هل تخضع إسرائيل للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب؟

وافقت إسرائيل على السماح للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإرسال وفد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة – الناصرة، وتم الكشف عن أكثر من خطوة في عطلة نهاية الأسبوع، يمكن أن تزيد من خطر تعرض مسؤولين إسرائيليين للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب بشكل كبير.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إيمانويل نحشون، لقناة الجزيرة الأحد، أن إسرائيل وافقت على الزيارة من حيث المبدأ، على الرغم من أن "متى وكيف" لا يزالا قيد المناقشة.

ويأتي هذا التحرك، من جانب المحكمة الجنائية الدولية، بسبب انتقاد جماعات حقوق الإنسان لإسرائيل بشدة، لإغلاقها التحقيق في عشرات من المزاعم التي تفيد بأن جيشها كسر قوانين الحرب، خلال هجومه على غزة في صيف عام 2014.

وتهتم النيابة العامة بدراسة مدى فعالية الآليات القانونية، في التحقيق بمزاعم ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب.

ووفقا لأحكام القانون، التي تم تأسيسها، فإنه يمكن للمحكمة الجنائية الدولية تولي اختصاص هذه التحقيقات، إذا اقتنعت أن إسرائيل غير قادرة أو غير راغبة في إجراء تحقيقات ذات مصداقية.

وحتى الآن، لم يتم توجيه الاتهام سوى لثلاثة جنود إسرائيليين بتهم طفيفة نسبيا -مثل النهب- على الرغم من أن هجوم إسرائيل علي غزة في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) 2014، الذي استمر 51 يوما فيما عرف بعملية "الحافة الواقيه"، وأدت إلى استشهاد 2250 فلسطيني، الغالبية العظمى منهم من المدنيين، وبينهم 551 طفلا.

ولقد رأينا أن إسرائيل أجرت تحقيقات معيبة، والاسترسال في العملية القانونية مع تأخيرات طويلة.

ويبدو أن الهدف الرئيسي هو وضع العقبات في طريق التحقيقات، بحيث لا تتعرض القوات المسلحة الإسرائيلية للمساءلة.

وبرّأ الجيش الإسرائيلي نفسه في أواخر الشهر الماضي من 13 حالة، كان تم التحقيق فيها، وشملت هذه الحالاات الهجمات المميتة على ثلاث عائلات فلسطينية، وقصف المستشفى ومأوى الأمم المتحدة للمدنيين، وقصف محطة الكهرباء الرئيسية في غزة. ورفضت التحقيق في 80 شكوى أخرى.

وردا على ذلك انتقد الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" إسرائيل، قائلا إن "انخفاض معدلات التحقيقات فتحت هذه الادعاءات الخطيرة".

ومنذ عملية "الحافة الواقية"، رفضت اثنتان من أكبر المجموعات في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل: "يش دين" و"بتسليم"، التعاون مع التحقيقات الإسرائيلية في غزة، متهمة الجيش بمحاولة "تبرئة" أفعالهم.

وفي حزيران (يونيو)، ضغطت مجموعة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك، بالضغط على المحكمة الجنائية الدولية، داعية إلى فتح تحقيق رسمي في الهجوم على غزة.

وقوّضت مصداقية التحقيقات إسرائيل إلى أبعد من ذلك، بتقرير صدر الأسبوع الماضي من قبل اثنتين من جماعات حقوق الإنسان المحلية: "العدالة" و"الميزان"، ومقرهما في إسرائيل وقطاع غزة، على التوالي.

واتهم التقرير إسرائيل بعدم فحص دقيق للأدلة، التي جمعت وتتعلق بارتكاب 27 جريمة حرب خلال الهجوم الذي شنته في 2014. ووتتضمن خمس حالات من الهجمات الإسرائيلية المشار إليها على مدارس الأمم المتحدة وإيواء المدنيين لسنوات، ولاحظت المجموعتان أن إسرائيل أصدرت لوائح اتهام. وأن التحقيقات، التي حدثت ، كانت "معيبة بشكل واضح".

وقال "نديم شحادة" وهو محام في مركز "العدالة" القانوني للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، لقناة الجزيرة، إن إمكانية التعويض القانوني لكثير من الحالات أصبحت على مقربة من "الاستنفاد"، مضيفا "لقد رأينا أن إسرائيل أجرت تحقيقات معيبة، والاسترسال في العملية القانونية مع تأخيرات طويلة"، وقال "يبدو إن الهدف الرئيسي هو وضع العقبات في طريق التحقيقات، بحيث لا يتم تعريض القوات المسلحة الإسرائيلية للمساءلة".

وقال إن فشل إسرائيل في إجراء تحقيقات شاملة وشفافة، يمكن أن يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية لإطلاق تحقيق رسمي خاص بها.. وحاول مسؤول إسرائيلي، لم يكشف عن اسمه، يوم الجمعة الماضي، التقليل من أهمية هذه الزيارة، وقال لصحيفة هآرتس: "ليس لدينا ما نخفيه".

وأضاف أن إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية أنه "ليس لديها سلطة، ولا مبرر للتعامل مع شكاوى الفلسطينيين".

وقال نحشون لقناة الجزيرة: "إن الهدف هو إعطاء المحكمة الجنائية الدولية فهم أفضل حول النظام القانوني والقضائي في إسرائيل".

وتابع "وذلك من شأنه أن يجعل الأمور أسهل، إذا ما قمنا بالانتقال إلى مرحلة أخرى"، في إشارة واضحة إلى إمكانية نظر المحكمة الجنائية الدولية في إطلاق تحقيق رسمي.

وقال غازي حمد، وهو مسؤول فلسطيني يتعامل مع قضايا الجنائية الدولية، إن السلطة الفلسطينية تأمل أن تعمل هذه الزيارة على "الإسراع في فتح التحقيق" من قبل المحكمة، وتقييم سلوك إسرائيل في أثناء معركة الحافة الواقية.

"ومن شأن ذلك أن يوفر رسالة واضحة إلى إسرائيل، أنها لا تستطيع الاستمرار في ارتكاب الجرائم دون عقاب"، كما قال حمد لقناة الجزيرة.

مضيفا أنه لم يتم تبليغ السلطة الفلسطينية، ما إذا كانت المحكمة طلبت أو منحت إذنا من إسرائيل للدخول إلى غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي توافق فيها إسرائيل على التعاون مع هيئة دولية، بشأن المزاعم التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى محاكمات جرائم حرب. ونفت إسرائيل دخول لجان الأمم المتحدة لتقصي الحقائق لإسرائيل في العامين 2009 و2014، في أعقاب الهجمات الكبرى على غزة.

وعبر مسؤولون في واشنطن مرارا عن معارضتهم للمحكمة الجنائية الدولية في ممارسة الولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين، ولم تقم الولايات المتحدة ولا إسرائيل بالتصديق على نظام روما الأساسي، ووثيقة تأسيس محكمة لاهاي في العام 2002.

وقالت ساري باشي، مدير فرع إسرائيل وفلسطين في منظمة مراقبة حقوق الإنسان، إن القيود المستمرة، التي تفرضها إسرائيل، على منظمات حقوق الإنسان للدخول إلى غزة، تعمل على تقويض مصداقية التحقيقات الإسرائيلية. وأضافت "أنه من الصعب على المجموعات القيام بعملهم، وتقديم المعلومات ذات الصلة إلى النور، في ظل وجود هذه الضوابط الصارمة.

أضافت باشي أن السلطات الإسرائيلية اعترفت في وقت سابق أن جماعات حقوق الإنسان لعبت دورا مهما في المساعدة على "تغلب السكان الفلسطينيين على الخوف من مقابلة أفراد [الجيش الإسرائيلي].

وقال مركز "الميزان والعدالة" إن إسرائيل رفضت التحدث إلى أي شهود خارج الجيش، قبل تراجع التحقيقات في جرائم الحرب المتورطين فيها. وتلقت إسرائيل ما يقرب من 500 شكوى، 360 منها يتعلق بحوادث في غزة، فيها شبهات انتهاكات للقانون الدولي.

وحتى الآن، لم يتم فتح التحقيقات سوى في عدد قليل، يتعلق أساسا بالاعتداءات الجسدية على المدنيين، "وإطلاق النار غير القانوني” على المباني، والنهب. وفي 24 أغسطس، أعلنت اسرائيل إغلاق أكثر من 93 حالة، 80 منها، لم يجر فيها أي تحقيق رسمي.

وبعد مرور سنتين، ما زالت إسرائيل لم تقرر بعد ما إذا كانت ستدقّق في بعض المراحل الأكثر إثارة للجدل، فيما يتعلق بهجومها، في ذلك القصف الهائل لرفح، لمنع أخذ جندي إسرائيلي كسجين.

ويعتقد أن الحادث، والمعروف باسم الجمعة السوداء، أسفر عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني من سكان المنطقة.

وقالت عايدة بورنيت-كارجيل، المتحدثة باسم مركز الميزان في غزة، إنه تم إرسال منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية لأخذ إفادات الشهود الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية، المتعلقة بالجمعة السوداء في (مارس) آذار الماضي.

وأضافت "إننا نأمل أن تقوم هذه المواد وغيرها بإثارة الشكوك في أذهان أعضاء النيابة العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حول مدى جدية إسرائيل في التعامل مع تحقيقاتها”.

وقال حمد إن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في لاهاي الجمعة الماضية، على وعد بتقديم اي مساعدة قد تحتاجها المحكمة لبدء تحقيق رسمي.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية حاليا "التحقيق الأولي"، لدراسة ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء تحقيق في الانتهاكات المشتبه في خرقها للقانون الدولي، سواء من جانب إسرائيل أو الفصائل الفلسطينية.

وتعتبر معركة الحافة الواقية هي أول هجوم كبير ضد الفلسطينيين تقوم محكمة لاهاي بالاختصاص فيه.

وبالتصديق على نظام روما الأساسي العام الماضي، منح الفلسطينيون سلطة في المحكمة الجنائية الدولية من يونيو 2014، قبل شهر من الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وأغلقت إسرائيل الشهر الماضي التحقيق في النظر في قصف مدرسة الأمم المتحدة في رفح، التي كانت بمثابة مأوى مؤقت لـ3000 فلسطيني.

ولقى نحو 12 مدنيا، بينهم ثمانية أطفال، مصرعهم وأصيب 25 على الأقل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في القدس كريس جانيس، لقناة الجزيرة، إن إسرائيل أخذت إحداثيات المدرسة ووقدم لها تحذير في 33 مناسبة منفصلة لدورها كملجأ، وآخر تحذير كان قبل ساعة من الهجوم.

وتحدت جماعات حقوق الإنسان ادعاءات إسرائيل، بأن المدرسة أصيبت بسبب مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية، غيرت مسارها باتجاه المدرسة بعد إطلاقهم صاروخا باتجاههم. وتشير شهادات مركز الميزان أن راكبي الدراجة كانوا من المدنيين، ولا ينبغي استهدافهم . وفي الوقت نفسه، اكتشفت "هيومان رايتس ووتش” أن نوع الذخيرة اذي استخدمته اسرائيل تحول عندما كان واضحا أنه سينفجر بالقرب من المدرسة.

وقال مركز "العدالة والميزان” أن السلطات الإسرائيلية رفضت الإفصاح عن أساس معظم قراراتهم، إما لتبرئة الجنود أو رفض فتح تحقيقات، مدعية بأنه تم تصنيف الأدلة. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان إغلاق التحقيقات الأخرى. وفي (يونيو) حزيران، أسقطت التحقيقات ضد قائد لواء نيريا يهرون، الذي اعترف أنه أصدر أوامر قصف عيادة طبية "لرفع الروح المعنوية”، وهو على ما يبدو انتقاما لمقتل أحد ضباطه. وقد تم توبيخه فقط.

وفي حالة أخرى مثيرة للجدل، أغلقت إسرائيل تحقيقا في يونيو 2015 في مقتل أربعة أولاد وهم يلعبون كرة القدم على الشاطئ، بالقرب من الفنادق التي يقطن فيها المراسلون الأجانب.

وقال شحادة إن "العدالة” أمدت إسرائيل بشهادات عن مقتل الاطفال، وناشد فورا المدعي العام الإسرائيلي، لكنه لم يسمع أي شيء منذ أكثر من عام.

وفي أيار (مايو)، قالت "بتسيلم” الجماعة الرائدة في حقوق الإنسان الإسرائيلية، إنها لن تقدم شكاوى أخرى إلى السلطات الإسرائيلية.

وقالت إنها لا معنى لها "مع نظام تقاس وظيفته الحقيقية بقدرته على الاستمرار في تغطية جرائمه بنجاح"