شركات العمرة تصعّد وتتوقف عن العمل احتجاجاً على رسوم التأشيرات

قررت شركات الحج والعمرة في المملكة وقف استكمال اجراءات تصديق عقودها مع الجانب السعودي ، ما يعني وقف ممارسة نشاطها بتسيير رحلات العمرة والحج عمليا ، احتجاجا على بدء السلطات السعودية تطبيق رسوم التأشيرات والمتضمن الزام من يؤدي العمرة بشكل متكرر مبلغ 380 دينارا أي ما يعادل ألفي ريال سعودي ، كرسم تأشيرة للعمرة .

القرار من شانه أن يضرب الاقتصاد الأردني في الصميم إذ سيحرم أكثر من 450 ألف أردني يؤدون العمرة سنويا ، وكذلك الفلسطينيين والمصريين و الكثير من شعوب الدول الإسلامية التي تمر بالأردن متجهة نحو الديار المقدسة من تأدية تلك المناسك ، وبالتالي سيلحق الضرر بالاقتصاد الأردني الذي يحقق مدخولات مالية كبيرة من الرسوم والخدمات التي يتمتع بها هؤلاء .

وبحسب الناطق الإعلامي باسم اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال أبو ذياب  فإن شركات العمرة منذ لحظة صدور القرار ظنت أنه سيكون خاضعا لاتفاقيات ثنائية بين البلدين كما نص ، بمعنى أن يستثنى الأردن و كل الدول التي تربطها اتفاقيات ثنائية مع السعودية من ذلك القرار .

وأضاف أبو ذياب أن القرار ينص على أن كل من أدى العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة سيلزم بدفع رسوم التأشيرة البالغة 380 دينارا ، اضافة الى تكلفة البرنامج ، أي أن تكلفة العمرة على الفرد الأردني الواحد ستكون بالحد الأدنى 550 دينارا.

ونوه أبو ذياب الى أن شركات العمرة قررت وقف الاستمرار باجراءات تصديق عقودها حتى تتحرك الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الأوقاف ، لتخاطب الجانب السعودي وصولا الى الغاء القرار واستثناء الأردن وفلسطين وكل الدول المتضررة منه.

وأوضح أبو ذياب أن القرار سيلحق الضرر بقطاع النقل والطيران الأردني و سيضطر الشركات الأردنية للاغلاق وبالتالي تسريح مئات الموظفين ، الذي من شأنه القاء المئات من العائلات على قارعة الطريق .

وشدد أبو ذياب على أن القرار سيؤثر بشكل بالغ على المعتمرين القادمين من فلسطين ومصر وغيرهما والمارين الى الديار المقدسة عبر الأردن ، ولا يخفى مقدار خسارة الإقتصاد الأردني خاصة القطاع السياحي جراء ذلك .

ويذكر أن مدير قسم العمرة في وزارة الأوقاف يوسف القضاة قد صرح عند صدور القرار أن هذا القرار سعودي داخلي نحترمه ولا شأن لنا به .