آخر الأخبار
  بعد زيارات ميدانية مفاجئة .. توجيه صادر عن وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور   الحكومة الاردنية تطالب السلطات الروسية بالتوقّف عن تجنيد الأردنيين وإنهاء تجنيد أيّ مواطن أردني جُنِّد سابقًا   جمعية اهالي رامين تقيم حفل افطارها الرمضاني في الصالة الدمشقية بعمان ... شاهد الصور   الأمن العام: تجمهر المواطنين حول الأجسام المتساقطة يعيق عمل الأجهزة الأمنية   تنسيق حكومي مع قطاعات التجارة والخدمات لضمان انسياب حركة البضائع للمملكة   تجارة الأردن: وفرة في المواد الغذائية وحركة تسوق طبيعية   سلطة البترا تمدد فترة تجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية واللوحات الإعلانية   فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا   استثمارات صندوق الضمان تشكل 43% من الناتج المحلي الإجمالي   ارتفاع قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال شهرين   الجيش يفعل اتفاقيات التعاون العسكري والدفاع المشترك مع دول شقيقة وصديقة   اتفاقية دعم بحثي بين عمّان الأهلية وصندوق دعم البحث العلمي لإنتاج ألبان معزّزة بالبكتيريا النافعة   عمّان الأهلية تُعتمد كأول مركز دولي لاختبار TOCFL للغة الصينية في الشرق الأوسط   ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن السبت   أزمة طرود قبل العيد؟ نقابة الألبسة الأردنية تكشف ما يحدث   "تجارة الأردن": السلع متوافرة في السوق المحلي ولا مبرر لارتفاع الأسعار   وزير الإدارة المحلية يطلب تثبيت 7 آلاف عامل مياومة   البدور يوجه بتغيير أماكن 41 مركزا صحيا مُستأجرا غير ملائم   السفارة الأميركية في الأردن تواصل إصدار البيانات التحذيرية   الأرصاد الجوية" تحذر من طقس اليوم .. تفاصيل

قاتل الطفل عبيدة: لا أستطيع توكيل محامي

{clean_title}
مثل أمام الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بدبي، أمس، «نضال.ع.ع» المتهم بقتل الطفل الأردني عبيدة، بعد خطفه من أمام محل والده في إمارة الشارقة واغتصابه وقتله خنقاً، حيث عثر على جثته ملقاة بجانب شارع المدينة الجامعية في دبي.

وتمسك المتهم أمام محكمة الاستئناف بإنكار جريمتي خطف الطفل والاعتداء عليه جنسياً، وأقر بقتله وتعاطيه المشروبات الكحولية.

وأبدى المتهم عدم مقدرته على توكيل محامٍ للدفاع عنه، فقررت الهيئة القضائية تحديد التاسع من اكتوبر/تشرين أول المقبل موعداً لانتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.

وحسب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، فإنه يجب أن يكون هناك محامٍ للمتهم، وفي حال عدم مقدرته، فإن على المحكمة أن توفر له محامياً للدفاع عنه.

وكانت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، قضت في أغسطس الماضي بإجماع الآراء بإعدام المتهم بقتل الطفل عبيدة، بعد خطفه بالحيلة والاعتداء عليه جنسياً.

وكان المتهم أقرّ أمام محكمة الجنايات بما أسند إليه من اتهام بقتل الطفل عبيدة (ثمانية أعوام) خنقاً باستخدام قطعة قماش كان يستخدمها في تنظيف مركبته، وإلقاء جثته أثناء تعاطيه خمس زجاجات من المشروبات الكحولية.

وقال رئيس المحكمة المدنية في محاكم دبي، القاضي أحمد إبراهيم سيف، لـ صحيفة الإمارات اليوم إن القانون أعطى المتهم في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام «كما حصل في قضية المتهم بقتل الطفل عبيدة» الحق في مرورها بكل مراحل التقاضي (أول درجة، والاستئناف والتمييز) كضمانة للمتهم بالحصول على محاكمة عادلة.

وبين سيف أنه بمجرد صدور الحكم في مثل تلك القضايا فإنها تُستأنف «بقوة القانون» بمعنى أنها تحول إلى محكمة الاستئناف مُباشرة للنظر فيها، على عكس القضايا الأخرى التي يجب على المتهم أن يقدم الاستئناف فيها.

وبين سيف، أن تنفيذ حكم الإعدام ليس بهذه السهولة، ويأتي بعد أن تمر القضية بمراحلها الثلاث، وحتى في حال أيدته أعلى درجة وهي محكمة التمييز وأصبح حكماً باتاً، فإنه لا يُنفذ حتى المصادقة عليه من قبل الحاكم كونه أمراً يتعلق بإزهاق روح إنسان.

وتابع أن محكمة الاستئناف تنتدب أيضاً كما فعلت سابقتها أول درجة محامياً للدفاع عن المتهم، في حال أبلغهم عدم قدرته على توكيل محامٍ، ويمكنه أيضاً طلب المحامي نفسه الذي ترافع عنه في محكمة أول درجة، وذلك كضمانة أيضاً للمتهم بوجود شخص قانوني لتقديم ما يفيد براءته.