غضب شعبي عشية دخول قرار رفع رسوم نقل الملكية حيز التنفيذ ..و الحكومة ستجني الملايين

اثار اعلان الحكومة بدء دخول قرار رفع اسعار ملكية المركبات و التعديل على رسومها حيز التنفيذ ، غضباً شعبياً واسعاً ضد قرارات الحكومة الجائرة بحق المواطنين و تجار السيارات الاكثر ضرراً من هذه التعليمات الجديدة.

المواطنون استهجنوا استمرار النهج الحكومي البائس باستنزاف اموالهم ، و دفع الضرائب في طريق اتخذته الحكومات المتعاقبة للنيل من المواطنين ، وسلب قوة المواطن بالقوة من خلال رفع الرسوم و الضرائب و اسعار المواد الغذائية و النفطية و غيرها.

تجار السيارات حاولوا جاهدين الضغط على الحكومة من اجل تعديل القرار الجديد بفرض رسوم زيادة على الترخيص منذ اكثر من شهر لكن دون فائدة ، فيبدو ان الحكومة مُصرة على قرارها ضاربةً بعرض الحائط مصلحة التجار و الخسائر التي سوف تتراكم عليهم ، حيث سيؤدي هذا الامر بالتجار الى رفع اسعار المركبات على المواطنين.

الحكومة وقفت عاجرة هذه المرة امام تحدي الضغوطات التي فرضها صندوق النقد الدولي ، بعد عدة مطالبات منه بضرورة رفع الاسعار و تسديد الاموال المستحقة على الاردن بسبب القروض المتكررة التي حصل عليها الاردن ، فما كان بالحكومة الا وان رضخت و رفعت الاسعار بشكل خيالي و غير مسبوق ، مما زاد الاحتقان الشعبي على حكومة الدكتور هاني الملقي .

ووصل عدد المركبات المسجلة بدائرة ترخيص السواقين والمركبات إلى مليون و420 ألفا و951 مركبة مع نهاية شهر كانون الثاني الماضي، وفقا لإحصائيات أعلنها مسبقاً مدير دائرة ترخيص السواقين العميد عناد ركيبات ، وتشمل الاحصائية التراكمية، المركبات من جميع الانواع والفئات ، وبحسبة عملية بسيطة لو ان نصف هذا العدد من المركبات سيجري عليها عمليات بيع وشراء بين المواطنين او التجار فإن المبالغ ستكون طائلة وبالملايين ستدر لخزينة الدولة على حساب المواطنين.

وبحسب القرار الحكومي لزيادة رسوم نقل الملكيةحيث اصبحت المركبات ذات المحرك ما دون 1500 cc سيكون الرسم الإضافي عليها 50 دينار، والمركبات حتى 2000 cc سيكون 100 دينار، والمركبات حتى 3000 cc ستكون 400 دينار، والمركبات حتى 4000 cc ستكون 550، وما فوق ذلك سيكون الرسم الإضافي عليها 700 دينار.