آخر الأخبار
  بالصور رئيس واعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب يستقبلون التهاني   بيان صادر عن حزب إرادة حول خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين،   البنك الدولي: تراجع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 0,7%   الجيش الأردني يطلب سائقين للتجنيد   الأردن.. قرار جديد يخص سائقي التاكسي الأصفر   استقرار أسعار الذهب في الاردن اليوم   نتيجة سقوط الأمطار .. تحذير أمني للأردنيين   الأرصاد": أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرق في بعض المناطق   بعفو رئاسي خاص .. الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة بعد توقيفه منذ عام 2019 في سوريا   "جمعية البنوك" تتلقف توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .. وتطلق مبادرة للأردنيين بـ 200 مليون دينار   لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول الأجور الطبية والصندوق التعاوني   مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية

قاتل الطفل عبيدة: لا أستطيع توكيل محامي

{clean_title}
مثل أمام الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بدبي، أمس، «نضال.ع.ع» المتهم بقتل الطفل الأردني عبيدة، بعد خطفه من أمام محل والده في إمارة الشارقة واغتصابه وقتله خنقاً، حيث عثر على جثته ملقاة بجانب شارع المدينة الجامعية في دبي.

وتمسك المتهم أمام محكمة الاستئناف بإنكار جريمتي خطف الطفل والاعتداء عليه جنسياً، وأقر بقتله وتعاطيه المشروبات الكحولية.

وأبدى المتهم عدم مقدرته على توكيل محامٍ للدفاع عنه، فقررت الهيئة القضائية تحديد التاسع من اكتوبر/تشرين أول المقبل موعداً لانتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.

وحسب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، فإنه يجب أن يكون هناك محامٍ للمتهم، وفي حال عدم مقدرته، فإن على المحكمة أن توفر له محامياً للدفاع عنه.

وكانت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، قضت في أغسطس الماضي بإجماع الآراء بإعدام المتهم بقتل الطفل عبيدة، بعد خطفه بالحيلة والاعتداء عليه جنسياً.

وكان المتهم أقرّ أمام محكمة الجنايات بما أسند إليه من اتهام بقتل الطفل عبيدة (ثمانية أعوام) خنقاً باستخدام قطعة قماش كان يستخدمها في تنظيف مركبته، وإلقاء جثته أثناء تعاطيه خمس زجاجات من المشروبات الكحولية.

وقال رئيس المحكمة المدنية في محاكم دبي، القاضي أحمد إبراهيم سيف، لـ صحيفة الإمارات اليوم إن القانون أعطى المتهم في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام «كما حصل في قضية المتهم بقتل الطفل عبيدة» الحق في مرورها بكل مراحل التقاضي (أول درجة، والاستئناف والتمييز) كضمانة للمتهم بالحصول على محاكمة عادلة.

وبين سيف أنه بمجرد صدور الحكم في مثل تلك القضايا فإنها تُستأنف «بقوة القانون» بمعنى أنها تحول إلى محكمة الاستئناف مُباشرة للنظر فيها، على عكس القضايا الأخرى التي يجب على المتهم أن يقدم الاستئناف فيها.

وبين سيف، أن تنفيذ حكم الإعدام ليس بهذه السهولة، ويأتي بعد أن تمر القضية بمراحلها الثلاث، وحتى في حال أيدته أعلى درجة وهي محكمة التمييز وأصبح حكماً باتاً، فإنه لا يُنفذ حتى المصادقة عليه من قبل الحاكم كونه أمراً يتعلق بإزهاق روح إنسان.

وتابع أن محكمة الاستئناف تنتدب أيضاً كما فعلت سابقتها أول درجة محامياً للدفاع عن المتهم، في حال أبلغهم عدم قدرته على توكيل محامٍ، ويمكنه أيضاً طلب المحامي نفسه الذي ترافع عنه في محكمة أول درجة، وذلك كضمانة أيضاً للمتهم بوجود شخص قانوني لتقديم ما يفيد براءته.