ارتفاع التخليص على مركبات الهايبرد 13 %

ارتفع عدد مركبات "الهايبرد" التي تم التخليص عليها لصالح السوق المحلية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ بحسب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان.
وبين رمان أن عدد المركبات الهايبرد التي دخلت المملكة حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي بلغ حوالي 18 ألفا مقارنة مع 16 ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
واوضح رمان أن ارتفاع التخليص على "الهايبرد" جاء نتيجة عدة اسباب أولها تدني قيمة الجمرك مقارنة بالمركبات الأخرى التي تعمل على البنزين سيما بعد رفع الحكومة للرسوم الجمركية على المركبات العادية.
واشار رمان الى أن هنالك ايضا إقبالا على الهايبرد باعتباره موفرا للوقود في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بين الحين والاخر.
وتوقع رمان أن يرتفع تخليص الهايبرد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في ظل تمديد قرار الإعفاء.
وكان أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أنه لا جديد على ملف إعفاء مركبات الهايبرد من الضريبة الخاصة على المبيعات، وأنه سيتم إبقاء قرار الإعفاء كما هو معمول به حاليا.
وبين المومني في تصريح  أن الحكومة تعمل على تشجيع العمل في هذا النوع من المركبات الموفرة للطاقة.
وكانت مصادر حكومية مطلعة قالت سابقا "إن الحكومة تدرس عدم تمديد إعفاء المركبات الهجينة (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات، بالإضافة إلى وقف قرار شطب واستبدال هذه المركبات".
وتحصل المركبات الهجنية على إعفاء جزئي من الضريبة الخاصة؛ إذ تتحمل هذه المركبات ضريبة نسبتها 12.5 % بدلا من 40 % في حال قيام صاحب مركبة قديمة بشطبها واستبدالها بأخرى حديثة هجينة.
 على كتاب موجه من رئاسة الوزراء إلى وزارة المالية لبيان الرأي في تمديد إعفاء الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة.
ويتضمن إعفاء سيارات الهايبرد التي لا يتجاوز سعة محركها (2500cc) فرض ضريبة مبيعات خاصة على هذا النوع من المركبات بنسبة %12.5 بدلا من 40 % والتي تستبدل بدلاً من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على أن يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة (10) سنوات فأكثر وعلى أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو أقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة المبيعات سنداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.