آخر الأخبار
  يزن النعيمات يعلق لأول مرة على مفاوضات الأهلي المصري   سوريا تُحيل وسيم بديع الأسد للمحاكمة   القوات المسلحة الأردنية تُسيّر قافلة مساعدات غذائية لليمن دعماً للشعب الشقيق   رئيس النواب: التصويت على الموازنة الاربعاء   القطاونة يسائل الحكومة عن جولات السفير الأميركي في الأردن   الأمير الحسن يزور الملاكم الأردني محمد أبو خديجة   التربية تنهي استعداداتها لإنجاح الدورة الامتحانية القادمة للثانوية العامة   حملة لازالة الاعتداءات على مثلث سما الروسان   تعرفوا إلى تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم إلى المملكة   "عنتر بن شداد وأبو زيد الهلالي" تحت القبة .. ما القصة ؟   ارتفاع إجمالي الإنفاق على الرواتب 274 مليون دينار في موازنة 2026   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   وفاة شخص جرّاء استنشاق أدخنة حطب داخل منزل في عجلون   أمانة عمّان تعبد طرقا بكلفة 15.5 مليون دينار   مستوى قياسي جديد .. احتياط الأردن من الذهب يصل 9.6 مليار دولار   إسرائيل تعلن فتح معبر الكرامة الأربعاء وتشدد الاجراءات على السائقين الأردنيين   البنك الدولي يطّلع على إدارة الموارد المائية في وادي الأردن   إطلاق شبكة متوسطية جديدة لمنظمات مسارات المشي   خبير الطاقة هاشم عقل: مدينة عمرة الجديدة: أول مدينة أردنية تعمل 100% بالطاقة المتجددة   البنك الأردني الكويتي يواصل دعمه لبرنامج المنح الجامعية التابع لمؤسسة الحسين للسرطان

قاتل الطفل عبيدة: لا أستطيع توكيل محامي

{clean_title}
مثل أمام الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بدبي، أمس، «نضال.ع.ع» المتهم بقتل الطفل الأردني عبيدة، بعد خطفه من أمام محل والده في إمارة الشارقة واغتصابه وقتله خنقاً، حيث عثر على جثته ملقاة بجانب شارع المدينة الجامعية في دبي.

وتمسك المتهم أمام محكمة الاستئناف بإنكار جريمتي خطف الطفل والاعتداء عليه جنسياً، وأقر بقتله وتعاطيه المشروبات الكحولية.

وأبدى المتهم عدم مقدرته على توكيل محامٍ للدفاع عنه، فقررت الهيئة القضائية تحديد التاسع من اكتوبر/تشرين أول المقبل موعداً لانتداب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.

وحسب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، فإنه يجب أن يكون هناك محامٍ للمتهم، وفي حال عدم مقدرته، فإن على المحكمة أن توفر له محامياً للدفاع عنه.

وكانت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، قضت في أغسطس الماضي بإجماع الآراء بإعدام المتهم بقتل الطفل عبيدة، بعد خطفه بالحيلة والاعتداء عليه جنسياً.

وكان المتهم أقرّ أمام محكمة الجنايات بما أسند إليه من اتهام بقتل الطفل عبيدة (ثمانية أعوام) خنقاً باستخدام قطعة قماش كان يستخدمها في تنظيف مركبته، وإلقاء جثته أثناء تعاطيه خمس زجاجات من المشروبات الكحولية.

وقال رئيس المحكمة المدنية في محاكم دبي، القاضي أحمد إبراهيم سيف، لـ صحيفة الإمارات اليوم إن القانون أعطى المتهم في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام «كما حصل في قضية المتهم بقتل الطفل عبيدة» الحق في مرورها بكل مراحل التقاضي (أول درجة، والاستئناف والتمييز) كضمانة للمتهم بالحصول على محاكمة عادلة.

وبين سيف أنه بمجرد صدور الحكم في مثل تلك القضايا فإنها تُستأنف «بقوة القانون» بمعنى أنها تحول إلى محكمة الاستئناف مُباشرة للنظر فيها، على عكس القضايا الأخرى التي يجب على المتهم أن يقدم الاستئناف فيها.

وبين سيف، أن تنفيذ حكم الإعدام ليس بهذه السهولة، ويأتي بعد أن تمر القضية بمراحلها الثلاث، وحتى في حال أيدته أعلى درجة وهي محكمة التمييز وأصبح حكماً باتاً، فإنه لا يُنفذ حتى المصادقة عليه من قبل الحاكم كونه أمراً يتعلق بإزهاق روح إنسان.

وتابع أن محكمة الاستئناف تنتدب أيضاً كما فعلت سابقتها أول درجة محامياً للدفاع عن المتهم، في حال أبلغهم عدم قدرته على توكيل محامٍ، ويمكنه أيضاً طلب المحامي نفسه الذي ترافع عنه في محكمة أول درجة، وذلك كضمانة أيضاً للمتهم بوجود شخص قانوني لتقديم ما يفيد براءته.