العناني: الحكومة تسعى لتسهيل دخول المنتجات الزراعية إلى روسيا

وبين أن العمل يجري على تسهيل الإجراءات والاستفادة من التفضيلات الممنوحة للأردن بموجب نظام الأفضليات المطبق للدول النامية والأقل نموا.

وقال العناني، خلال رعايته أمس المؤتمر الزراعي الأردني "إن الحكومة عملت على زيادة رأسمال مؤسسة الإقراض الزراعي 10 ملايين دينار لزيادة قدرتها على تمويل المزارعين لتطوير زراعتهم وتوفير متطلباتهم التسويقية، وتم شمول الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة ببرنامج التمويل التفضيلي المطبق ما بين البنك المركزي والبنوك التجارية والذي يقدم قروضا أقل بـ(3 %) من سعر الفائدة السائد ولآجال تفضيلية".

وبين أن القطاع الزراعي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ضوء الحاجة المتزايدة للغذاء في المملكة تلبية للطلب المحلي المتزايد على الغذاء بسبب زيادة أعداد السكان.

وأكد أن مخرجات القطاع الزراعي تعد مدخلا أساسيا لبعض النشاطات في القطاعات الاقتصادية الأخرى كقطاعي الخدمات والصناعة، مبينا أن هذه العلاقة تأتي من خلال عدد من الترابطات الخلفية مع بعض العناقيد، وخصوصا في الصناعات التحويلية.

وأكد أهمية تنظيم وتنويع وتسويق الإنتاج المحلي من السلع الزراعية كافة ومن ضمنها الخضار والفواكه لتأمين الاحتياجات المحلية من هذه السلعة والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال العناني "إن القطاع الزراعي لعب دورا رئيسيا وفاعلا في دفع عجلة الاقتصاد الى الأمام، وذلك لما له من دور استراتيجي في المنظومة التنموية، وخصوصا في المجتمعات الريفية، ومساهمته المستمرة في زيادة الصادرات الأردنية واعتباره مصدرا مهما لتوليد الدخل؛ حيث يشكل القطاع الزراعي مصدر دخل لحوالي 17.4 % من سكان الريف والبادية والمقدر عددهم بـ(1.1) مليون نسمة.

وأضاف "بالرغم من تراجع المساحات الزراعية نتيجة للتوسع العمراني وتفتت الملكيات الزراعية، الا أن الجهود الحكومية ما تزال تبذل، لمحاولة زيادة البقعة الخضراء من خلال مشاريع التحريج المستمرة، والحد من العزوف عن امتهان الزراعة كحرفة، مما أدى الى الاعتماد المتزايد على العمالة الأجنبية الوافدة".

وقال العناني "بالرغم من تواضع مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي الإجمالي والتي من المقدر أن تصل العام 2016 الى (3.4 %) بالأسعار الجارية بعد أن وصلت الى (3.7 %) في العام 2015، الا أن إجمالي قيمة الصادرات من الخضار والفواكه الطازجة بلغ خلال العام 2014 حوالي 530.4 مليون دينار مقارنة مع 506.6 مليون دينار في العام 2015".

وقال وزير الزراعة الدكتور رضا الخوالدة "إن قدرة القطاع الزراعي ومرونته الكبيرة المبنية على الخبرات العملية ساعدته على الاستجابة لطلبات الأسواق المحلية والخارجية من حيث جودة المنتجات وتنوعها وزيادة الرقعة الزمنية للإنتاج بالرغم من الظروف الإقليمية المحيطة بالمملكة".

وأوضح أن تأثيرات الأحداث الخارجية كانت أعمق وأكبر على المزارعين الصغار والمتوسطين الذين تعرضوا لضغوط مع محدودية قدراتهم المالية لإحداث التغير المطلوب باستبدال المحاصيل المزروعة تلبية لذلك.

وقال الخوالدة "إن هذه الضغوط دعت وزارة الزراعة الى توجيه الإنتاج الزراعي وتشجيع زراعة بعض المحاصيل التي قد تحقق مردودا ماديا أعلى من المحاصيل التقليدية وتوفير البيئة التجارية المناسبة لتسويقها بدون تعريضهم للمنافسة مع الدول ذات الميزة النسبية بالإنتاج أو التي تدعم صادراتها".

وبحسب رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه زهير جويحان، يأتي تنظيم المؤتمر بهدف تسليط الضوء على بعض المشاكل والعقبات التي يتعرض لها كل من العاملين والمستثمرين والمزارعين في القطاع الزراعي.

وأشار الى أن المؤتمر سيناقش قضايا تتعلق بأثر سياسة التصدير والاستيراد للخضار والفواكه على توجيه الإنتاج، والتسويق الزراعي، بالإضافة لمصادر التمويل الزراعي وأثرها على الإنتاج والعمالة الزراعية.

وطالب جويحان بضرورة إعادة جدولة ديون المزارعين لدى مؤسسة الإقراض الزراعي وإلغاء الفوائد ورصد مبالغ إضافية لتمويل القطاع وتسهيل شروط الحصول على القروض وإعادة النظر بنظام صندوق المخاطر وتطويره.

كما طالب بتشكيل لجنة متخصصة ومشتركة من القطاعين لمناقشة قضية استقدام العمالة الوافدة المؤهلة للقطاع الزراعي في ظل التشدد الرسمي بهذا الخصوص، مؤكدا أن البدائل المطروحة لا تتناسب مع عمل القطاع وبخاصة في منطقة وادي الأردن.

وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان "إن القطاع الزراعي له أهمية كبيرة جداً من ناحية تعزيز الأمن الغذائي والاجتماعي والاقتصادي على حد سواء"، مؤكدا أهمية تقديم الرعاية التامة والدعم الكامل لهذا القطاع المهم من خلال تقديم العون والمساعدة من أجل المحافظة على المكتسبات التي توصلنا لها في القطاعات كافة التي يتكون منها الاقتصاد الوطني.

وبين خرفان أن غرفة تجارة عمان تقوم بدعم وتحفيز القطاع الزراعي الأردني من أجل ضمان استمرار هذا القطاع الحيوي في الإنتاج للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية الوطنية.

وبين أن الغرفة تقدم خدمات التدريب من خلال أكاديمية متخصصة للتدريب وبإشراف عدد من الخبراء في التدريب والتشغيل وتصميم البرامج التدريبية لتتناسب مع الاحتياجات والمهن داخل كل قطاع.