أثار قرار رفع رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات استياء عاما لدى الأردنيين الذين رأوا فيه استمرارا لنهج الجباية.
أمس دخل القرار حيز التنفيذ، إذ تفاجأ مواطنون لدى مراجعتهم ادارة ترخيص السواقين والمركبات بارتفاع الرسوم عليهم بنسب كبيرة.
وبدأ الناشطون على وسائل الاتصال الاجتماعي بحملة رفض للقرار، داعين المجتمع إلى عدم القبول بالقرار، وإتمام البيع والشرار على طريقة بيع الحلال في 'الماقف'، وهو سوق لبيع وشراء الماشية.
وكتب مراد الكواملة على صفحته على (الفيسبك) : ما ودنا نظل نتضمر ونتحسبن
الحل موجود :
إما نقني سيارات فلت بدون أوراق أو نبيع ونشتري بدون تسجيل بورقة مبايعة خارجية وعليها شهود.
مثلا : تاجر الحلال قاعد يشتري حلال بمئات الآلاف بدون تسجيل ولا أوراق والأمور ماشية.
ياشعب والله إذا ما صحينا إلا ندفع ضريبة بدل نوم.
فيما دعا ناصر محمد عشا إلى مقاطعة الترخيص وكتابة عقد مبايعة عند محام حتى تعود الحكومة عن هذه القرارات.
وبحسب القرار الحكومي فقد أصبح يستوفى رسما إضافيا عن نقل ملكية أي مركبة من شخص إلى اخر 'سواء أكان طبيعيا أم معنويا' وعلى النحو التالي:
فئة المحرك حتى (1500 سي سي) 50 دينارا، (1500-2000 سي سي) 100 دينار، (2000-3000 سي سي) 400 دينار، (3000-4000 سي سي) 550 دينارا، أكبر من (4000 سي سي) 700 دينار.
وينطبق القرار على الوكالة غير القابلة للعزل المتعلقة بالمركبات كما ينطبق على رسوم نقل الملكية.
وكانت الحكومة قد أعلنت قرارها المتعلق برفع الرسوم قبل نحو شهر، غير أنه دخل حيّز التنفيذ اليوم، فيما يُنتظر أن يدخل قرار رفع تعرفة الكهرباء حيّز التنفيذ في شهر كانون أول القادم.