إحالة ملف التأمين الصحي لـ"المعلمين" إلى القضاء

قرر مجلس نقابة المعلمين الأردنيين خلال اجتماعه أمس، "تحويل ملف صندوق التأمين الصحي الى القضاء الأسبوع المقبل"، بحسب الناطق الإعلامي للنقابة أحمد حجايا.
وقال حجايا في تصريح  أمس، إن "المجلس صوت أمس على تحويل ملف صندوق التأمين الصحي للقضاء بعد استماعه لتقرير مفصل أعدته لجنة مختصة من مجلس النقابة، نتيجة لعمل الصندوق بدون نظام أو تشريع، الأمر الذي يعد مخالفة لقانون النقابة وترتب عليه خسائر مادية كبيرة".
وبين أن المجلس السابق "اكتفى بوجود تعليمات داخلية لصندوق التأمين الصحي، وهذا يعد مخالفة لقانون النقابة كونه لم يسر في القنوات التشريعية اللازمة على غرار صندوق التكافل".
وكان الحجايا عزا في تصريحات سابقة  قرار المجلس بالتدقيق على أموال النقابة وإيراداتها "لوجود تجاوزات مالية وهدر مالي كبير غير مبرر في موارد النقابة ومقدراتها، واستغلال أموالها للدورات السابقة، عبر إبرام اتفاقيات وعقود مع شركات إعلامية تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار سنويا، ووجود ديون على صندوق التأمين الصحي الخاص بالنقابة تتجاوز 167 ألف دينار لم يتم تحصيلها من المدارس".
كما أكد "وجود خسائر على النقابة جراء التأمين الصحي تقدر بنحو 300 ألف دينار، علما أن عدد المشتركين في هذا الصندوق بلغ 1000 مشترك من القطاع الخاص، و6 مشتركين فقط من القطاع الحكومي، وكذلك إقرار التأمين الصحي دون وجود قانون أو تشريع".
وتمثلت التجاوزات أيضا، بحسب قرار مجلس النقابة، "بتعيين عدد من الموظفين برواتب عالية، تصل إلى 2000 دينار شهريا لبعضهم، إضافة إلى شراء المقر الجديد للنقابة وصيانته بقيمة 110 آلاف دينار، وتهرب عدد كبير من المعلمين المنتسبين لصندوق التأمين الصحي وصندوق التكافل".