%99 من الأسر الأردنية لديها خلوي و70% إنترنت

أظهرت نتائج مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل المنازل 2015 الذي نفذته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة أن 99% من الأسر الأردنية لديها هواتف خلوية فيما يتوفر الإنترنت في 70% من المنازل.

وأظهرت نتائج المسح، بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن 7ر32% من الأسر يتوافر لديها جهاز حاسوب شخصي أو محمول في حين انخفضت هذه النسبة مقارنةً بالعام الماضي بحوالي 13 نقطة مئوية، مبينا أن أكثر من نصف الأسر التي لا يتوافر لديها جهاز حاسوب أرجعت السبب لعدم حاجتها له، فيما شكل عدم القدرة المالية سببا لدى حوالي 29 بالمائة من هذه الأسر، و17 بالمائة لعدم المعرفة بكيفية استخدامه، وتبين أن الاستخدام الأكثر هو للأغراض الشخصية بنسبة 87 بالمائة، ثم لأغراض العمل 26 بالمائة.

وبيّنت نتائج المسح أن خدمة الإنترنت عن طريق الهاتف المتنقل عريض النطاق هي الوسيلة الأكثر استخداما بنسبة 99 بالمائة، وجاءت بالمرتبة الثانية خدمة الإنترنت عن طريق الواي ماكس بنسبة 9 بالمائة، وكان معظم مستخدمي الإنترنت من الفئة العمرية 20-24 سنة، والطلاب، وحملة المؤهل التعليمي بكالوريوس فأعلى، فيما الاستخدام الأكبر هو للتواصل مع الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأقل لشراء أو بيع البضائع والخدمات.

وأظهرت النتائج ارتفاعا طفيفا على متوسط إنفاق الأسر خلال العام 2015 مقارنة مع المتوسط خلال العام 2014، حيث بلغ الإنفاق 3ر19 دينار مقابل 2ر19 دينار على التوالي، كما ارتفع متوسط إنفاق الأسر على الهاتف الأرضي من 6ر9 دينار العام 2014 إلى 11 ديناراً العام 2015، بينما ارتفع الإنفاق على الإنترنت من 9ر15 دينار العام 2014 إلى 4ر18 دينار العام 2015.

كما تناول المسح طرق الاتصال المتبعة للاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية، حيث أشارت نتائج المسح إلى أن حوالي 14 بالمائة استخدموا بوابة الحكومة الإلكترونية عبر الموقع WWW.Jordan.Gov.Jo للنفاذ إلى خدمات الحكومة، مقابل حوالي 10 بالمائة استخدموا الهاتف النقال عبر الرقم 94444، و3ر1 بالمائة استخدموا الهاتف الثابت عن طريق الرقم 5008080.

يشار إلى أن هذا المسح تم تنفيذه مع الجولة الرابعة لمسح العمالة والبطالة خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، ويعد المسح التاسع من نوعه إذ تم تنفيذه لأول مرة العام 2007 على عينة بلغت حوالي 3 آلاف أسرة على المستوى الوطني والحضر والريف والأقاليم.