آخر الأخبار
  لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول الأجور الطبية والصندوق التعاوني   مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء   هام لجميع منتسبي ومتقاعدي الأمن العام   "قهوة الشارع".. عقوبات تصل لحد الاغلاق للمحلات المخالفة

الإحصاءات : نصف سكان العاصمة غير أردنيين

{clean_title}
قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة والمدير الوطني للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 الدكتور قاسم الزعبي خلال مؤتمر إطلاق نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015 الذي عقد في لواء البترا اليوم الأربعاء، إن نتائج التعداد وفرت بيانات إحصائية تفصيلية شاملة عن مختلف المجالات والقطاعات والأفراد وأنها ستكون مرجعا أساسيا لضمان التوزيع العادل للثروات والخدمات الحكومية وللتخطيط التنموي.

وخلال المؤتمر الذي نظمته دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع محافظة معان بحضور محافظها الدكتور غالب الشمايلة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي الدكتور محمد النوافلة، ورئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور علي القيسي، عرض خبراء من الدائرة منهجية التعداد، ومؤشرات المحافظات، ونتائج الهجرة، وعرض نتائج التعليم.

وأشار الزعبي إلى أن الدائرة نفذت التعداد العام للسكان والمساكن خلال الفترة 30 تشرين الثاني إلى 10 كانون أول من العام الماضي 2015، وهو التعداد العام السادس الذي تنفذه المملكة منذ عام 1952، وكان من نتائجه أن محافظة إربد هي أعلى محافظة من حيث الكثافة السكانية إذ بلغت 1126.2 فرد لكل كيلو متر مربع، فيما سجلت المفرق أعلى نسبة من الأسر التي ترأسها امرأة بنسبة بلغت 15بالمائة تلتها محافظة اربد بنسبة 13.6، إضافة إلى أعلى متوسط حجم أسرة والذي كان في محافظة المفرق بمتوسط 5.1 بزيادة مقدارها 0.3 عن متوسط حجم الأسرة في المملكة، وبلغ في معان 5.0.

وعرض المؤتمر لمؤشرات الهجرة التي تعد العنصر الثالث من عناصر النمو السكاني والتي تسهم في التغيرات السكانية في أي منطقة من المناطق، إلى جانب المواليد والوفيات اللذين يشكلان العنصرين الآخرين مبينا أنها عامل مؤثر في إعادة توزيع السكان أو تركزهم سواء على مستوى الدولة أو الأقاليم أو المحافظات.

وبينت الدائرة عبر خبرائها أهم مؤشرات الهجرة، وأولها مؤشرات الهجرة الداخلية وهي معدل الهجرة الجارية الاجمالية في المملكة والذي بلغ 4.1 بالمائة، وأكثر المحافظات جذباً للسكان هي محافظة العقبة، إذ بلغ صافي الهجرة فيها 4.9 بالمائة، وأكثر المحافظات طرداً للسكان هي محافظة الطفيلة، إذ بلغ صافي الهجرة فيها 2.4 بالمائة، ومعدل الهجرة الحياتية الاجمالية في المملكة بلغ نحو 11بالمائة.

و قدمت الدائرة مؤشرات للهجرة الدولية بنوعيها القسرية 'اللجوء' والطوعية، وأهمها ان 6.8 بالمائة نسبة الأردنيين في الخارج، ونصف السكان غير الأردنيين يقيمون في العاصمة حيث يبلغ عددهم نحو 1.4 مليون فرد، تلتها محافظة اربد فالزرقاء ومن ثم المفرق، ومحافظة الطفيلة هي المحافظة الأقل جذبا للسكان غير الأردنيين، و 55 بالمائة من السكان غير الأردنيين قدموا إلى الأردن بسبب انعدام الأمن في بلدانهم الأصلية، و 86 بالمائة من السكان غير الأردنيين لاجئين.

وعرض الزعبي لأهم مؤشرات التعليم التي أبرزتها النتائج مشيرا إلى ان توفر مؤشرات حديثة في مجال التعليم من شأنه المساهمة في تقييم الخطة التعليمية في الأردن واعادة النظر في مخرجات التعليم الأمر الذي يدعو وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي للعمل على تقديم خطط لطرح أو إضافة برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل الأردني وأن الأمر يتطلب الاعتراف بالدور الأساسي الذي يؤديه التعليم.

وقال إن نسبة السكان الذين أعمارهم 4 سنوات فأكثر الملتحقين بمؤسسات تعليمية حاليا بلغت 33.1 بالمائة، وأن الغالبية العظمى من الملتحقين حالياهم من العزاب بنسبة بلغت نحو 98 بالمائة كما أن 2 بالمائة فقط من السكان المتزوجين ملتحقين حاليا بالتعليم، وأن ثلاثة من بين كل أربعة أفراد أردنيين ملتحقون حاليا يدرسون في مؤسسات حكومية مقابل الخمس فقط منهم يدرسون في المؤسسات التعليمية الخاصة.