الديمقراطية والرأسمالية ربما يكونان بصدد الانفصال

تركت الكارثة المالية التي حدثت في عام 2008، المشاكل القبيحة عارية تمامًا للنظام الاقتصادي العالمي، ولقد تقرحت الفوضى الآن إلى أزمة سياسية تهدد العلاقة بين الاقتصادات التي يحركها السوق والديمقراطيات التي تمثلها.

لذلك كتب مارتن وولف، الكاتب الاقتصادي البريطاني الأكثر نفوذًا يوم الأربعاء، عمودًا في صحيفة فاينانشال تايمز بعنوان "الرأسمالية والديمقراطية: عرض الإجهاد”، ويشير تحديد القواعد الاقتصادية لمعظم الناس الناطقة بالإنجليزية إلى "الرأسمالية”، ولكن تتطلب الخطوة الأولى إعادة التفكير في النخب المشار إليه على مدى ثلاثة عقود بـ”التجارة الحرة” أو "العولمة”.

وكتب وولف: "أولئك الذين يرغبون في الحفاظ على كل من الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية العالمية يجب عليهم مواجهة تساؤلات خطيرة، وإذا كان من المنطقي أن نقوم بتشجيع مزيد من الاتفاقات الدولية التي تقيد حرية التصرف التنظيمي الوطني في مصالح الشركات القائمة بشدة، وانتشرت أصداء وجهة نظري بشكل متزايد حيث ناقش البروفيسور لورنس سامرز من جامعة هارفارد، بأنه ينبغي للاتفاقيات الدولية أن تحكم وليس المهم كم هي منسقة أو بعدد الحواجز التي هدمت، ولكن ما إذا كان يتم تمكين المواطنين أم لا، وتجلب التجارة المكاسب ولكن لا يمكن يتم متابعتها في جميع التكاليف”.

ويتميز النظام الاقتصادي العالمي خلال العقود الثلاثة الماضية بعدد قليل من النخب – الذين شاهدوا دخولهم وتوسع السلطة السياسية – على حساب عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين يعملون، والذين شاهدوا دخلهم يتضاءل ونفوذهم السياسي يصل للركود، وتسمح القواعد الاقتصادية العالمية للوظائف بأن تنقل إلى الخارج ولرأس المال بإعادة التخصيص بطرق لا يستفيد منها الغالبية العظمى من الناس الذين يصوتون في الانتخابات، وأصبحت فكرة أن الأسواق تقوم بتعزيز الاختيار الفردي المتوافقة مع أشكال الحكم الديمقراطي محض سؤال مفتوح، وفقًا لوولف.

وتعتبر هذه الكلمات هجومًا فكريًا حول الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة التجارية والاستثمار عبر الأطلسي – وهما اتفاقان للدول الكبرى بقيادة الرئيس باراك أوباما-، ويتم تقييد الجدل العام المحيط بالشراكة التجارية والاستثمار عبر الأطلسي داخل الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير في الوقت الراهن، ولكن أصبحت الشراكة التجارية والاستثمار عبر الأطلسي واحدة من أهم القضايا للانتخابات الرئاسية لـ2016 في الولايات المتحدة، على الرغم من أنها نادرًا ما تلقى تغطية في الأخبار.

وعلى غرار برنامج النقاط التجارية على اتفاقية التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية والمعاهدات الأمريكية الشمالية التي سبقتها؛ تقوم الصفقة بمنح الشركات الحق في الطعن على القوانين واللوائح من الحكومات ذات السيادة أمام المحكمة الدولية السرية، ولا يتاح للنقابات العمالية والناشطين في مجال البيئة وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني نفس الامتيازات، وينظر لهذا الاتفاق بأنه محاولة لإعطاء الشركات المتعددة الجنسيات نفوذًا أكبر على عملية صنع القرار السياسي بشكل كبير.

وولف وسامرز ليسا ثوريين يحملان المطارق والمناجل، لكنهما يتم احترامهما بشدة فهما جزء لا يتجزأ من داخل النخبة الاقتصادية العالمية، وفي حالة سامرز، يكن له التقدميون الأمريكيون العداء الصريح في كثير من الأحيان.

ويعتبر الكثير من جيل الألفية الذين بحثوا عبثًا عن وظيفة خلال الكساد العظيم صغارًا جدًا على تذكر أعمال الشغب التي حدثت في عام 1999 في سياتل، حيث استغرق الآلاف من المتظاهرين فترة وجيزة للسيطرة على مدينة أمريكية للتعبير عن معارضتهم لمنظمة التجارة العالمية، والتي أصبحت تلعب الدور الأساسي في الهيكل الاقتصادي العالمي اليوم على الرغم من جهودهم، وفي ذلك الوقت، جادل المتظاهرون حول قيام منظمة التجارة العالمية بالحط من معايير العمل، وإهلاك النقابات العمالية، وتلويث البيئة والإضرار بالصحة العامة، وقبل كل شيء، تقويض الديمقراطية ليحل محل أحكام الحكومات الديمقراطية هيئة دولية غير خاضعة للمساءلة.

وقد سخر هؤلاء المتظاهرين لمدة عقد على الأقل وظهروا كأنهم جاهلون غير قادرين على فهم الفوائد المعقدة من التجارة الدولية، ويبدو وولف الآن – الذي قام بتأليف كتاب لماذا تعمل العولمة عام 2004 – أنه يأخذ قضيتهم بحذر، إن لم يكن أساليبهم.

ويحدد وولف شيئين مخيفين؛ ازدهار بدائل لإعادة النظام الحالي للرأسمالية الدولية المدفوعة من النخبة، وهو واحد من النخبة الثرية للعولمة حيث "تدوم أشكال الجمهوريات ويذهب الواقع هدرًا كما في الإمبراطورية الرومانية”، أما الخيار الآخر الناشئ على الساحة السياسية العالمية هو أحد "الديموقراطيات غير الليبرالية أو الديكتاتوريات الصريحة، الذي يقوم فيها الحاكم المنتخب بالسيطرة على كل من الدولة والرأسماليين”، وأقل كلمة مهذبة يمكن أن توصف بها هذه الحكومة بأنها فاشية.

وليس من الصعب أن نرى ظلال الانتخابات الرئاسية لـ2016 للولايات المتحدة في تفكير وولف، وقد قام دونالد ترامب بتشغيل حملته الفاشية، والتي استجابت لها المؤسسة الجمهورية بعجز، وفي الوقت نفسه، استغرق الحزب الديمقراطي العام الماضي للدفاع عن خطب هيلاري كلينتون التي تدفع لجولدمان ساكس، ويتدفق عليها المال من الدكتاتوريات المارقة لمؤسسة كلينتون، وحججهم – أن قبول الأموال القذرة ليست دليلاً على مضغة الفساد الموالي الراهن – ويقف صوت ضخم مثل المنطق وراء المحكمة العليا التي لا تحظى بالشعبية التي تحكم المواطنين، والتي وجدت أن ظهور الفساد ليس قضية تعني المجتمعات الديمقراطية، وهناك أكثر من نفحة من النخبة الثرية للعولمة في هذه الدفاعات.

وأنه من المألوف لاقتصادات السوق أن تعمل على مواجهة الأزمة السياسية، وقد حدث ذلك في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى، وفي جميع أنحاء العالم خلال فترة الكساد الكبير، واستجابت أوروبا بلا مبالاة مما أدى إلى ما يشير إليه وولف بشكل غير مباشر بأنه "عام 1930”.

لكن الصفقة الجديدة في الولايات المتحدة، هي إعادة تشكيل مماثلة للسياسة الاقتصادية الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، وإعادة دمقرطة الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ويمكن القيام بالشيء نفسه مرة أخرى اليوم، ولا يتطلب رفض النظام الاقتصادي العالمي الحالي رفضًا صريحًا في الأسواق، بينما يعتبر المال "هو مقياس للسلطة السياسية التي تم تخزينها لاستخدامها لاحقًا”، كما يري باري لين، مدير برنامج الأسواق المفتوحة في مؤسسة أمريكا الجديدة، ولا تسيطر الحكومة على الأسواق، وتعتبر الطليق قوى فيزيائية مستقلة، وتتشكل من قبل النظام السياسي، ويمكن للشعوب الديمقراطية وضع معايير على أسواقها والتي لها نتائج سياسية مفيدة ديمقراطيًا.

وكما قال وولف: "إذا كان يجب الحفاظ على شرعية النظم السياسية الديمقراطية؛ فيجب أن يتم توجيه السياسة الاقتصادية نحو تعزيز مصالح الكثيرين وليس الق