14% من الجرائم ارتكبتها عمالة وافدة مخالفة

${clean_title}$

أكد خبراء امنيون ان الجرائم المرتكبة من قبل وافدين من جنسيات مختلفة والتي شكلت 14% من عدد الجرائم معظمها لوافدين لا يحملون تصاريح عمل.

وقالوا إن هؤلاء الوافدين عند انتهاء تصاريحهم لا يقومون بتجديدها بل يعملون بدون تصاريح وبطريقة غير قانونية الامر الذي يؤدي الى ارتكابهم جرائم للحصول على المال.

وقال مصدر امني إن التقرير الاحصائي الجنائي الصادر عن ادارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الامن العام يبين ان عدد الجرائم المرتكبة خلال العام 2015 بلغت (24244) الف جريمة، منها (3587) جريمة ارتكبها وافدون من جنسيات مختلفة بنسبة 14,5% من مجمل القضايا المرتكبة.

وقال إن التقرير بين ان اقليم العاصمة احتل المرتبة الاولى في عدد الجرائم بواقع 10895 قضية تلاها اقليم الشمال 5541 قضية، واقليم الوسط 5041 قضية، 1081 قضية في اقليم الجنوب و856 ضمن اختصاص البادية في حين بلغت القضايا في اقليم العقبة 830 قضية.

واضاف ان الجرائم المرتكبة من قبل الوافدين البالغة 3587 قضية تركزت في اقليم العاصمة حيث بلغت 1916 قضية تلاها اقليم الشمال 695 قضية ثم اقليم الوسط بواقع 636 قضية, في حين بلغت على التوالي 125, 87 قضية في العقبة واقليم الجنوب.

واشار إلى أن هذة الجرائم تراوحت بين الجنائية والجنحوية (قتل, شروع, سرقات بانواعها, احتيال, تزييف, ايذاء بانواعة وقضايا التزوير وغيرها) التي تؤثر سلبا على الوضع الامني في المملكة.

وبحسب مدير الاتصال والإعلام محمد الخطيب فإن الاْردن يتمتع باستقرار أمني ويشيع فيه الأمن والآمان، وكنتيجة حتمية للظروف السياسية المحيطة, استقبل الاردن اعدادا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين على مدى السنوات الماضية.

وقال ان الوافدين يبحثون عن فرص عمل خاصة في المهن التي تعزف عنها العمالة الاردنية, كما ان هذة العمالة الوافدة والتي تعتبر مكملة للعمالة الاردنية تمتلك قدرات ومهارات ساهمت في عملية البناء والتقدم خلال عقود من الزمن.

وأضاف انه وللاسف الشديد وبسبب ضعف التنسيق بين الاجهزة المعنية في عملية تنظيم سوق العمل المحلي من جهة، وبسبب انخفاض الاجور التي تتقاضاها هذه العمالة وقدرتهم على العمل لساعات طويلة حتى في بيئة عمل غير لائقة» باتت تسيطر على العديد من القطاعات واستحوذت على كثير من فرص العمل وحرمت الكثير من الاردنيين من فرص عمل متاحة».

وفي تقارير سابقة لوزارة العمل اشارت الى وجود 307 الاف عامل وافد يحملون تصاريح عمل, ناهيك عن تقديرات غير رسمية بوجود اكثر من 800 الف عامل وافد لا يحملون تصريح عمل تسربوا الى السوق المحلي، إضافة الى وجود مئات الالوف من الاشقاء السوريين واعداد كبيرة من الاجانب والعرب المقيمين في الاردن لغايات اخرى.

وكانت تنبهت وزارة العمل لـ»خطورة تغول» العمالة الوافدة في السوق المحلي حيث قامت باعادة النظر بالتعليمات الناظمة لذلك لتلافي هذه المشكلة وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص والنقابات والجهات المعنية في هذا الاتجاه, حيث تم اغلاق الكثير من المهن وعدم السماح بالعمل فيها الا للأردنيين وتحديد نسب اخرى للعمل بها من قبل العمالة الوافدة، وزيادة لجان التفتيش على المخالفين, الى جانب التوسع في برامج تدريب الاردنيين على المهن المطلوبة في سوق العمل

كما تم في وقت نهاية الشهر الماضي اصدار قرار يقضي بوقف الاستقدام للعمالة الوافدة لحين تقييم وتنظيم سوق العمل الاردني.

واوضح الخطيب أهمية مهمة التوصل إلى إطار فهم مشترك متفق عليه للتعامل مع ظاهرة العمالة الوافدة لتصبح شرطا رئيسيا للتعامل لاحقا مع كل النتائج المحتملة المترتبة على استمرارها في العقود القادمة القريبة، وقال إن التعامل مع العمالة الوافدة لابد أن يكون مرتكزا على سياسات قائمة على الحقوق، والموازنة بين المرونة التي تتطلبها أسواق العمل وبالنظر إلى طبيعة التوجهات الاقتصادية الراهنة.

وبحسب خبراء اجتماع فان سرعة تدفق الاعداد الهائلة من العمالة الوافدة السنوات الماضية، وكثافتها، اثارت الكثير من المخاوف والهواجس سواء لدى المجتمع الاردني وأجهزة الدولة, فالزيادة السكانية السريعة عموما تحمل في طياتها دائما مخاطر أمنية، حيث تتعرض بعض فئات السكان في ظل وتيرة النمو الاقتصادي السريع إلى مخاطر التهميش الاجتماعي الذي يمكن أن يشكل «بيئة مثالية» لتفشي الظواهر السلبية والجريمة في المجتمع.

ولفتوا الى انه في ظل الزيادة السكانية السريعة المرتبطة بتدفق اعداد هائلة من العمالة الوافدة فان درجة الخطر الأمني المحتمل مرتبط بعمق التهميش الاجتماعي الذي يمكن أن تتعرض له فئات من هذه العمالة، وتقل درجة احتمال هذه المخاطر في ظل تطبيق سياسات الإدماج بمختلف درجاتها (الجزئية أو المتكاملة).

ولفتوا الى ان من المسائل المهمة المرتبطة بالنتائج الأمنية لوجود العمالة الوافدة، طبيعة فهم علاقة الزيادة بين اعداد العمالة وارتفاع نسبة الجرائم في المجتمع، فهناك فهم سائد وشائع ينطلق من وجود علاقة طردية بين زيادة الجرائم وزيادة العمالة الوافدة رغم ان الارقام تشير الى ان 14,5% من الجرائم في الاردن ارتكبها اشخاص وافدون دون بيان طبيعة عملهم كعمالة وافدة ام لا.

وقالوا انه عند الحديث عن التأثير الأمني المحتمل للعمالة الوافدة فان منظور الرؤية يجب أن يتسع في فهم نطاق ما يمكن أن نطلق عليه «خطر امني» ليشمل إلى جانب مفهوم الجريمة التقليدي المنعكس في الإحصاءات المذكورة إلى عنصرين مهمين: الأول المرتبط بالممارسات «المخفية» في استغلال العمالة الوافدة وخصوصا في مجال «تجارة التأشيرات»، أو أية ممارسات إجرامية او انتهاكات مرتبطة بالاتجار بالبشر، والثاني يتعلق بالنتائج الأمنية الناجمة عن وجود مئات الالاف من العمالة الوافدة في المجتمع الاردني منتشرة في كل مكان مع غياب الرقابة على تحركاتها وصعوبة تحديد اماكن سكناها، وغير معروف توجهاتها الفكرية والعقائدية.

وفي هذا الصدد قال الخطيب إن المطلوب ليس فقط التركيز على وقف الاستقدام للعمالة الوافدة, وانما اجراءات فعالة لمرحلة ما بعد دخولهم وتغلغلهم في المجتمع الاردني، وان تكون هناك جدية لدى اللجان المشكلة لغايات التقييم والتنظيم لتقليص حجم المخاطر المحتملة من وجود عمالة وافدة غير متقيدة بالقوانين والانظمة, الى جانب تفعيل الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لتشغيل الاردنيين والحد من البطالة باعتبارها اولوية الان, وحتى لا يشعر الاردني بالتهميش الاجتماعي.

14% من الجرائم ارتكبتها عمالة وافدة مخالفة

اقرأ أيضا