وافد لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول من تحويل الأموال خارج المملكة.

وقال نقيب الصرافيين الأردنيين علاء ديرانية إن شركات الصرافة وتحويل الاموال للخارج تلقت تعميما من وزارة العمل يقضي بعدم إصدار أية حوالة مالية لأي عامل وافد لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول.

وأضاف ديرانية أن التعميم، الذي وزع من خلال البنك المركزي الأردني، نص على 'ضرورة عدم اصدار أية حوالة لأي عامل غير مرخص وهو قرار يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل لضبط سوق العمل'.

وكانت وزارة العمل منحت العمالة الوافدة غير الحاصلة على تصاريح رسمية مهلة لتصويب اوضاعها في المملكة، وذلك ضمن إجراءات لضبط سوق العمل، وتوفير فرص عمل للأردنيين.

ولم تعلق وزارة العمل على التعميم، بحسب صحيفة الغد.

وتشير إحصاءات وزارة العمل إلى أن عدد العمال المهاجرين (الوافدين)، ممن يحملون تصاريح عمل في المملكة يصل إلى نحو 264 ألف وافد، في حين تقدر جهات رسمية وغير رسمية عدد العمال المهاجرين بمليون عامل وافد، ما يعني أن أكثر من نصف مليون عامل يعملون 'بدون غطاء قانوني'.

ويستحوذ القطاع الزراعي في المملكة على الجزء الأكبر من العمالة الوافدة، حيث تشكل 'المصرية' أكبر نسبها، بواقع 68 % من العدد الإجمالي.