قرر مدعي عام محكمة امن الدولة حظر النشر بقضية امجد قورشة استنادا للمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
ووفقا لتعميم مدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي لوسائل الاعلام فإن مدعي عام محكمة امن الدولة 'قرر حظر النشر بقضية المدعو امجد قورشة'.
وشمل القرار حظر نشر اي اخبار او معلومات فيما يخص موضوع القضية التحقيقية وبأي وسيلة كانت سواء عبر المواقع الالكترونية او وسائل التواصل الاجتماعي او غيرها من وسائل الاعلام والنشر.
واشار التعميم الى ان الهدف من الحظر هو الحفاظ على سرية التحقيق وتحقيقا للصالح العام، رابطا الحظر بانتهاء التحقيقات في القضية.