عين على النساء : كوتا إلى جانب اسم المرشحة مخالف لقانون الانتخاب

وأشار إلى أن قانون الانتخاب رقم (6) لعام 2016 وفي البند الأول من الفقرة (د) من المادة (9) أكد: على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين أن يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد.

فيما نص البند الثاني من نفس الفقرة على : المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة وفقاً لأحكام هذا البند من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة.

وأكد التحالف أن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين هي مقاعد الحد الأعلى لا يمكن للمرشحين والمرشحات المنافسة على أية مقاعد إضافية غيرها، على عكس المقاعد المخصصة للكوتا النسائية والتي تعتبر مقاعد الحد الأدنى بحيث يمكن للمرشحات المنافسة عليها وعددها 15 مقعداً كما ويمكنهن المنافسة على باقي مقاعد مجلس النواب المتبقية وعددها 115 مقعداً.

وأضاف أن كتابة بعض القوائم الانتخابية كلمة 'كوتا نسائية' الى جانب أسماء المرشحات مخالف للقانون ويُوجه الناخبين والناخبات بشكل غير صحيح الى أن المرشحات لا ينافسن إلا على المقاعد المخصصة لهن، وينتشر هذا الإجراء بشكل خاص في القوائم التي تضم مرشحة واحدة فقط.

وأكد التحالف أن آثاراً سلبية عديدة تترتب على ذلك، ومن بينها الحد من فرص فوز النساء المرشحات بالتنافس خارج إطار الكوتا النسائية، وإطالة أمد العمل بنظام الكوتا لسنوات طويلة قادمة ومنع حدوث التغيير المنشود في مجال تغيير الصورة النمطية، عن طريق الإيحاء بأن فرص النساء محدودة في إطار مقاعد الكوتا فقط، كما سيؤدي ذلك الى إحجام العديد من الناخبين والناخبات عن التصويت للنساء ومنح الأصوات للمرشحين الذكور.

وبين أنه يمكن قراءة ذلك أيضاً على أنه يُعبر عن تخوف العديد من المرشحين الذكور من منافسة المرشحات لهم ضمن القوائم ذاتها وحصولهن على أصوات أعلى مما يؤدي الى فوزهن بالتنافس.