المسلماني : مواجها خصومه لست أستاذا سياسة واقتصاد انا نائب وطن فقط

واجه النائب السابق والمرشح الحالي أمجد المسلماني خصومه ومعارضيه الذين اعتبرهم بالأصل من خارج دائرته الانتخابية التي يحظى بها بشعبية كبيرة مؤكدا أنه وخلال فترة ترشحه السابقة واجه خصوما ولا سيما من فئة الإعلاميين وبعض الشخصيات الأخرى، وقال اعتبر العديد منهم أنني لا أصلح لأكون نائبا بالبرلمان الأردني ومستطردين وفقا لمخيلتهم انتي طامح لحقيبة وزارة السياحة ، واليوم وإذ استعد للترشح لفترة نيابية جديدة أود أن اقولهم لتكون نائبا بالبرلمان الأردني لا يشترط أن تكون أستاذا محنكا بالسياسة ولا ان تكون دبلوماسيا واقتصاديا يكفي ان تكون قريبا من حاصنتك الشعبية يكفي ان تكون قادرا على تلمس احتياجاتهم وتفهم كيف أن الدينار تفرق مع رب الأسرة الكادح لتتكلم باسمه أمام أصحاب القرار.
وتابع ان خبرتي الطويلة في الأعمال المجتمعية جعلتني مرغوبا من قبل الناخبين ولا سيما بدائرتي الانتخابية، وهذا لا يعني أبدا أنني امثل فقط أبناء منطقتي لا بالعكس فأنا عندما أرفض قرارا برفع الأسعار مثلا فهذا القرار يمثل إرادة السواد الأعظم من الشعب.
وقال المسلماني ، لا اخجل أبدا من كوني شخصية متواضعة في السياسية والاقتصاد فأنا لم أدرس العلوم السياسية والاقتصاد ولست من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير مع كامل احترامي للعلم وحملة هذه الشهادات الذين نعدهم من الكفاءات المطلوبة بالوطن، إلا أنني مواطن أردني بسيط دخلت معترك السوق وبدأت بالعمل مع والدي وأدرك جيدا مفهوم المسؤولية التي تقع على كاهل الشباب الذين ينخرطون مبكرا في سوق العمل، وعلى غرار رب ضرة نافعة فإن التحاقي المبكر بالعمل جعلني مؤهلا لتحمل مسؤوليات كبيرة تتخلص بالالتزام المادي والأخلاقي اتجاه عائلتي وهو ما كبر داخلي كل ما تقدم بي العمر والخبرة فبدأت أشعر بالالتزام والمسؤولية اتجاه أهل منطقتي واقاربي كما استشعرها اليوم اتجاه الوطن.
وقال المسلماني أود أن أكون صريحا بشكل أكبر ربما وخلال فترة ترشحي السابقة اقترفت هفوات إذا نمت عن شئ فهي تنم عن بساطتي وعفويتي في التعبير كما حصل خلال احتفالي بعيد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، كل ما أود أن أقوله لبعض المشككين بقدراتي وامكانايتي كنائب بأنني اعتمد اليوم على حاضتني الشعبية من انصاري ومؤيديه من أبناء هذا الشعب الطيب ، فلتكون نائب وطن كل ما تحتاج أن تكون قريبا من الناس الذين تريد أن تمثلهم تحت قبة البرلمان.