هل ستستقيل حكومة الملقي

من المرتقب ان تكتمل حلقة الاستحقاق الدستوري للبرلمان الجديد، قبل نهاية الاسبوع الحالي بصدور الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس النواب الجديد الى الانعقاد بدورته العادية الاولى في الاول من الشهر المقبل، فيما بات مرجحا بقوة تقديم حكومة الدكتور هاني الملقي استقالتها، واعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، اضافة الى توقع الاستجابة لاستحقاق دستوري آخر باعادة تشكيل مجلس الاعيان قبل نهاية الاسبوع ايضا.

الاستحقاق الدستوري باجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر، التي جرت الثلاثاء الماضي، واعلنت نتائجها النهائية اخيرا، يستدعي في المرحلة الثانية، دعوة مجلس النواب الجديد الى الانعقاد بحلول الاول من تشرين الاول (اكتوبر) القادم، والا عاد دستوريا المجلس النيابي السابق، اضافة الى استحقاق اعادة تشكيل الغرفة الثانية لمجلس الامة (مجلس الاعيان)، والمتوقع صدور تشكيلته الجديدة خلال ايام قليلة، قد لا تمتد لاكثر من يوم الخميس المقبل.
ورجحت مصادر واسعة الاطلاع اعادة تشكيل مجلس الاعيان، ليعقبها تقديم استقالة الحكومة، واعادة تكليف رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي باعادة تشكيل الحكومة.

ومن المستحق دستوريا خفض عدد اعضاء مجلس الاعيان الى 65 عينا، فيما يصل عدد اعضائه حاليا الى 75 عينا، وذلك لانخفاض عدد اعضاء مجلس النواب الحالي الى 130 نائبا، بعد ان كان عددهم 150 نائبا بحسب قانون الانتخاب الجديد.
ورجحت المصادر ان يعيد جلالة الملك تكليف الرئيس الملقي بتشكيل الحكومة الجديدة، وتوقعت خروج عدد من الوزراء الحاليين منها، بمن فيهم وزراء سياديون.

ولا يطلب الدستور استقالة الحكومة التي تجري الانتخابات النيابية، لكن العرف السياسي درج على ان تستقيل الحكومة التي تجري الانتخابات، فيما لا يمنع الدستور والعرف السياسي تكليف رئيس الحكومة ذاته بتشكيل الحكومة الجديدة، على ان تتقدم الى مجلس النواب بطلب الثقة النيابية.

وتوقعت المصادر بقاء عدد من الوزراء في التشكيلة الجديدة لحكومة الرئيس الملقي المرتقبة، والذي يعتزم 'التنسيب بفريق اقتصادي قوي' ضمن التشكيلة، لمواصلة برنامج الحكومة الاقتصادي.

وربطت المصادر تحديد بعض اسماء الوزراء الداخلين الى الحكومة الجديدة بتشكيلة مجلس الاعيان المرتقبة، فيما يتوقع ان تزيد فيهما (الاعيان والحكومة) حصة تمثيل المرأة عن الفترة السابقة.

واشارت المصادر الى ان اعادة تشكيل الاعيان، وتشكيل الحكومة الجديدة 'سيكونان قبل التئام الدورة العادية لمجلس الامة'، حيث سيتم اعطاء الوقت الكافي للرئيس بتشكيل حكومته، لتكون هيئة الوزارة جاهزة قبيل بدء اعمال الدورة العادية، التي يتوقع ان تصدر الارادة الملكية بالدعوة لانعقادها في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، اي قبل نهاية الاسبوع الحالي.
ورجحت المصادر ان 'لا يشارك مجلس النواب المنتخب حديثا في صياغة تشكيل الحكومة الجديدة، اذ لا تتوفر فيه احزاب لها ثقل، وكافية لتشكيل حكومة برلمانية'.
ويضم البرلمان المنتخب بين اعضائه 27 نائبا حزبيا و20 سيدة، 5 منهن نجحن بالتنافس.

وتلفت المصادر الى ان المرحلة المقبلة ستزيد فيها نسبة مشاركة المرأة بالمواقع السياسية، وخاصة في مجلس الاعيان والحكومة ورئاسة الجامعات ومجالسها، بعد زيادتها الطبيعية في مجلس النواب.

ونقلت المصادر عن شخصيات سياسية وازنة، توقعها عودة عدد من الوزراء السابقين لمجلسي الاعيان والحكومة، فضلا عن تمثيل مناطقي ضمن مفهوم المحاصصة بين المحافظات في المواقع السياسية والادارية في الحكومة.

واشارت ذات المصادر الى ان الرئيس الملقي بدأ مشاورات خاصة لاختيار اعضاء طاقم حكومته الجديدة، لكن بعيدا عن الاعلام والصالونات، حيث سيعمد هو ووزراؤه الحاليون الى تقديم استقالاتهم خلال ايام قليلة، فيما تعقد الحكومة اليوم الاحد جلستها العادية، التي يرجح ان تكون الاخيرة في عمر هذه الحكومة، الذي تجاوز المائة يوم بقليل.

وقالت المصادر 'ربما نشهد خروج وزراء تولوا مناصبهم لفترات طويلة، ودخول وزراء يمكن ان يساهموا في حفظ التوازنات بين مختلف الشرائح السياسية'.

وألمحت الى ان الرئيس المكلف سيعمد الى مشاورة عدد من الشخصيات السياسية بشكل غير معلن، للوصول الى تفاهمات حول شخصيات يتوقع دخولها الحكومة، فيما لا تستبعد المصادر ان يبادر الرئيس الملقي الى مشاورة شخصيات نيابية وبعض التجمعات النيابية في تشكيلة الحكومة الجديدة وبرنامجها.