آخر الأخبار
  الأردن .. أجواء خريفية خلال الأيام المقبلة وزخات مطر محتملة الأربعاء والخميس   الملحق العسكري اليمني في الأردن: نسيطر على 76% من مساحة اليمن   التربية: رفع موازنة مشروع التغذية المدرسية من 3.5 إلى 6 ملايين دينار   وزير السياحة والآثار يرعى حفل تخريج كلية عمون الجامعية التطبيقية   بدعم أوروبي .. الأردن يدرب 1450 موظفا سوريا في 2027   الزراعة النيابية: سنطالب الوزارة بوقف استيراد الدواجن   الأردن يرحب بتبني يونسكو قرارًا يتعلق بمدينة القدس وأسوارها   الفراية يستقبل وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام   الحمارنة: الأردن ليس نسخة مصغرة عن دول اخرى ومفاهيم ترد من الخارج لا يمكن تبنيها   الفايز يدعو الشباب الأردني إلى التصدي لمحاولات إشعال الفتن   الملك يعزي ولي العهد السعودي هاتفيا بضحايا الاعتداءات على السعودية   %2.26 معدل التضخم في الأردن خلال 9 أشهر   تفاصيل الاعتداءات التي ضبطتها كوادر وزارة المياه في منطقتي الذهيبة الشرقية وأم الوليد   الحكومة تحذر من مدارس ثانوية عامة غير معتمدة   "وزارة الداخلية" تنشر أبرز المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالاستثمار وشؤون الأجانب   هذا ما شهدته سماء المملكة فجر الاثنين   تشكيلات إدارية في الداخلية (اسماء)   النقل البري تدرس السماح باستبدال التاكسي الأصفر بمركبات 2023   وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي   المعايطة يبحث مع وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام توسيع التعاون

الملقي يدافع عن قرار رفع رسوم نقل ملكية المركبات

Monday
{clean_title}

قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان 85 بالمائة من اجمالي عدد المركبات تبلغ سعة محركاتها 2000 سي سي فما دون، وتدفع 50 أو 100 دينار كرسم نقل ملكية ولمرة واحدة فقط عند البيع.

واوضح لدى لقائه اليوم الاحد ممثلي القطاع التجاري والخدمي ان نسبة عدد السيارات التي تقل سعة محركاتها عن 1000 سي سي تبلغ 1 بالمائة ، ونسبة السيارات التي محركاتها ما بين (1000 -1500 سي سي) 46 بالمائة ، فيما تبلغ نسبة السيارات بين (1500 -2000سي سي)38 بالمائة ، مبينا ان من يدفع رسم نقل ملكية اكبر هم اصحاب المركبات ذات السعة العالية للمحركات والتي تزيد عن (2000 سي سي).

واضاف ان تعديل رسم نقل الملكية جاء ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار برنامج الاصلاح المالي والهيكلي ، وذلك بديلاً عن ارتفاع اسعار 91 سلعة غذائية واساسية.

واكد الملقي اهمية الشراكة الحقيقية المبنية على التفاهم بين الحكومة والقطاع التجاري والخدمي والذي تعوّل عليه الدولة الاردنية كثيرا مع قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة لتحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق نمو حقيقي، معربا عن استعداد الحكومة للتواصل مع كافة القطاعات ومناقشة التحديات التي تواجهها .

واشار الى الحرص على إيجاد الحلول الممكنة للمشاكل التي تواجه القطاعين التجاري والخدمي وجميع القطاعات الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة والمنافسة العادلة لضمان نموه وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، موضحاً أن نمو الأعمال يشكل مصلحة للحكومة لأنه يؤدي بالضرورة إلى نمو إيرادات الخزينة.

وشدد الملقي على ضرورة توخي الدقة في طرح المقترحات والابتعاد عن التعميم حتى نكون بنائين ومنجزين في حل المشاكل، مؤكداً أن الحكومة تتبنى منهجاً عملياً في اقتراح الحلول التي تعد القطاعات الاقتصادية أفضل من يقدمها كونها هي التي تواجه التحديات.

واستعرض ممثلو القطاع التجاري والخدمي مطالبهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم لتعزيز بيئة الاعمال والنهوض بها ، وسبل تنسيق الجهود المشتركة لمتابعتها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويزيل المعيقات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي والقطاع الخاص بشكل عام .

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني ، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني ، ووزير البيئة وزير الصحة بالوكالة الدكتور ياسين الخياط ، ورئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن ، ورئيس غرفة تجارة عمان ، وممثلو قطاعات المطاعم والصيدليات والمواد الغذائية .