اجراءات وزارة تطوير القطاع العام في مجال حقوق الانسان

وقال الطراونة  اليوم ان الحكومة تعمل على تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ضمن آليات عمل وبرامج محددة ومنظمة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات، وعرضها امام الرأي العام المحلي والدولي، ضمن تقارير دورية منتظمة تبين حالة حقوق الإنسان في المملكة والتقدم المحرز فيها.

وفي مجال تعزيز مشاركة المواطن في رسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي اوضح الطراونة ان الوزارة اعدت "دليل النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي" عام 2014 بهدف تدعيم القدرات الحكومية في التخطيط الاستراتيجي وتعزيز ثقافة وفكر النهج التشاركي وتوفير الادوات والمنهجيات اللازمة لذلك، حيث يركز هذا الدليل على ضرورة قيام المؤسسات والدوائر الحكومية بإشراك الموطنين وجميع الاطراف المهتمة وذات العلاقة في إعداد الخطط الاستراتيجية ورسم السياسات العامة للقطاع المعني.

واضاف ان الوزارة اعدت ايضا الإطار العام لتفعيل مجالس الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وقد تم تعميمه من قبل دولة رئيس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية للاستفادة من مضامينه في تفعيل مفهوم الشراكة لديها.

وبين ان الوزارة أطلقت مبادرة "الحاضنة الابداعية" بهدف توفير نافذة لاستقبال الأفكار والمبادرات الإبداعية من كافة المواطنين والوزارات وتحفيزهم للنهوض والارتقاء بأداء مؤسسات القطاع العام ولتعزيز الإبداع الفردي وترسخ ثقافته بما ينعكس ايجابياً على الأداء المؤسسي، حيث تم تكريم وتنفيذ 5 أفكار إبداعية خلال عام 2015، ويجري العمل حالياً على تقييم الأفكار التي وردت للحاضنة خلال هذا العام.

واكد الطراونة انه تم تعزيز الشفافية في التعيينات في الوظائف الحكومية من خلال تطوير نظام الخدمة المدنية والتعليمات المنبثقة عنه كما تم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام وبموجبه تم إيجاد مرجعية موحدة لسلم الرواتب في القطاع العام تراعي التمايز في طبيعة عمل المؤسسات، وتم تعديل سلم الرواتب الأساسية لجميع الوظائف في الخدمة المدنية.

وفي مجال تمكين المرأة قال انه تم تضمين الخطة التنفيذية للوزارة مشروعاً لتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى زيادة فرص تولي المرأة العاملة للوظائف القيادية، من خلال دراسة واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية وتحليل معطياته وبناء قدراتها القيادية، ومراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية الناظمة لعمل المرأة في الخدمة المدنية .

وفي ضوء تباين الدراسات والتقارير المحلية والدولية حول نسبة وجود ومشاركة المرأة في القطاع العام قامت وزارة تطوير القطاع العام بإعداد دراسة ميدانية العام الماضي وقد أظهرت النتائج أن نسبة الاناث في القطاع العام بلغت (44.95%) من إجمالي عدد الموظفين. واستجابة لذلك فقد ذكر انه تم إطلاق حزمة من برامج بناء القدرات القيادية المخصصة تحديداً للمرأة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين لتمكين 180 سيدة سنوياً، حيث تم تدريب أكثر من 340 سيدة من القطاع العام منذ مطلع عام 2015 ضمن محاور تدريبية تتمثل في المهارات القيادية، وإدارة التغيير، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات، وإدارة الوقت وضغوطات العمل وغيرها.

اما في مجال كبار السن والأشخاص المعوّقين اوضح الطراونة انه تم إقرار "مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة"، تهدف الى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل العام، حيث تضمنت هذه المدونة مفاهيم تتعلق بضرورة التزام الموظف الحكومي بالتشريعات والحيادية في العمل وعدم استغلال الوظيفة، كما تضمين تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات الصادرة إشراك عضو من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في اللجنة المشكلة لدراسة طلبات التعيين على الحالات الإنسانية.

واكد انه تم إعداد دليل خدمات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين تضمن 20 خدمة رئيسية يقدمها المجلس وذلك بالتعاون والتنسيق بين الوزارة تطوير والمعنيين في المجلس ونشر هذا الدليل إلكترونياً مما وفّر على هذه الفئة عناء الوصول إلى مراكز تقديم الخدمة لمعرفة متطلباتها.

وفي مجال الرعاية الصحية بين الطراونة ان الوزارة قامت بمراجعة وتطوير نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي، ويتم العمل حالياً من خلال فريق مشترك مع وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي على دراسة واقع حال المجلس الصحي العالي وعلاقته بالوزارة ومراجعة هيكليته بما يضمن الفعالية في تحقيق أهدافه والكفاءة في استخدام الموارد المتاحة.

وفي مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين اشار الطراونة الى ان الوزارة تعمل على حصر الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وإعداد أدلة خدمات محدثة لعدد منها تتضمن المعلومات الأساسية التي يحتاجها متلقي الخدمة؛ حيث تم إعداد ما يُقارب 65 دليل خدمات شمل أكثر من 2078 خدمة، كما أعدّت الوزارة الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات والذي يتضمن حقوق وواجبات مقدم الخدمة ومتلقيها والنتائج المترتبة على عدم الالتزام بالحقوق والواجبات من كلا الطرفين وتعميمه على الدوائر الحكومية.

وذكر انه تم تحديث النظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية لتفعيل عملية متابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها، وإعداد تقارير دورية للشكاوى المقدمة من خلال النظام ورفعها لدولة رئيس الوزراء، وتعميمها على الدوائر الحكومية المعنية بالإضافة الى تطوير آليات عمل اللجان المعنية بإصدار الموافقات والرخص والخدمات الحكومية للوقوف على التحديات التي تواجهها وفرص ومجالات التحسين لرفع كفاءة عملها بما ينعكس على تسهيل الخدمات وتبسيط الإجراءات.

وقال انه تم ضع معايير وشروط لإشغال وظائف تقديم الخدمات (موظفي المكاتب الأمامية) تمهيداً لتعميمها على الدوائر الحكومية ومتابعة الالتزام بها، وعقد برامج تدريبية وتوعوية لموظفي الدوائر الحكومية المعنية بتقديم الخدمات وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لهم تتضمن التدريب على إجراءات تقديم الخدمة ومهارات الاتصال مع الجمهور وإدارة الوقت وثقافة الخدمة.