إسرائيل: انتقادات الأمم المتحدة حول الاستيطان سخيفة

أكدت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن انتقادات الأمم المتحدة للاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، أمر "سخيف".
وكان موفد الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أكد الاثنين أن توسيع النشاط الاستيطاني تزايد خلال الشهرين اللذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية.
وفي تقريرها، دعت اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات كما دعت الفلسطينيين إلى التوقف عن التحريض على العنف.
إلا أن ملادينوف أكد أن إسرائيل لم تستجب لهذه الدعوة.
ومنذ الأول من تموز (يوليو) طرحت إسرائيل خططا لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة و735 وحدة في الضفة الغربية، بحسب ملادينوف.
واعتبر المتحدث باسم نتانياهو ديفيد كيز في بيان أن تصريحات ملادينوف "تشكل تحريفا للتاريخ وللقانون الدولي".
وبحسب كيز، فإن "اليهود كانوا في القدس ويهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) لآلاف السنين ووجودهم هناك ليس عائقا أمام السلام"، معتبرا أن "العائق أمام السلام هو المحاولات التي لا تنتهي لإنكار صلة الشعب اليهود بأجزاء من أرضهم التاريخية".
وأضاف أن "الادعاء بأن البناء اليهودي في القدس غير قانوني هو ادعاء سخيف مثل الادعاء بأن البناء الأميركي في واشنطن أو البناء الفرنسي في باريس هو غير قانوني".
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العام 1967 وأعلنت ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتعتبر إسرائيل أن القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة" في حين يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.
ورفضت حكومة نتانياهو مرارا الدعوات لوقف توسيع المستوطنات وقال إن المشاريع السكنية ليست عائقا في وجه السلام.
وفي قرار تبناه في 1979 اعتبر مجلس الأمن الدولي جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية.
وكان من المفترض أن يكون تقرير الرباعية أساسا لإحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والمتوقفة منذ انهيار المبادرة الأميركية في نيسان (أبريل) 2014.
وتتزايد المخاوف بأن يقضي بناء المستوطنات على الأراضي التي من المفترض أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، على احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين