آخر الأخبار
  لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول الأجور الطبية والصندوق التعاوني   مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء   هام لجميع منتسبي ومتقاعدي الأمن العام   "قهوة الشارع".. عقوبات تصل لحد الاغلاق للمحلات المخالفة

الحكومة : لا تراجع عن قرار مضاعفة رسوم نقل ملكية المركبات

{clean_title}
أكد وزير المالية عمر ملحس ، أن لا رجعة عن قرار الحكومة مضاعفة رسوم نقل ملكية المركبات، وتخفيض نسب الاستهلاك للسيارات المستعملة.

وبين ملحس أن القرار تم اتخاذه بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي والتزام الاردن بتنفيذ بنوده ضمن برنامج الاصلاح المالي والهيكلي 2016-2020 ، مشيرا الى ان تراجع الحكومة عن تنفيذ هذا القرار يعني اخلالا بالاتفاقية وربما يتسبب في وقف البرنامج.

وكانت الحكومة قد أعلنت في حزيران الماضي عن جملة من القرارات الاقتصادية التي تضمنت تخفيضا لنسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من أجل وضع الاستهلاك المحلي.

وتضمن قرار الحكومة بهذا الشأن تعديل رسوم نقل الملكية للسيارات المستعملة؛ لتكون خمسين دينارا للمركبات التي تصل سعة محركها 1500 سي سي، ومئة دينار للمركبات ذات سعة المحرك 1500 -2000 سي سي، و400 دينار للمحركات بين 2000 -3000 سي سي و500 دينار للمحركات 3000 -4000 سي سي، و600 دينار لما فوق ذلك.

وأضاف ملحس أن القرار جاء ضمن سلسلة اجراءات عديدة اتخذتها الحكومة في سبيل توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم ميزان المدفوعات طيلة فترة الاتفاقية والممتدة لفترة 36 شهرا هي عمر البرنامج ، وخاصة بعد تراجع حوالات المغتربين من الخارج وتراجع حجم الاستثمار الاجنبي وحجم الصادرات.

وقال ملحس ان هناك مبالغة في حجم تراجع ايرادات الخزينة جراء القرار ، مؤكدا أن حجم السيارات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة منذ بداية العام ولغاية الشهر الحالي ارتفع 5.5% مقارنة مع نفس الفترة مع العام الماضي.

وأشار الى تراجع حركة التخليص في تموز الماضي الى 48% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي ، غير أن الحركة عادت الى أفضل من الايام العادية حيث يتم التخليص حاليا على أكثر من 250 سيارة يوميا محققة ارتفاعا ملموسا مقارنة مع شهر آب من العام الماضي.

ودعا الوزير الجميع الى تفهم مدى اهمية القرارات والاجراءات الاخيرة في تعزيز مسيرة الاصلاح المالي والاقتصادية التي اعلنتها الحكومة ، مؤكدا على ان الحكومة لن تمس اي من الطبقات الفقيرة والمتوسطة في أي من قراراتها وستسعى الى المحافظة وتعزيز الطبقة الوسطى من خلال جمله من الاجراءات التي يقوم بها الفريق الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وكان عدد من تجار السيارات قاموا الاسبوع الماضي بتنظيم وقفة احتجاجيه على القرار مطالبين الحكومة بالتراجع عنه واعتبروه مضرا بتجارتهم .