مسؤولون فلسطينيون: المصالحة مؤجلة لما بعد الانتخابات المحلية

وتعدّ انتخابات مجالس الهيئات المحليّة، المزمّعة في 416 مجلساً بلدياً وقروياً فلسطينياً، بالنسبة للمسؤولين، "مقدمة حيّوية لإجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية، وإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية"، على حدّ قولهم.

في حين يستبعدون "عقد لقاء قريب بين حركتيّ "فتح" و"حماس"، خلال الفترة الفاصلة عن العملية الانتخابية"، التي لم تخلو تماماً من تجاذب ثنائي حادّ متبادل، قد يلقي بظلاله القاتمة على مسألة الترتيب للقاء المصالحة المنشود.

من جانبه، اعتبر أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، بأنه "لا يوجد علاقة بين تحقيق المصالحة وبين إجراء الانتخابات المحلية، باستثناء اتخاذها ذريعة من قبل البعض لعدم المضيّ قدماً في خطوات إنهاء الانقسام".

وقال البرغوثي، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "ما يمنع تحقيق المصالحة يكمن في عدم توفرّ الإرادة الحقيقية لإنجازها، ولا علاقة لها بالاستعدادات الجارية حالياً لاتمام الانتخابات المحلية بنجاح".

وأكد "أهمية الانتخابات المحلية، لجهة تكريسّ القيم والمبادئ الديمقراطية عند إجرائها في موعدها المحدد"، لافتاً إلى "مطلب البعض بالتأجيل، ولكن الحسّم بإتمامها في توقيتها المحدد سلفا يعدّ قرارا حكيما إزاء انتفاء مبرر التأجيل".

وبين أن "العملية الانتخابية ستجري، لأول مرّة منذ العام 2006، في الضفة الغربية وقطاع غزة معا، مما يشكل إشارة إيجابية على إمكانية تحقيق الوحدة الوطنية، وفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية، فضلا عن دحضّ ذرائع تعطيل الانقسام لإنجازها، وذلك عند نجاحها".

وتحدث البرغوثي عن "حيوية تعزيز دور المجالس المحلية، وتكريس شعور المساءلة عند المواطن الفلسطيني، بالإضافة إلى درء الإدارة السلبية والفساد".

وشدد على "أهمية ما تشكله الانتخابات من أداة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى بشتى الطرق والوسائل العدوانية لإفشال إجرائها".

ونوه إلى أن "نجاح إنجاز العملية الانتخابية يعدّ ضربة قاصمّة في وجّه الاحتلال القبيح، عندما تفرز نتائجها شخصيات وطنية ورؤساء بلديات وطنيين قادرين على خدمة قراهم وبلدهم ضمن إطار المشروع الوطني الجمعّي، أسوة بالعام 1967".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قد أعلنت عن انتهاء مرحلة الترشح للانتخابات المحلية القادمة، يوم الخميس الماضي عقبما استمرت لمدة أسبوع.

وأوضحت اللجنة، عبر موقعها الإلكتروني، أن "الإحصائيات الأولية تبين استلام ما يزيد على 860 طلب ترشح في جميع المحافظات، فيما ستقوم اللجنة اليوم بنشر الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين في مقار الهيئات المحلية ومكاتب اللجنة وعبر موقعها الإلكتروني، لإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع عليها، وتقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين، وذلك طبقا للجدول الزمني المعلن مسبقاً" وأوضحت بأنها "ستنظر في الاعتراضات المقدمة من المواطنين، إن وجدت، والبت فيها خلال ثلاثة أيام، وإتاحة المجال أمام المواطنين للطعن في قراراتها أمام المحكمة".

من جانبه، قال القيادي في حركة "حماس"، أحمد يوسف، أن "لقاءات المصالحة مؤجلة لما بعد إجراء الانتخابات المحلية"، التي أعرب عن أمله "في نجاحها وعدم إجهاضها".

وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "توقيت الانتخابات حاسم، وسط استمرار الانقسام، وضغوط الحصار الإسرائيلي ضدّ قطاع غزة، ووطأة الأوضاع المتدهورة في الأراضي المحتلة".

وكان "وطنيّون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة" قد أكدوا في بيان صدر مؤخراً "أهمية إجراء الانتخابات المحلية كخطوة على طريق إنهاء الانقسام"، حيث تمثل "فرصة حقيقية للشعب الفلسطيني لتعزيز مشاركته في صنع القرار واختيار الأنسب والأكثر كفاءة وقدرة على تقديم الخدمات اللازمة له". فيما "يسهم، من خلالها، في تحقيق التنمية المحلية الضرورية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وترسيخ تواجده على أرضه حتى يحقق حلمه الوطني الكبير في الحرية والاستقلال، بما يستدعي أيضاً إجراء انتخابات شاملة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني".

وكان مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 21 حزيران (يونيو) الماضي قراراً يدعو إلى إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد بحيث يكون الاقتراع يوم 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2016. فيما جرى الترشح خلال الفترة بين 16 حتى 25 الحالي، في عمومّ الأراضي المحتلة.

وبحسب القانون الانتخابي؛ يشارك الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالعملية الانتخابية عبر التسجيل بالإنابة من خلال الأقارب حتى الدرجة الثانية أو عبر وكالة خاصة من محامي الأسير، كما يستطيع الأسير، أيضاً، تقديم طلب للترشح من خلال وكيله القانوني.