ترجيح تخفيض أسعار المحروقات رغم ارتفاعها عالميا.. والسبب اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني

رجحت مصادر مطلعة أن تخفض الحكومة أسعار المشتقات النفطية خلال تسعيرة الشهر المقبل رغم ارتفاع معدل خام برنت بنسبة 3 %.

وبينت المصادر أن الحكومة سوف تلجأ للتخفيض بعد أن تسببت سلسلة من الاحداث كان آخرها توقيع اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني باستفزاز الشارع الأردني.

وقال الخبير في شؤون القطاع النفطي فهد الفايز إن ' اتجاه الأسعار عالميا كان يشير للارتفاع لكن الحكومة قد تلجأ لتخفيضها في محاولة لاسترضاء الشارع الأردني بعد توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
اما بالنسبة لاسطوانة الغاز المنزلي فقد توقع الفايز ان تستمر الحكومة في تثبيتها للشهر المقبل عند سعرها البالغ 7 دنانير، غير انه قال ان اسعار الغاز في الاسواق العالمية وخلال فصل الشتاء سترتفع بالضرورة نتيجة زيادة الطلب العالمي خصوصا من قبل الدول المستهلكة.
وبين ان ذلك قد يؤدي إلى انعكاس ذلك محليا اي ما قد ينتج عنه زيادة في سعر الاسطوانة بمقدار يمكن ان يصل من دينار إلى 1.5 دينار على عدة مراحل طيلة فصل الشتاء، إلا اذا حال قرار رسمي دون ذلك، على غرار الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب السابق بتثبيت سعر اسطوانة الغاز حتى نهاية فصل الشتاء الماضي.
وكانت الحكومة قد ثبتت للشهر الحالي أسعار المشتقات النفطية الأساسية الأربعة البنزين بصنفيه 90 و95 والكاز والديزل عند الأسعار التي سرت الشهر الماضي.
وبحسب القرار، بقي سعر ليتر البنزين 90 عند 555 فلسا لليتر (11.1 دينار للصفيحة)، وسعر ليتر البنزين 95 عند 720 فلسا لليتر (14.4 دينار للصفيحة) .
كما بقي سعر الليتر من مادتي الكاز والسولار عند 425 فلسا أي ( 8.5 دينار للصفيحة)، إلى جانب إبقاء سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند سعرها البالغ 7 دنانير، و سعر أسطوانة الغاز البترولي المسال (50 كغم) عند سعر الشهر الماضي أي 28 دينارا.
كما ان خام برنت الذي يعد مؤشرا لمنحى الاسعار بحسب الحكومة، ارتفع هو الآخر بنسبة تقارب 3 % عن المعدل الذي اعتمدته الحكومة في التسعيرة الأخيرة للمشتقات، قبل ان يهبط في آخر جلسة تداول أول من أمس
ووفقا لرصد النقابة فقد سجل معدل سعر البرميل للشهر الحالي 46.980 دولارا، فيما كان المعدل الذي اعتمدته الحكومة في تسعيرة الشهر الماضي نحو 45.750 دولار، اي بزيادة تقارب 3 %.