آخر الأخبار
  الأمن العام : نجدّد التأكيد مرة أخرى لا قضايا خطف أطفال في الأردن   حماية المستهلك: أسعار اللحوم مبالغ فيها وتزايد الدعوات للمقاطعة   ولي العهد يبدأ اليوم زيارتي عمل إلى قطر والبحرين   المجلس الطبي يطلق خدمة "بوابة المقيم" الإلكترونية للتواصل مع الأطباء المقيمين   أجواء باردة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة الثلاثاء والأربعاء   "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق .. وترحيل "معدل الضمان"   الرصد المروري يوضح: تغيير المسرب داخل حرم الإشارة الضوئية مخالفة صريحة حتى أثناء التوقف   الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا   الخالدي مديرًا عامًا للأراضي والصوافين للتدريب المهني .. ونقل الخضير من السياحة إلى الثقافة   بركات والمعشر والعماوي واخرون اعضاء مجلس الاكاديمية الحكومية   إقرار نظام لتوضيح وتبسيط إجراءات لتشجيع المستثمرين   إرادة ملكية سامية بالدكتور مصطفى الحمارنة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في بلاد الشام خلال الايام القادمة   بيان أمني يكشف تفاصيل إختفاء مواطن في الطفيلة ومقتله   حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل   تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب   الزعبي: الأردن حقق تقدما في الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية   وزير الزراعة: أمننا الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية

قاتل الطفل عبيدة: لا أستطيع توكيل محامي

{clean_title}
مثل أمام الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بدبي، أمس، «نضال.ع.ع» المتهم بقتل الطفل الأردني عبيدة، بعد خطفه من أمام محل والده في إمارة الشارقة واغتصابه وقتله خنقاً، حيث عثر على جثته ملقاة بجانب شارع المدينة الجامعية في دبي.

وتمسك المتهم أمام محكمة الاستئناف بإنكار جريمتي خطف الطفل والاعتداء عليه جنسياً، وأقر بقتله وتعاطيه المشروبات الكحولية.

وأبدى المتهم عدم مقدرته على توكيل محامٍ للدفاع عنه، فقررت الهيئة القضائية تحديد التاسع من اكتوبر/تشرين أول المقبل موعداً لانتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.

وحسب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، فإنه يجب أن يكون هناك محامٍ للمتهم، وفي حال عدم مقدرته، فإن على المحكمة أن توفر له محامياً للدفاع عنه.

وكانت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، قضت في أغسطس الماضي بإجماع الآراء بإعدام المتهم بقتل الطفل عبيدة، بعد خطفه بالحيلة والاعتداء عليه جنسياً.

وكان المتهم أقرّ أمام محكمة الجنايات بما أسند إليه من اتهام بقتل الطفل عبيدة (ثمانية أعوام) خنقاً باستخدام قطعة قماش كان يستخدمها في تنظيف مركبته، وإلقاء جثته أثناء تعاطيه خمس زجاجات من المشروبات الكحولية.

وقال رئيس المحكمة المدنية في محاكم دبي، القاضي أحمد إبراهيم سيف، لـ صحيفة الإمارات اليوم إن القانون أعطى المتهم في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام «كما حصل في قضية المتهم بقتل الطفل عبيدة» الحق في مرورها بكل مراحل التقاضي (أول درجة، والاستئناف والتمييز) كضمانة للمتهم بالحصول على محاكمة عادلة.

وبين سيف أنه بمجرد صدور الحكم في مثل تلك القضايا فإنها تُستأنف «بقوة القانون» بمعنى أنها تحول إلى محكمة الاستئناف مُباشرة للنظر فيها، على عكس القضايا الأخرى التي يجب على المتهم أن يقدم الاستئناف فيها.

وبين سيف، أن تنفيذ حكم الإعدام ليس بهذه السهولة، ويأتي بعد أن تمر القضية بمراحلها الثلاث، وحتى في حال أيدته أعلى درجة وهي محكمة التمييز وأصبح حكماً باتاً، فإنه لا يُنفذ حتى المصادقة عليه من قبل الحاكم كونه أمراً يتعلق بإزهاق روح إنسان.

وتابع أن محكمة الاستئناف تنتدب أيضاً كما فعلت سابقتها أول درجة محامياً للدفاع عن المتهم، في حال أبلغهم عدم قدرته على توكيل محامٍ، ويمكنه أيضاً طلب المحامي نفسه الذي ترافع عنه في محكمة أول درجة، وذلك كضمانة أيضاً للمتهم بوجود شخص قانوني لتقديم ما يفيد براءته.